تسريبات عن لجنة “كردون” تكشف بعض التفاصيل في مسودة الدستور الجديد

تشير بعض المعلومات التي تسرّبت عن لجنة تعديل الدستور التي يرأسها الدكتور عزوز كردون إلى مناقشة اللجنة مقترح العودة مجددا إلى منصب رئيس الحكومة الذي سينبثق حسب نص الدستور الجديد عن الأغلبية البرلمانية مع استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية وتحديد العهدات الرئاسية كما تتجه مسودة الدستور نحو مزيد من المرونة والتسهيلات في قطاع الإعلام.
حسب التسريبات التي نشرها الموقع الإلكتروني »كل شيء عن الجزائر« عن مضمون الوثيقة التي أحالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى لجنة الخبراء التي يرأسها الدكتور عزوز كردون للانطلاق منها لصياغة مسودة الدستور الجديد فإن الخطوط العريضة للوثيقة تقترح العودة مجددا إلى منصب رئيس للحكومة الذي ألغي بموجب التعديل الجزئي لسنة 2008 واستبدل بوزير أوّل يقوم بوظيفة التنسيق بين أعضاء الفريق الحكومي الذي يقوده.
وأوضح المصدر نفسه الذي وصف التعديلات الموجودة قيد الصياغة في حال تبنيها بالطموحة أن رئيس الحكومة سينبثق في الدستور الجديد عن الأغلبية البرلمانية ويقدّم برنامج عمله للبرلمان للمصادقة عليه وأنه لن يكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية فقط مثلما هو الحال في الدستور الساري وإنما سيكون مسؤولا أيضا أمام البرلمان.
وفي سياق ذي صلة بما ستحمله مسودة الدستور من مقترحات أشار المصدر نفسه إلى استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وهو المقترح الذي تشترك فيه عديد من التشكيلات السياسية وحتى خبراء القانون الدستوري لتجنيب الجزائر مستقبلا الوقوع في أزمات وأن نائب الرئيس يتولى مهمة تسيير البلاد في حال حدوث أي طارئ، وسيكون أمام اللجنة صياغة مقترحات محددة حول دور نائب رئيس الجمهورية وعلاقته بهذا الأخير وبرئيس الحكومة.
وفي قضية العهدة الرئاسية يؤكد موقع »كل شيء عن الجزائر« أن اللجنة تتجه إلى العودة مجددا إلى تحديدها لكن ليس بالضرورة في عهدتين متتابعتين كما كان عليه الدستور قبل التعديل الجزئي الأخير.
التعديلات الدستوري المقبلة مثلما يذهب إليه المصدر نفسه لن تتوقف عند القضايا ذات الصلة بالتوازنات في هرم السلطة وإنما ستمسّ أيضا قطاعات أخرى على غرار قطاع الإعلام وقال إن المسودة قيد المناقشة والصياغة تتجه إلى إلغاء شرط الحصول على اعتماد مسبق قبل إصدار الصحف والنشريات مثلما هو ساري في التشريع الحالي، إلى جانب تسهيلات جديدة ومرونة في منح الإعتمادات للجمعيات وإعادة تأطير عمل قوات الأمن وتعزيز دور وسلطات النيابة العامة دون تقديم تفاصيل عن هذه المسائل.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة سترفع هذه المقترحات إلى القاضي الأول للبلاد وهو سيحسم بشأنها قبل إحالة المسودة إلى البرلمان ولاحقا على الاستفتاء الشعبي، وترجح بعض المصادر إصدار مسودة الدستور في شكل أمرية رئاسية بعد اختتام الدورة البرلمانية الحالية.