التنظيمات الطلابية تحذر من دخول جامعي ساخن

سيعرف الدخول الجامعي لهذه السنة موجة من الاحتجاجات الطلابية حسب توقعات ممثلي التنظيمات الطلابية الذين ذكروا بالظروف الاجتماعية الصعبة التي تتعقب الطلبة كل سنة داخل الإقامات الجامعية، كمشكل الاكتظاظ والنتائج السلبية لنظام (الأل أم دي) بعد إلغاء بعض الشُعب من النظام القديم، وهو ما سيثير لا محالة حفيظة الطلبة وسيدفعهم لصناعة الاضطرابات داخل الجامعة. وكشفت التنظيمات الطلابية عن تدهور اجتماعي مزر داخل الإقامات الجامعية لا سيما على مستوى الولايات الداخلية، حيث تعرف اكتظاظا فظعيا بالنظر لعدد الطلبة المتزايد كل سنة، وقد سُجل في بعض الإقامات على مستوى الغرفة الواحدة أربعة طلبة وعلى مستوى بعض الأحياء الجامعية كحي بن عكنون وصل عددهم إلى 8 في الغرفة الواحدة. في حين تعتقد نفس التنظيمات أن نظام (الأل أم دي) لا يمكن اعتباره ناجحا في الجزائر، إذا ما تحدثوا عن الإمكانيات المادية التي يجب أن تتوفر عليها والتي يجب تكون تحت تصرف الطالب والأستاذ. وكذا إذا تطرقوا للطلبة الذين تم إجبارهم على الدراسة في هذا النظام الجديد بعد أن ألغت الوزارة الوصية بعض الشُعب من النظام القديم.
8 طلبة في غرفة واحدة.. نظام ''الأل أم دي'' لن ينجح في الجزائر
قال سفيان خالدي ''إن الدخول الجامعي لهذه السنة لا محالة سيسجل صعوبة على مستوى الظروف الاجتماعية وكذا الجانب البيداغوجي، حيث ستشهد الإقامات الجامعية اكتظاظا ملفتا للانتباه، نظرا للعدد الهائل من الطلبة الجدد الوافدين عليها، وسيكون هناك نقص كبير في عدد الغرف المستقبلة لهم مما سيدخلهم هذا المشكل في دوامة تعطلهم عن الدراسة''. وكشف الأمين العام للطلبة الجزائريين أن العام الماضي عرفت هذه الإقامات مشكلا حقيقيا حول الاكتظاظ، فقد ضمت غرفها 4 طلبة وإقامات أخرى كإقامة بن عكنون ضمت الغرفة الواحدة 8 طلبة في غرفة واحدة، داعيا الوصاية إلى اتخاذ تدابير استعجالية لأجل القضاء على هذا المشكل وتجنيب الجامعة اضطرابات أكيدة إذا ما أغفلت مطالبهم، يقول خالدي. وتحدث الأمين العام للمنظمة الطلابية بالأرقام عن نظام الأل أم دي، مفيدا أن نسبة الطلبة الذين اختاروا الدراسة في النظام الجديد لم تتعد ال 30 بالمئة بينما النسبة المتبقية من الطلبة وجدوا أنفسهم ملزمين به، وتم توجيههم - يردف المتحدث - بطريقة عشوائية بدليل عدد الطعون المرتفع التي تقدم بها الطلبة للتحويل من جامعة لأخرى. وفي هذا السياق كشف المتحدث أن الوزارة الوصية قد عمدت إلى إلغاء بعض التخصصات في النظام القديم حتى تبقيها في النظام الجديد، ملفتا إلى أن هذا الإجراء ''حيلة لإجبار الطلبة على الدراسة في النظام الجديد''. وتابع خالدي '' إن نظام (الأل أم دي) فشل في الجزائر، وقد طبقته بعض الدول ولما سجلت فشله تراجعت عنه'' مبرزا أن الدول المتقدمة التي لا تزال تطبقه في بلادها دول متطورة اقتصاديا، مما يسمح لها بعقد اتفاقات عمل بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية''، بينما اقتصادنا الوطني يضيف ذات المتحدث '' فإنه لم يصل بعد ذورة اقتصاد هذه الدول لذا لم تعقد أية اتفاقات عمل لفائدة خرجي هذا النظام، ثمة اتفاقية واحدة فقط تم عقدها بين جامعة بجاية ومؤسسة سفيتال ولم يستفد من عقود العمل بعد التخرج مباشرة إلا حوالي 80 طالبا''. وبمزيد من الانتقادات قال: ''إن موطن فشل هذا النظام الجديد يكمن في غياب التأطير الجيد، بحيث الأساتذة المكلفين بالمهمة هم أساتذة درّسوا في النظام الكلاسيكي ولم يخضعوا للدورات التكوينية. مما يعجزهم عن التكوين الجيد للطلبة ويسهمهم في إفشال هذا النظام ''مضيفا'' وهو ما أفرز التراجع في مستوى التحصيل العلمي في الجزائر وما تمخض عنه من تسجيل ارتفاع مذهل لعدد الطلبة المنتقلين عن طريق الاستدراك''.
إذا لم تف الوصاية بوعودها فإن الطلبة سيحتجون
ولم يخف اسماعيل مجاهد تخوفه من العراقيل التي سيصادفها الطلبة خلال هذا الدخول الجامعي، إذا ما تطرقنا لنتائج نظام (الأل أم دي) وكذا الوضع المزري في الإقامات الجامعية، مؤكدا أن التنظيمات الطلابية لن تبقى مكتوفة الأيدي وستحتج بقوة ما لم تعمد الوصاية إلى حل كل المشاكل التي كانوا قد رفعوها في الموسم الدراسي الماضي. وأكد الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر أن هذا الموسم الدراسي سيشهد اكتظاظا فظيعا داخل الإقامات الاجتماعية، بالنظر للعدد المتزايد من الطلبة، ملفتا إلى أن المدير الجديد لديوان الخدمات الجامعية قد وعدهم بلقاء مباشرة بعد العيد لمناقشة وضع الطلبة داخل الإقامة الجامعية، مهددا ''إذا لم تف الوصاية بوعودها فإن الطلبة سيحتجون''. وبالنسبة لنظام (الأ ل أم دي) عبر الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر عن تخوفاته، في ظل النقص الفادح للإمكانات المادية والبشرية، بعدم تزويد القاعات بالمخابر وأجهزة الإعلام الآلي. إلى جانب غياب التربصات وتوحيد التشريع القانوني في تطبيق النظام وطنيا، مشيرا إلى أن كل جامعة تطبق النظام على طريقتها الخاصة. وأثار بدوره مشكل استغناء الوصاية عن بعض الشُعب من النظام الكلاسيكي، مبرزا أنهم ينتظرون من الوزارة تطبيق وعودها بإعادة هذه الشعب وتمكين الطلبة الراغبين في التحويل، مكررا تهديده باللجوء إلى الحركات الاحتجاجية إذا رفضت الوصاية الوفاء بوعودها.