أكدت مصادر متطابقة أن مسودة التعديل الدستوري الذي أعدته لجنة الخبراء المعينة في أفريل الماضي أصبحت جاهزة وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، حيث يعد تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات، وكذا استحداث منصب نائب الرئيس أهم التغييرات التي وردت فيها . وذكرت ذات المصادر أن لجنة الخبراء برئاسة عزوز كردون أنهت المشروع التمهيدي للدستور الجديد بعد تلقيها توجيهات بشأن مضمونه من قبل رئيس الجمهورية، وقامت برفع تقريرها للقاضي الأول في البلاد الذي سيدرس مع مستشاريه القانونيين الصيغة النهاية للمشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء . ووفق ذات المصادر المتطابقة لم يشهد المشروع الجديد تغييرات هامة سوى ما تعلق بمسألة تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعدما كانت محددة بخمس سنوات مفتوحة العهدات، وهو ما يعني في حال المصادقة عليه أن الرئيس بوتفليقة سيمدد عهدته إلى 2016 بناء على الوثيقة الجديدة. أما التغيير الثاني الذي ورد في المشروع حسب ذات المصادر فيخص استحداث منصب نائب الرئيس لأول مرة، حيث سيتم بموجب هذا التغيير تحويل جزء من صلاحيات الرئيس التنفيذية لنائبه مع الإبقاء على منصب الوزير الأول كما هو، حيث يبقى دوره فقط تنسيق عمل جميع القطاعات الوزارية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ونائبه. ووفق نفس المصادر فإن منصب رئيس الجمهورية الذي يحتفظ بمهامه كقائد أعلى للقوات المسلحة ومسؤول عن السياسة الخارجية وكذا صلاحية تعيين نائبه والوزير الأول سيتحول دوره من مشرف مباشر على السلطة التنفيذية إلى الإشراف على التوجهات العامة للدولة مع إمكانية التنازل لنائبه لرئاسة مجلس الوزراء . وتتطابق هذه التغييرات الجديدة في الدستور مع ما هو متداول في الساحة السياسية بشأن مرحلة ما قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المقررة الربيع المقبل، حيث ذكرت تسريبات إمكانية لجوء الرئيس بوتفليقة إلى تمديد عهدته بدل الترشح لعهدة رابعة. ويجري الحديث حاليا عن توجه لتسريع مسار تعديل الدستور بداية بعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، بحكم أن الفترة الزمنية الفاصلة عن نهاية العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة قصيرة جدا.
