دخول جامعي على وقع الاحتجاجات وغليان في أوساط طلبة وهران .. ;تأخر التسجيلات وتغيير مدراء الإقامات يفجر غضب الجامعيين

شهد الدخول الجامعي بوهران حالة غليان كبيرة في أوساط الطلبة الذين دشنوه بالاحتجاجات وشل العديد من الكليات، لأسباب تتعلق بالجانب البيداغوجي مثل التحويلات والتسجيلات. وفي الجانب الاجتماعي، فجرت التحويلات التي أجراها الديوان الوطني للخدمات الجامعية على رأس مدراء الإقامات وإقالة بعضهم، غضب الطلبة الداخليين بسبب ما وصفوه بالقرارات المخالفة لتعليمات الوزارة. ففي الشق البيداغوجي، مازال طلبة قسم التعدين والمناجم معتصمين بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بإيسطو احتجاجا على قرار تحويلهم إلى جامعة السانيا، رافضين مباشرة الدراسة في المعهد الجديد الذي تم تحويلهم إليه بمجمع مراد محمد سليم طالب، وذلك بسبب افتقاره للوسائل والتجهيزات اللازمة والضرورية لتخصصهم. كما قام أمس عشرات الطلبة من قسم العلوم الاقتصادية بشل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بمجمع بلقايد، حيث احتج طلبة راسبون من السنة الثالثة والرابعة من قسم العلوم الاقتصادية على تحويلهم من النظام الكلاسيكي إلى النظام الجديد "آل آم دي"، حيث تم توجيههم للدراسة من جديد في السنة الأولى للنظام الجديد، وهو ما يعني أن ثلاث سنوات من الدراسة التي قضوها من قبل ذهبت سدى، حيث سينطلقون من جديد في الدراسة بقسم السنة الأولى "آل آم دي"، حيث ندد الطلبة المحتجون بالقرار الذي وصفوه بالمجحف رافضين أن تتم عملية القضاء على النظام الكلاسيكي على حسابهم، حيث تتوجه الوزارة لإنهاء العمل بالنظام القديم، حيث من المنتظر أن يكون هذا الموسم الجامعي آخر سنة للعمل به، وهو ما اعتبره الطلبة هضما لحقوقهم، حيث قالوا إنهم راسبون ولكنهم يمتلكون الحق في إعادة السنة من النظام نفسه أو على الأقل تحويلهم إلى السنة الثانية أو الثالثة "آل آم دي"، لا أن يتم إعادتهم إلى السنة الأولى وكأنهم دخلوا الجامعة أول مرة ويكونون قد ضيعوا ثلاث سنوات في الجامعة. كما سجلت عملية إعادة التسجيل تأخرا في العديد من الأقسام وهو ما أجل الانطلاق الفعلي للدروس، إضافة إلى التأخر في الإعلان عن مسابقات الماستير الجديدة، وهو ما أرجعه مسؤولون إلى التأخر في المصادقة على تلك المشاريع الجديدة من طرف الوزير الجديد "محمد مباركي".
وفي الجانب الاجتماعي، قام الديوان الوطني للخدمات الجامعية بحركة إنهاء مهام وتحويل لمدراء الإقامات الجامعية، حيث تم إقالة 3 مدراء إقامات وهي: بلقايد للذكور، إقامة بلبوري سعيد للبنات وإقامة الذكرى الثلاثون للثورة للبنات، إضافة إلى تحويل مدراء إقامات أخرى، وهي التغييرات التي تسببت في حالة غليان وسط الطلبة، حيث وصفت التنظيمات الطلابية هذه التغييرات بالمخالفة لتعاليم الوزارة، إذ من المفترض أن يكون على رأس الإقامة الخاصة بالذكور مدير، وأن تدير امرأة الإقامة الخاصة بالبنات، وهو ما تم مخالفته، حيث تم تعيين مدير بإقامة بلبوري سعيد للبنات ومديرة بإقامة 1000 سرير للذكور، حيث أعربت العديد من التنظيمات الطلابية عن رفضها لهذه التغييرات مطالبين بمراجعتها.
كما سجل تأخر انطلاق الخدمات الجامعية بشكل كبير، حيث لم يتمكن بعد العديد من الطلبة الجدد من الالتحاق بإقاماتهم بسبب التأخر في منحهم شهادات التسجيل المطلوبة في ملف الإقامة، إضافة إلى عدم فتح مطاعم الٌإقامات وتوفير النقل، خاصة لطلبة القطب الجامعي بلقايد رغم انطلاق الدروس في بعض الأقسام.