زيارة الوزير الأول إلى الشلف تتوج بقرارات هامة: قرار القضاء على البنايات الجاهزة قد اتخذ ولا رجعة فيه

لا بد من مراعاة معايير بناء عصري وليس إنجاز مساكن تثير النفور
توجت الزيارة التي أداها الخميس الوزير الأول إلى ولاية الشلف بقرارات هامة ومصيرية لصالح سكان الولاية لعل أبرزها تشديده على مبدأ القضاء على الشاليهات بشكل سريع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أكد على المضي قدما في محو مخلفات زلزال الأصنام 1980 التي تبقى شاهدة على نكبة عمرها 33 سنة. وفي الوقت الذي رفض الوزير الأول الخوض في مطلب رفع الإعانة المالية التي يطالبها المنكوبون من أجل بناء مساكن محترمة، أكد أن الدولة وضعت برنامجا استثنائيا لا يقبل مزيدا من إضاعة الوقت وهدر الجهود. ويرتكز البرنامج حسبه على مبدأ تسريع إجراءات الحصول على الهبات المخصصة لفائدة المتضررين من الزلزال والمقدر عددهم بحوالي 18300 عائلة منكوبة، موضحا أن ثمة إرادة في طي ملف البنايات الجاهزة نهائيا. كما قدم تعليمات للسلطات المحلية بتذليل الصعاب للمنكوبين من أجل الحصول على مواد البناء بأسعار مرجعية لتمكينهم من إنجاز مساكنهم في ظرف قياسي وبمعايير عمرانية عصرية وليس مساكن مبنية بالخرسانة وتثير النفور، داعيا السلطات إلى اختيار مكاتب دراسات مؤهلة للتحلي برؤية عمرانية جمالية ومدمجة من خلال إلزام أحياء البنايات الجاهزة بالخضوع لمعايير البناء العصري بدلا من الفوضى السائدة حاليا في الولاية.
كما شدد سلال على تخفيف حدة التوترات الاجتماعية التي تعشيها عائلات المنكوبين، قائلا بالحرف الواحد إنه يتعين على السلطات المحلية تخصيص حصص سكنية لفائدة أبناء المنكوبين من أجل تخفيف حدة الانفجار السكاني بذات الشاليهات، وهي أهم القرارات التي تمخضت عن زيارة الوزير الأول إلى الولاية برأي عديد الملاحظين للملف ذاته، في ظل وجود 4 عائلات داخل المسكن الجاهز الواحد وهو ما تسبب في وقوع حالات تفكك أسري بالجملة وبروز مظاهر مشينة غريبة عن تقاليد سكان الولاية.
وأضاف سلال أن الأمر يتعلق الآن بمحو البنايات الجاهزة والمرور إلى مرحلة جديدة من التشييد وبناء مناطق عمرانية تبعث الحياة والأمل وليس مدعاة للتشاؤم واليأس. وعلاقة بالقرارات الهامة التي انبثقت عنها زيارة الوزير الأول، أنه دعا إلى عدم التراخي في تنفيذ المشاريع الكبرى كما هو الحال لمشروع الطريق السريع الرابط بين مدينة تنس الساحلية وتيسمسلت مرورا على المنطقة الصناعية بوادي سلي، قائلا إنه ينبغي الآن تعجيل وتيرة دراسات المشروع الممتد على مسافة طولها 220 كلم لإنجازه في آجال لا تتعدى 18 شهرا، كما أمر بالانطلاق في إتمام الدراسات الخاصة بإنجاز الشطر الأول من المشروع الرابط بين ميناء تنس ووادي سلي على مسافة 60 كلم والتي تولتها المؤسسة الجزائرية للدراسات التقنية، في هذا السياق أمر الوزير الأول مصالح الأشغال العمومية بإنجاز أنفاق مرورية تربط المناطق الشمالية تقع على الطريق الوطني رقم 11 بميناء تنس، ويرتقب أن يخفف المشروع المعتبر الاكتظاظ المروري على الطريق الوطني رقم 19 الذي يشهد حالة من التشبع وحوادث مرورية قاتلة بمعدل 3 وفيات أسبوعيا.
الوزير الأول بدا غير مرتاح لوتيرة أشغال إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة ماينيس التي تقع على بعد كيلومتر عن مدينة تنس، على خلفية التأخر المسجل في نسبة الأشغال التي لم تتعد 60 في المائة، مؤكدا على وجوب احترام مدة اإنجاز التي تنتهي في سبتمبر 2014، في ظل أزمة التزود بالماء الشروب التي تعرفها قرابة 31 بلدية عبر تراب الولاية.
وبعد استماعه إلى شروح قدمتها المؤسسة الإسبانية "بفيزا أغوا" المكلفة بالإنجاز، قال سلال إن الدولة وفرت غلافا قوامه 231 مليون دينار لتوفير العنصر الحيوي لسكان الولاية بمعدل 200 ألف م3 من المياه يوميا، فلا مجال حسبه لإضاعة الوقت واجترار شعارات لا تهدم المواطن ولا جهود الدولة.
مع العلم أن هذه الزيارة توجت باستفادة ولاية الشلف من غلاف مالي تكميلي بقيمة 30.865 مليار دينار لإنجاز مشاريع كبرى واستكمال ورشات تنموية أخرى أهمها برنامج إنجاز 3000 وحدة سكنية اجتماعية وتمويل 1000 مساعدة للسكن الريفي وتخصيص مركب أولمي يتسع لحوالي 40 ألف متفرج.