ألزمت وزارة الداخلية الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، بالتحاور مع المحتجين وبالتنقل إلى مواقع المظاهرات لتهدئة الأوضاع، وحصرت استعمال القوة لفض الاحتجاجات في حالات محدودة جدا هي حماية الممتلكات العامة والخاصة من التخريب، ومنع الاعتداءات على الأشخاص، وشددت على ضرورة توفير معلومات أكبر حول الاحتجاجات لتسهيل التعامل معها. قررت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب مصادر مطلعة، جملة من التدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، أهمها توفير معلومات حول دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين. وحصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات من التخريب، وفتح الطرق الحيوية، وحماية الأرواح ونقل الأجانب في حالة وجود تهديد إلى مواقع آمنة. ويمر تعامل الشرطة والدرك مع الاحتجاجات والمظاهرات بعدة مراحل، تبدأ بالاستعلامات وتنتهي بالتدخل المباشر لقوات مكافحة الشغب. وتشير تعليمات صادرة من وزارة الداخلية إلى الولاة ومديرية الأمن الوطني إلى قواعد عامة تربط سلوك الأمن والدرك، خلال التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات غير المرخصة. وتتكون قوات التدخل من عدة حواجز تمنع المتظاهرين من الوصول إلى هدفهم، وهو اختراق الطريق بواسطة حواجز العتاد التي تفصل الجمهور عن وحدات الشرطة، وتتكون من شبكات معدنية أو سيارات معدة لهذا الغرض ثم يأتي الحاجز الأول، ويتشكل من عناصر شرطة التدخل بكامل عدة التدخل وهي الخوذات والأقنعة والتروس بالإضافة إلى المكلفين بقذف القنابل المسيلة للدموع ويقفون في شكل خط على صف يبعد حوالي 10 أمتار، وراء الحاجز الأول. ويقف عناصر شرطة الاحتياط على بعد 50 مترا من الحواجز الأولى ويضمنون احتجاز المتظاهرين الموقوفين، ويقف قائد قوة التدخل الميداني مع وحدات التدخل ويؤمّن تنظيم فض الاحتجاج وينقل المعلومات حول الوضعية على الأرض إلى رؤسائه في غرفة العمليات ويعطي الأوامر بقذف القنابل المسيلة للدموع ورش المتظاهرين ومطاردتهم. وتعمل وحدات التدخل عندما تتحوّل المظاهرات إلى أعمال عنف على مطاردة المتظاهرين وفق تكتيكات لفض تجمعاتهم بقذف القنابل المسيلة للدموع. ويبدأ التصدي بقوة للتجمهر طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى الشرطة والدرك بإنذار المتظاهرين بواسطة إشارة صوتية أو ضوئية ثم تنبيه الأشخاص المشاركين في التجمهر بالتفرق بواسطة مكبر صوت ثم توجيه تنبيه ثاني بنفس الطريقة بعدها يتم التدخل وفق قواعد وإجراءات محددة يتدرب عليها عناصر شرطة التدخل وتتضمن الوقوف في تشكيلات. وقررت المديرية العامة للأمن الوطني إعطاء دور أكبر لمصالح الاستعلامات العامة خلال التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، من أجل التقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين والمحتجين مع الالتزام بحماية المنشآت العمومية. وجاء في وثيقة تنظيمية للمديرية العامة للأمن الوطني تنظم عمل وحدات مكافحة الشغب خلال التصدي للاحتجاجات والتعامل مع المظاهرات، إجراءات تصاعدية خلال التصدي للاحتجاجات والمظاهرات والتعامل مع المحتجين في الساحات العمومية. وتشير التعليمات إلى رفع مستوى أداء مصالح الاستعلامات العامة التابعة لمديرية الأمن الوطني، من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشاركين في الاحتجاج ودوافعه قبل وقوعه وإمكانياتهم ونواياهم، واتجاهاتهم السياسية والأهداف التي يسعون لتحقيقها من وراء الاحتجاج والتعرف على المواقع الحساسة التي يجب توفير الحماية لها. وتبدأ عملية التدخل، حسب ما جاء في مذكرة تعليمات، بالتعرف على المحتجين عددهم والفئة العمرية التي ينتمون إليها وسلوكهم وإن كانوا مستعدين لاستعمال العنف أم لا؟ والموقع الذي تجري فيه الاحتجاجات ومخطط وطوبوغرافية المدينة، ويحرر مسؤول الاستعلامات المحلي تقريرا يقدمه لرئيس أمن الولاية الذي يقرر عدد أفراد الشرطة الذين يحتاجهم للتدخل وإذا لم يتوفر لديه العدد الكافي فإنه يقدم طلبا في الموضوع للجنة الأمن الولائية التي يرأسها الوالي وتتكون من قادة أجهزة الأمن والدرك المحليين. ويقدم الوالي تقريرا لوزير الداخلية يشرح فيه الوضعية، ويطلب تعزيزات أمنية في شكل أفواج تدخل من الشرطة والدرك. وتكون قيادة قوات التدخل حسب الإقليم الذي تجري فيه الأحداث، فإذا كانت منطقة تابعة لأمن حضري أو أمن دائرة، فإن رئيس أمن الولاية هو من يقود التدخل بالتنسيق مع وحدات التدخل التابعة للدرك الوطني، أما إذا وقعت الأحداث في منطقة تخضع للتغطية الأمنية للدرك، فإن قائد المجموعة الإقليمية الولائية للدرك هو من يقود التدخل. وتشدد تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة أن يدرس رئيس أمن الولاية إمكاناته البشرية والمادية، قبل التدخل وتخصيص قوة احتياطية لا تدخل إلا في 3 حالات هي التعامل مع طوارئ غير متوقعة أو التدخل لدعم التشكيل الأمني عند اقتضاء الضرورة أو تتدخل لوقت محدد ومعين بناء على تقديرات القائد المحلي للشرطة. ويحرر قائد الشرطة تقريرا حول عمليات التصدي للاحتجاجات يشمل عرضا عاما عن المهمة والأسباب وطريقة تنفيذ المهام، وتقدير مدى تجاوب السلطات المحلية مثل رئيس البلدية أو الدائرة أو الوالي مع الأحداث وتحديد مدى المرونة والصلابة للسلطة الإدارية، ودور مصالح الدرك وباقي أسلاك الأمن في مهمة الحفاظ على النظام.
