ماذا تغير بعد سبع سنوات من زلزال بومرداس؟

الشاليهات‮... ملف أسود أنهك العائلات والمسؤولين‮
مرت أمس‮ 21‮‮ ماي‮ 2010‮‮ الذكرى السابعة للزلزال العنيف الذي‮ ضرب ولاية بومرداس بقوة‮ 6،8‮‮ على سلم ريشتر،‮ مخلفا خسائر بشرية فادحة؛‮ 2278‮‮ قتيل و12450‮‮ جريح و170‮‮ ألف مواطن مشرد،‮ بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي‮ مست السكنات والتجهيزات العمومية على‮ غرار المؤسسات التربوية والاستشفائية،‮ حيث وصلت نسبة الضرر في‮ بعض المدن إلى‮ 100‮ بالمائة،‮ وهو ما صعّب في‮ البداية عملية التكفل بالمنكوبين‮.
ولمواجهة ذلك الوضع تكاتفت جهود الدولة بمختلف مؤسساتها وعلى رأسها المجلس الشعبي‮ الوطني‮ مع الهيئات الشعبية التي‮ كانت قوية في‮ تدخلاتها هي‮ الأخرى،‮ للوقوف مع المنكوبين الذين ظلوا لمدة طويلة متأثرين بما حدث في‮ عشية الأربعاء‮ 21‮‮ من ماي‮ 2003‮‮.
وقد استفاد منكوبو ولاية بومرداس من متابعة نفسية وطبية وتكفل تام من ناحية الإيواء؛ من خلال المخيمات التي‮ نُصبت ساعات قليلة بعد الزلزال لتحل محلها الشاليهات التي‮ كانت بدورها نقاط عبور إلى المساكن الجديدة التي‮ استفاد منها المنكوبون الذين انهارت مبانيهم‮.
وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية فقد أُنجز‮ 07‮‮ آلاف مسكن جاهز على مستوى‮ 26‮‮ موقعا،‮ على‮ غرار بلديات دلس وسيدي‮ داوود والناصرية وبرج منايل وسي‮ مصطفى وبومرداس وبودواو‮.. مجهزا بكل ضروريات الحياة،‮ وغلق كل مراكز الخيم قبل فصل الخريف من نفس السنة؛ أي‮ 2003‮‮.
ويُعتبر زلزال بومرداس نقطة تحول بالنسبة لتوجهات وأولويات الدولة،‮ التي‮ تبنت منذ ذلك الحين خطة وقائية من الكوارث الطبيعية،‮ وتعلق المستوى الأول من التدخل بتعديلات محورية في‮ القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بالبناء المضاد للزلزال،‮ تهدف من خلالها إلى رفع درجة‮ مقاومة البنايات للزلزال،‮ إضافة إلى إلزامية القيام بدراسة الأرضيات بالتنسيق مع مصالح مركز الدراسات الزلزالية قبل بداية أي‮ مشروع‮.
وتواصل ولاية بومرداس إعادة إعمار ما دمره زلزال ماي‮ من منشآت تربوية وصحية‮ غير مقصية في‮ ذلك المرافق الرياضية والشبانية والترفيهية،‮ لتتجدد من خلال ذلك الحظيرة السكنية للولاية‮. وقد روعيت في‮ أغلب هذه المرافق والمنشآت معايير هندسية دولية مقاومة للزلزال‮.
ماذا تغير بعد سبع سنوات؟‮
هذا السؤال‮ يطرح نفسه في‮ كل ذكرى لزلزال بومرداس،‮ هل كانت هذه السنوات الطويلة بمعية الأغلفة المالية الهائلة التي‮ حظيت بها الولاية،‮ كفيلة بإخراج الولاية من مخلفات الزلزال؟‮
جهود كبيرة بُذلت من أجل احتواء مخلفات الأزمة،‮ فقد تم إسكان‮ 4398‮
‬عائلة في‮ سكنات نهائية موزعة عبر عدة مواقع من تراب الولاية‮. كما مُنحت‮
‬2434‮‮ إعانة للمنكوبين في‮ إطار البناء الذاتي،‮ وكذا انطلاق البناء في‮ 844‮‮ تعاونية عقارية،‮ إضافة إلى تخصيص برنامج إنجاز‮ 08‮‮ آلاف مسكن‮. كل هذه الإنجازات وإن حُسبت في‮ كفة المصالح الولائية‮ غير أنها لا تعكس أبدا تطلعات المنكوبين،‮ فالعدد الإجمالي‮ للمنكوبين‮ المصنفين في‮ الخانة الحمراء فقط والذين‮ يملكون الحق في‮ الحصول على سكن تعويض‮ يقدّر بأكثر من‮ 10800‮‮ عائلة،‮ وهو ما‮ يوضح الشرخ الكبير بين الإنجازات المحققة والرهانات المفروضة‮. وها هي‮ 07‮‮ سنوات تمر وماتزال مئات العائلات تنتظر دورها في‮ السكن،‮ وحتى المنازل التي‮ تم تشييدها اصطدمت بمشكل العقار؛ ما جعل الولاية لا تراعي‮ مكان إقامة العائلات التي‮ ستستفيد من المشاريع السكنية؛ حيث اضطرت عائلات تقطن بأقصى شرق الولاية إلى الانتقال للسكن في‮ أقصى الغرب‮ بمسافة فاصلة تفوق‮ 70‮‮ كلم،‮ وهو ما أفضى إلى مشاكل جمة تحتملها هذه العائلات التي‮ أصبحت مخيرة بين الحصول على مسكن قد لا تتكرر فرصة عرضه،‮ أو التخلي‮ عن محيطها بما فيه من مناصب عمل وممتلكات خاصة والانتقال للعيش في‮ مكان آخر‮.
ظروف مختلفة ومعاناة واحدة‮
الشاليهات أو‮ »‬البيوت الجاهزة‮«.. تم جلبها لعملية الإسكان المؤقت للمنكوبين الذي‮ لا‮ يتجاوز سنتين،‮ لتتحول إلى ملجأ نهائي‮ قضت فيه العائلات‮ 07‮‮ سنوات،‮ ومازال أفق التخلص من هذه الشاليهات مغيما‮!
70
‮ بالمائة من هذه السكنات الجاهزة مصنوع من صفائح حديدية لا تقي‮ على الإطلاق من الرطوبة أو الحرارة‮. وقد حدد المنتجون مدة صلاحيتها بسنتين أو‮ 03‮‮ سنوات كأقصى تقدير،‮ لتتحول هذه الأخيرة التي‮ بها‮ غرفتان فقط إلى ملجأ لعائلات حولتها إلى بيوت قصديرية فرضتها مقتضيات التوسيع وتصليح السقف،‮ الذي‮ أصبح منفذا سريعا لمياه الأمطار،‮ وحتى عمليات منح هذه السكنات الجاهزة شابتها فوضى عارمة أحدثت فتنة بين السكان الذين‮ استفاد العديد منهم من قرار استفادة من نفس السكن،‮ ما جعل القضاء‮ يستقبل مئات الشكاوي‮ في‮ هذا المجال‮. ورغم أن المصالح ارتأت لذلك تحويل صلاحية منح هذه الشاليهات إلى مصالح الدوائر بدل البلديات إلا أن المشكل زاد تفاقما عما كان عليه‮.
وآخر الرهانات التي‮ مورست على هذه الأخيرة هو القرار الحكومي‮ الذي‮ أعطى الصلاحية لديوان الترقية والتسيير العقاري‮ في‮ تأجير الشاليهات،‮ واعتبرها وقفا له،‮ وهو ما أخرج قاطنيها من حيز المنكوبين،‮ الذي‮ بقي‮ مجرد وسام معلق على صدورهم طيلة‮ 07‮‮ سنوات‮!
وقد أكد والي‮ بومرداس السيد إبراهيم مراد أن‮ 70‮‮ بالمائة من الشاليهات أصبحت تسيَّر من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ لولاية بومرداس،‮ وأن‮ 92‮‮ بالمائة منها تم تحويلها إلى سكنات اجتماعية مؤقتة،‮ واعدا أصحابها بتمكينهم من سكنات في‮ إطار الصيغة الاجتماعية،‮ وهو ما زاد التكالب‮ حول هذه الأخيرة بعدما أصبحت في‮ نظر السكان مفتاحا سحريا للوصول إلى السكن النهائي‮ بدل العمل على القضاء على هذه الشاليهات التي‮ أصبح‮ 60‮‮ بالمائة منها عبارة عن بيوت قصديرية تمثل وصمة عار لجمال الولاية بشهادة القائمين والعارفين بأحوالها‮..
مشاريع لإعادة إسكان المنكوبين‮
كشف والي‮ بومرداس إبراهيم مراد أن الولاية لاتزال تعاني‮ مشاكل كثيرة جراء مخلفات الزلزال،‮ مشيرا إلى أن ملف الشاليهات‮ يُعد من أكبر التحديات التي‮ تواجه الولاية في‮ الوقت الحالي‮ إضافة إلى مشكل انعدام العقار بعد أن استهلكت البناءات الجاهزة التي‮ خُصصت لإقامة مشاريع‮ سكنية موجهة لإعادة إسكان المنكوبين‮ 900‮‮ هكتار‮.
وفي‮ السياق ذاته،‮ أشار نفس المتحدث أن القضاء على‮ 15‮‮ ألف شاليه على مستوى الولاية ليس بالأمر الهيّن،‮ حيث‮ يحتاج إلى إرادة قوية من طرف السلطات المحلية،‮ وكذا إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى‮ استرجاع العقار واستعماله في‮ إنجاز مشاريع تحتاجها الولاية،‮ خصوصا بعد استهلاك الولاية‮ 900‮‮ هكتار من الأراضي‮ الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع سكنية في‮ إطار برنامج إعادة إعمار الولاية بعد الزلزال الذي‮ ضربها سنة‮ 2003‮‮.
وكشف الوالي‮ أنه قد تم بناء‮ 08‮‮ آلاف وحدة سكنية لحد اليوم،‮ حيث تم إسكان المتضررين من الزلزال المدمر إلا الذين رفضوا وفضلوا إعادة تهيئة سكناتهم القديمة أو إنشاء‮ سكنات جديدة عن طريق الاستفادة من الإعانات التي‮ قدمتها الدولة أو عن طريق القروض الموجهة خصيصا لهذه الفئة،‮ مؤكدا أن القاطنين الحاليين بالشاليهات ليسوا من المتضررين وإنما من الحالات الاجتماعية التي‮ يعاني‮ أصحابها من مشكل السكن بعد أن تم إلحاق‮ 100‮‮ موقع للشاليهات بديوان الترقية والتسيير العقاري‮ حتى‮ يتكفل بتسييره‮.
78‮
مليار سنتيم للتكفل بالمنكوبين‮
ويلاحَظ ميدانيا بأنه لم تعد هنالك أي‮ آثار لمخلفات هذا الزلزال من البنايات المهدمة وغيرها إلا تلك الشاليهات،‮ التي‮ لازالت مزروعة في‮ مناطق متعددة عبر تراب الولاية بعد تغير مهمتها من إيواء المنكوبين إلى ايواء مختلف المواطنين بعد تحويلها إلى الطابع الاجتماعي‮.
وكانت الدولة‮ غداة حدوث هذه الكارثة جندت كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل مجابهة الآثار الناجمة عن ذلك للتكفل وبشكل فوري،‮ بكل المنكوبين،‮ حيث وصلت المبالغ‮ المالية الإجمالية التي‮ رُصدت حينها،‮ حسب ما أفاد به مصدر من ديوان الوالي،‮ إلى أكثر من‮ 78‮‮ مليار سنتيم‮.
وهذه الميزانية المالية الضخمة تم توزيعها في‮ إطار البرامج القطاعية والمخططات البلدية للتنمية وصناديق التضامن الوطني‮ والسكن والكوارث والإعانات المالية الأخرى المختلفة،‮ إضافة إلى إنجاز‮ 08‮‮ آلاف سكن للمنكوبين‮. وقد تم من خلال هذه الميزانية التكفل بقرابة‮ 97‮‮ بالمائة من المنكوبين الذين صُنفت منازلهم في‮ الخانة الحمراء إلى حد اليوم؛ ما‮ يمثل‮ 9954‮‮ عائلة من أصل‮ 10‮‮ آلاف منكوب انهارت منازلهم‮. ويبقى‮ 400‮‮ منكوب آخرين في‮ انتظار إعادة إسكانهم ببلدياتهم؛ احتراما لرغبتهم في‮ عدم التنقل إلى بلديات أخرى،‮ وتتركز خصوصا في‮ بلديتي‮ الثنية ودلس‮.
‮ ..‬‮ و100‮‮ مليون سنتيم للتجار المتضررين
وفي‮ ما‮ يخص تعويض ضحايا زلزال‮ 21‮‮ ماي‮ 2003‮‮ فقد شمل تعويض التجار المتضررين من الزلزال الذين فقدوا محلاتهم التجارية‮. وقد خُصصت لهم قروض قدرها‮ 100‮‮ مليون سنتيم لإعادة بناء ما خربه الزلزال‮. وقد تضمّن ذلك في‮ المادة‮ 76‮‮ من قانون المالية التكميلي،‮ الذي‮ أقر أنه من أجل إعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري‮ والصناعي‮ أو الحرفي‮ الموجود في‮ ولايتي‮ بومرداس والعاصمة وكذا المباني‮ المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر الزلزال،‮ بمنح مالكيها المنكوبين قرضا بقيمة مليون دج،‮ مع تخفيض‮. وقد وصل عدد التجار المنكوبين بولاية بومرداس إلى‮ 1060‮ تاجر،‮ فيما قُدر عدد المحلات المنهارة بشكل كلي‮ ب‮ 560‮‮ محل‮.