بعد انسحاب النهضة من التشكيلة الحكومية‮ ‬    الجولة ال18‮ ‬من البطولة المحترفة الأولى    اتحاد الحراش‮ ‬يواصل السقوط    الطبعة ال34‮ ‬لسباق العدو الريفي‮ ‬شلدة بولنوار‮ ‬    في‮ ‬مارس المقبل بالجزائر العاصمة    قضية قتيل منزل نانسي‮ ‬عجرم‮ ‬    على متن سفينة سياحية في‮ ‬اليابان    كشف عن مشروع لإنشاء سبعة أقطاب إمتياز‮.. ‬شيتور‮:‬    أكدت تمسكها بمهمتها في‮ ‬ليبيا‮ ‬    تحت شعار‮ ‬سند القدس‮ ‬    دعا للتنسيق بين السلطات‮.. ‬زغماتي‮:‬    تبون‮ ‬يواجه الولاة بالميدان    الوزير واجعوط يشرح خطة الحكومة للنهوض بقطاع التربية    خلال السنة الماضية بتبسة‮ ‬    مستغانم‮ ‬    متاعب الزبائن مع مكاتب البريد متواصلة    سلحفاة‮ ‬ضخمة‮ ‬في‮ ‬عين البنيان    شركة‮ ‬بيمو‮ ‬تنفي‮ ‬الإشاعات    إحصاء شامل للسكان في السداسي الثاني من 2020    جراد: لا نريد تغليط أحد بربط تحقيق التحدّيات بوقت قصير    تخصيص 100 مليار دينار للبلديات الفقيرة    التوازن الجهوي و بسط سلطان الأمن    فتح مطار وهران الجديد في 2021    التحضير لنصوص قانونية جديدة لتطهير العقار الصناعي    توقيف مقتحمي منزل امرأة    تخصيص 3 ملايين متر مكعب للحبوب    سياحة: دول آسيوية تدفع فاتورة وباء كورونا    وزير المالية ينتقد أداء الولاة والأميار: “الجماعات المحلية لا تبذل الجهد الكافي تعبئة موارد مالية خاصة بها”    فشل المفاوضات السعودية - القطرية    حجز 8000 لتر بسيدي بلعباس    منظمات دولية تطالب بالإفراج عن ناشطة مدنية صحراوية    إنسحاب النهضة من حكومة الفخفاخ يعمّق الأزمة    السجن مصير هاتك عرض طفلة بسيدي البشير    مصير مجهول للعمال ومعاناة كبيرة للمواطنين    أكثر من 700 فلاح ينتظرون تعبيد طريق الرقبة    رئيس النادي يتعرض لإعتداء خطير    إدارة أولمبي أرزيو ترفع تقريرا للرابطة المحترفة    فنانو الجزائر في حفل موسيقي بنادي «عيسى مسعودي»    رواية «الأناشيد السرية» للسوري زياد كمال الحمّامي    محاولات قتل امرأة لم يقتلها نِزار    أهي المروءة أن تقطع الرحم.. ؟!    دموع من أجل النبي- صلى الله عليه وسلم    الأزمة اللّيبية حاضرة في مؤتمر ميونيخ    عزل تلميذين بعد تأكيد إصابتهما بمرض القوباء    رفع درجة اليقظة بميناء مستغانم    الصحة.. القطاع المعتل !    600 مليار دينار حبيسة الأدراج    استلام 800 مسكن "عدل" قريبا    عيون أولمبي الشلف على النقاط الثلاث    ‘'الغرافيتي".. ثقافة فنية متمردة    لا لمسرحيات ساذجة تستخفّ بالطفل    الأبقار تفصح عن مشاعرها لبعضها البعض    ستينية تركض لتأمين العلاج لزوجها    ‘'عصابة" من القردة تختطف شبلا    جاكي شان يرصد جائزة مالية قيمة    حكم قول: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء…    كم في البلايا من العطايا    لماذا “يفتون الناس”    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





ماذا تغير بعد سبع سنوات من زلزال بومرداس؟
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 05 - 2010


الشاليهات‮... ملف أسود أنهك العائلات والمسؤولين‮
مرت أمس‮ 21‮‮ ماي‮ 2010‮‮ الذكرى السابعة للزلزال العنيف الذي‮ ضرب ولاية بومرداس بقوة‮ 6،8‮‮ على سلم ريشتر،‮ مخلفا خسائر بشرية فادحة؛‮ 2278‮‮ قتيل و12450‮‮ جريح و170‮‮ ألف مواطن مشرد،‮ بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي‮ مست السكنات والتجهيزات العمومية على‮ غرار المؤسسات التربوية والاستشفائية،‮ حيث وصلت نسبة الضرر في‮ بعض المدن إلى‮ 100‮ بالمائة،‮ وهو ما صعّب في‮ البداية عملية التكفل بالمنكوبين‮.
ولمواجهة ذلك الوضع تكاتفت جهود الدولة بمختلف مؤسساتها وعلى رأسها المجلس الشعبي‮ الوطني‮ مع الهيئات الشعبية التي‮ كانت قوية في‮ تدخلاتها هي‮ الأخرى،‮ للوقوف مع المنكوبين الذين ظلوا لمدة طويلة متأثرين بما حدث في‮ عشية الأربعاء‮ 21‮‮ من ماي‮ 2003‮‮.
وقد استفاد منكوبو ولاية بومرداس من متابعة نفسية وطبية وتكفل تام من ناحية الإيواء؛ من خلال المخيمات التي‮ نُصبت ساعات قليلة بعد الزلزال لتحل محلها الشاليهات التي‮ كانت بدورها نقاط عبور إلى المساكن الجديدة التي‮ استفاد منها المنكوبون الذين انهارت مبانيهم‮.
وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية فقد أُنجز‮ 07‮‮ آلاف مسكن جاهز على مستوى‮ 26‮‮ موقعا،‮ على‮ غرار بلديات دلس وسيدي‮ داوود والناصرية وبرج منايل وسي‮ مصطفى وبومرداس وبودواو‮.. مجهزا بكل ضروريات الحياة،‮ وغلق كل مراكز الخيم قبل فصل الخريف من نفس السنة؛ أي‮ 2003‮‮.
ويُعتبر زلزال بومرداس نقطة تحول بالنسبة لتوجهات وأولويات الدولة،‮ التي‮ تبنت منذ ذلك الحين خطة وقائية من الكوارث الطبيعية،‮ وتعلق المستوى الأول من التدخل بتعديلات محورية في‮ القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بالبناء المضاد للزلزال،‮ تهدف من خلالها إلى رفع درجة‮ مقاومة البنايات للزلزال،‮ إضافة إلى إلزامية القيام بدراسة الأرضيات بالتنسيق مع مصالح مركز الدراسات الزلزالية قبل بداية أي‮ مشروع‮.
وتواصل ولاية بومرداس إعادة إعمار ما دمره زلزال ماي‮ من منشآت تربوية وصحية‮ غير مقصية في‮ ذلك المرافق الرياضية والشبانية والترفيهية،‮ لتتجدد من خلال ذلك الحظيرة السكنية للولاية‮. وقد روعيت في‮ أغلب هذه المرافق والمنشآت معايير هندسية دولية مقاومة للزلزال‮.
ماذا تغير بعد سبع سنوات؟‮
هذا السؤال‮ يطرح نفسه في‮ كل ذكرى لزلزال بومرداس،‮ هل كانت هذه السنوات الطويلة بمعية الأغلفة المالية الهائلة التي‮ حظيت بها الولاية،‮ كفيلة بإخراج الولاية من مخلفات الزلزال؟‮
جهود كبيرة بُذلت من أجل احتواء مخلفات الأزمة،‮ فقد تم إسكان‮ 4398‮
‬عائلة في‮ سكنات نهائية موزعة عبر عدة مواقع من تراب الولاية‮. كما مُنحت‮
‬2434‮‮ إعانة للمنكوبين في‮ إطار البناء الذاتي،‮ وكذا انطلاق البناء في‮ 844‮‮ تعاونية عقارية،‮ إضافة إلى تخصيص برنامج إنجاز‮ 08‮‮ آلاف مسكن‮. كل هذه الإنجازات وإن حُسبت في‮ كفة المصالح الولائية‮ غير أنها لا تعكس أبدا تطلعات المنكوبين،‮ فالعدد الإجمالي‮ للمنكوبين‮ المصنفين في‮ الخانة الحمراء فقط والذين‮ يملكون الحق في‮ الحصول على سكن تعويض‮ يقدّر بأكثر من‮ 10800‮‮ عائلة،‮ وهو ما‮ يوضح الشرخ الكبير بين الإنجازات المحققة والرهانات المفروضة‮. وها هي‮ 07‮‮ سنوات تمر وماتزال مئات العائلات تنتظر دورها في‮ السكن،‮ وحتى المنازل التي‮ تم تشييدها اصطدمت بمشكل العقار؛ ما جعل الولاية لا تراعي‮ مكان إقامة العائلات التي‮ ستستفيد من المشاريع السكنية؛ حيث اضطرت عائلات تقطن بأقصى شرق الولاية إلى الانتقال للسكن في‮ أقصى الغرب‮ بمسافة فاصلة تفوق‮ 70‮‮ كلم،‮ وهو ما أفضى إلى مشاكل جمة تحتملها هذه العائلات التي‮ أصبحت مخيرة بين الحصول على مسكن قد لا تتكرر فرصة عرضه،‮ أو التخلي‮ عن محيطها بما فيه من مناصب عمل وممتلكات خاصة والانتقال للعيش في‮ مكان آخر‮.
ظروف مختلفة ومعاناة واحدة‮
الشاليهات أو‮ »‬البيوت الجاهزة‮«.. تم جلبها لعملية الإسكان المؤقت للمنكوبين الذي‮ لا‮ يتجاوز سنتين،‮ لتتحول إلى ملجأ نهائي‮ قضت فيه العائلات‮ 07‮‮ سنوات،‮ ومازال أفق التخلص من هذه الشاليهات مغيما‮!
70
‮ بالمائة من هذه السكنات الجاهزة مصنوع من صفائح حديدية لا تقي‮ على الإطلاق من الرطوبة أو الحرارة‮. وقد حدد المنتجون مدة صلاحيتها بسنتين أو‮ 03‮‮ سنوات كأقصى تقدير،‮ لتتحول هذه الأخيرة التي‮ بها‮ غرفتان فقط إلى ملجأ لعائلات حولتها إلى بيوت قصديرية فرضتها مقتضيات التوسيع وتصليح السقف،‮ الذي‮ أصبح منفذا سريعا لمياه الأمطار،‮ وحتى عمليات منح هذه السكنات الجاهزة شابتها فوضى عارمة أحدثت فتنة بين السكان الذين‮ استفاد العديد منهم من قرار استفادة من نفس السكن،‮ ما جعل القضاء‮ يستقبل مئات الشكاوي‮ في‮ هذا المجال‮. ورغم أن المصالح ارتأت لذلك تحويل صلاحية منح هذه الشاليهات إلى مصالح الدوائر بدل البلديات إلا أن المشكل زاد تفاقما عما كان عليه‮.
وآخر الرهانات التي‮ مورست على هذه الأخيرة هو القرار الحكومي‮ الذي‮ أعطى الصلاحية لديوان الترقية والتسيير العقاري‮ في‮ تأجير الشاليهات،‮ واعتبرها وقفا له،‮ وهو ما أخرج قاطنيها من حيز المنكوبين،‮ الذي‮ بقي‮ مجرد وسام معلق على صدورهم طيلة‮ 07‮‮ سنوات‮!
وقد أكد والي‮ بومرداس السيد إبراهيم مراد أن‮ 70‮‮ بالمائة من الشاليهات أصبحت تسيَّر من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ لولاية بومرداس،‮ وأن‮ 92‮‮ بالمائة منها تم تحويلها إلى سكنات اجتماعية مؤقتة،‮ واعدا أصحابها بتمكينهم من سكنات في‮ إطار الصيغة الاجتماعية،‮ وهو ما زاد التكالب‮ حول هذه الأخيرة بعدما أصبحت في‮ نظر السكان مفتاحا سحريا للوصول إلى السكن النهائي‮ بدل العمل على القضاء على هذه الشاليهات التي‮ أصبح‮ 60‮‮ بالمائة منها عبارة عن بيوت قصديرية تمثل وصمة عار لجمال الولاية بشهادة القائمين والعارفين بأحوالها‮..
مشاريع لإعادة إسكان المنكوبين‮
كشف والي‮ بومرداس إبراهيم مراد أن الولاية لاتزال تعاني‮ مشاكل كثيرة جراء مخلفات الزلزال،‮ مشيرا إلى أن ملف الشاليهات‮ يُعد من أكبر التحديات التي‮ تواجه الولاية في‮ الوقت الحالي‮ إضافة إلى مشكل انعدام العقار بعد أن استهلكت البناءات الجاهزة التي‮ خُصصت لإقامة مشاريع‮ سكنية موجهة لإعادة إسكان المنكوبين‮ 900‮‮ هكتار‮.
وفي‮ السياق ذاته،‮ أشار نفس المتحدث أن القضاء على‮ 15‮‮ ألف شاليه على مستوى الولاية ليس بالأمر الهيّن،‮ حيث‮ يحتاج إلى إرادة قوية من طرف السلطات المحلية،‮ وكذا إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى‮ استرجاع العقار واستعماله في‮ إنجاز مشاريع تحتاجها الولاية،‮ خصوصا بعد استهلاك الولاية‮ 900‮‮ هكتار من الأراضي‮ الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع سكنية في‮ إطار برنامج إعادة إعمار الولاية بعد الزلزال الذي‮ ضربها سنة‮ 2003‮‮.
وكشف الوالي‮ أنه قد تم بناء‮ 08‮‮ آلاف وحدة سكنية لحد اليوم،‮ حيث تم إسكان المتضررين من الزلزال المدمر إلا الذين رفضوا وفضلوا إعادة تهيئة سكناتهم القديمة أو إنشاء‮ سكنات جديدة عن طريق الاستفادة من الإعانات التي‮ قدمتها الدولة أو عن طريق القروض الموجهة خصيصا لهذه الفئة،‮ مؤكدا أن القاطنين الحاليين بالشاليهات ليسوا من المتضررين وإنما من الحالات الاجتماعية التي‮ يعاني‮ أصحابها من مشكل السكن بعد أن تم إلحاق‮ 100‮‮ موقع للشاليهات بديوان الترقية والتسيير العقاري‮ حتى‮ يتكفل بتسييره‮.
78‮
مليار سنتيم للتكفل بالمنكوبين‮
ويلاحَظ ميدانيا بأنه لم تعد هنالك أي‮ آثار لمخلفات هذا الزلزال من البنايات المهدمة وغيرها إلا تلك الشاليهات،‮ التي‮ لازالت مزروعة في‮ مناطق متعددة عبر تراب الولاية بعد تغير مهمتها من إيواء المنكوبين إلى ايواء مختلف المواطنين بعد تحويلها إلى الطابع الاجتماعي‮.
وكانت الدولة‮ غداة حدوث هذه الكارثة جندت كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل مجابهة الآثار الناجمة عن ذلك للتكفل وبشكل فوري،‮ بكل المنكوبين،‮ حيث وصلت المبالغ‮ المالية الإجمالية التي‮ رُصدت حينها،‮ حسب ما أفاد به مصدر من ديوان الوالي،‮ إلى أكثر من‮ 78‮‮ مليار سنتيم‮.
وهذه الميزانية المالية الضخمة تم توزيعها في‮ إطار البرامج القطاعية والمخططات البلدية للتنمية وصناديق التضامن الوطني‮ والسكن والكوارث والإعانات المالية الأخرى المختلفة،‮ إضافة إلى إنجاز‮ 08‮‮ آلاف سكن للمنكوبين‮. وقد تم من خلال هذه الميزانية التكفل بقرابة‮ 97‮‮ بالمائة من المنكوبين الذين صُنفت منازلهم في‮ الخانة الحمراء إلى حد اليوم؛ ما‮ يمثل‮ 9954‮‮ عائلة من أصل‮ 10‮‮ آلاف منكوب انهارت منازلهم‮. ويبقى‮ 400‮‮ منكوب آخرين في‮ انتظار إعادة إسكانهم ببلدياتهم؛ احتراما لرغبتهم في‮ عدم التنقل إلى بلديات أخرى،‮ وتتركز خصوصا في‮ بلديتي‮ الثنية ودلس‮.
‮ ..‬‮ و100‮‮ مليون سنتيم للتجار المتضررين
وفي‮ ما‮ يخص تعويض ضحايا زلزال‮ 21‮‮ ماي‮ 2003‮‮ فقد شمل تعويض التجار المتضررين من الزلزال الذين فقدوا محلاتهم التجارية‮. وقد خُصصت لهم قروض قدرها‮ 100‮‮ مليون سنتيم لإعادة بناء ما خربه الزلزال‮. وقد تضمّن ذلك في‮ المادة‮ 76‮‮ من قانون المالية التكميلي،‮ الذي‮ أقر أنه من أجل إعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري‮ والصناعي‮ أو الحرفي‮ الموجود في‮ ولايتي‮ بومرداس والعاصمة وكذا المباني‮ المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر الزلزال،‮ بمنح مالكيها المنكوبين قرضا بقيمة مليون دج،‮ مع تخفيض‮. وقد وصل عدد التجار المنكوبين بولاية بومرداس إلى‮ 1060‮ تاجر،‮ فيما قُدر عدد المحلات المنهارة بشكل كلي‮ ب‮ 560‮‮ محل‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.