الدرك يفكك أخطر شبكة للمتاجرة بالأسلحة المهربة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف شبكة خطيرة كانت تتاجر بالأسلحة الروسية الصنع المهربة، وألقت القبض على 12 عنصرا منها، ينشطون على مستوى البليدة، العاصمة، البويرة، تبسة وسطيف.
وكشف قائد كتيبة الدرك الوطني بالدويرة النقيب رياض بركات، أن فرقة دكاكنة تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة تحترف المتاجرة بالأسلحة المهربة، بعدما أوقفت 12 عنصرا منها بما فيهم الرأس المدبر. كما نجحت في تفكيك ورشة لصناعة الخراطيش تحوز على جميع التجهيزات والعتاد على مستوى ولاية البويرة. وجاءت هذه العملية عقب الحصول على معلومات عن وجود إمبراطورية تمارس التجارة غير الشرعية للأسلحة في عدة ولايات، والتي على إثرها تمكنت المصالح الأمنية من توقيف زعيمها بالعاصمة، والذي عثر بحوزته على سلاحين غير مرخصين، وقامت بفتح تحقيق معمق حول الشبكة التي تقف وراءه.
وفي السياق، أوضح النقيب أن ملاحقة الشبكة استغرقت 4 أيام بداية من الأسبوع الجاري، تم خلالها توقيف 11 متورطا كانوا ينشطون في كل من العاصمة، البليدة، البويرة، تبسة وسطيف، من بينهم مسير مؤسسة خاصة لمواد التنظيف بالعاصمة، مقاول، تاجر، ممرض، طالبين جامعيين، شخص متقاعد وأشخاص آخرين بطالي. فيما يبقى عنصر آخر في حالة فرار، والذي ينحدر من ولاية باتنة، وتتراوح أعمار المتورطين ما بين 22 و65 سنة.
وتعود وقائع القضية ليوم السبت الماضي، حين أوقفت قوات الدرك ثلاثة أشخاص، بعد التوقيف الأول الذي طال زعيم العصابة والذي عثر داخل خزانة من الفلاذ كان يملكها على بندقية صيد ومسدس من صنع روسي، والذي ولّد شكوكا لدى المصالح ذاتها، بوجود شبكة منظمة تنشط في تجارة الأسلحة، وكشفت العملية عن عديد العناصر المتورطة فيما تبقى عناصر أخرى في حالة فرار. كما تجري التحقيقات لكشف مصدر الأسلحة الروسية التي يرجح أنها مهربة، والمصدر الذي يقف وراء تشكيل هذه الشبكة، خصوصا وأن سعر قطعة السلاح يصل إلى 120 مليون سنتيم.
وقامت قوات الدرك بحجز 6 بنادق صيد روسية الصنع، إحداها تقليدية ومسدس، إضافة إلى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي كان في منزل أحد العناصر قدر ب271 مليون سنتيم، وتم تفكيك ورشة لصناعة الخراطيش على مستوى "برج اخريس" بالبويرة كانت مجهزة بمختلف العتاد، وحجز أزيد من 5 آلاف خرطوشة وكابسولات وبارود من النوعين الأسود والأبيض، وصدريات واقية ضد الرصاص، وكانت عناصر الشبكة تتواصل عبر هواتف مزيفة وهويات مزورة، باستعمال كلمات مشفرة، ويحرص كل عنصر على تغيير شريحة الهاتف بين الفترة والأخرى وأغلب العناصر يملكون سجلا إجراميا أسود، وتوبعوا بتهم تكوين جمعية أشرار، الصنع والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة، العتاد والتجهيزات دون رخصة وكذا حيازة سلاح ناري دون رخصة.
للإشارة، فإن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن تمت الإطاحة بعصابات مماثلة، استغلت الوضع لتحويل الجزائر إلى سوق كبيرة للمتاجرة بالأسلحة المهربة.