موزعو الحليب بالعاصمة يتهمون إدارة "جبيلي كوليتال" ببئر خادم بالتسبب في ندرة المادة

علقوا آمالهم على المدير الجديد للمركب
اتهم موزعو أكياس الحليب بالعاصمة إدارة مركب "جبيلي كوليتال" ببئر خادم بالتلاعب بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والتخلي عن مسؤوليتها تجاه توفير أكياس الحليب لما يكفي السوق المحلية بالرغم من إعلان وزير التجارة مصطفى بن بادة مؤخرا عن رفع وتيرة الإنتاج بنسبة 20 بالمائة. وحمل محدثونا إدارة المركب مسؤولية ندرة الحليب وما ترتب عليها من مشاكل بين الموزعين والزبائن.
اتهامات موزعي الحليب جاءت ساعات قليلة قبل إقالة المدير العام للمركب "درويش محمد عبد الحميد" الذي أرجعته مصادرنا الى غضب وزير التجارة على مسؤولي المركب عقب الزيارة المفاجئة التي قادته منذ أيام الى المركب لتقصي الحقائق حول ندرة الحليب، حيث وقف على جملة من المشاكل والمشاهد الكارثية لوضعية المصنع لاسيما ما تعلق منها بمشكل انعدام النظافة والتي تعتبر عاملا أساسيا وحساسا في صنع مثل هذه المادة السريعة التلف، مما دفع الوزير الى مغادرة المركب قبل إنهاء زيارته.
الإدارة تخلي مسؤوليتها من الاتفاقيات المبرمة
أكد أمين بنور، ممثل نقابة موزعي الحليب بالعاصمة في لقاء مع "البلاد" أن المركب أخلى مسؤوليته تماما من الشروط المبرمة بين الطرفين، فعوض أن يكون المسؤول الأول عن مشكل النظافة بصناديق التوزيع التي لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية، حمل الموزعين أعباء إضافية عن طريق توفير عمال لغسل الصناديق ونقلها مملوءة بأكياس الحليب من داخل المصنع الى شاحنات التوزيع وهو مناف للاتفاقية المبرمة بين إدارة المركب والموزعين، لاسيما أن العملية تتعلق بإجراء داخلي يخص العمال المنتمين إلى المركب وأن العمال الذين يتم جلبهم من طرف الموزعين يعتبرون غرباء.
كما ألح ممثل موزعي الحليب على أن الشراكة التي تجمعهم بالمركب شراكة مهنية وليست تبعية، فالإنتاج على عاتق المركب والتوزيع على الموزعين الخواص، كما يتحمل المركب تنظيف آلة الغسيل المعطلة منذ سنتين وتعبئة الصناديق حيث فرض عليهم المركب دفع تكاليف صناديق التعبئة عقب إعلانه عن إفلاسه وذلك بحجة إعادة بعث نشاط المركب وخدمة السوق، مع أن ذلك غير وارد في الإتفاقية المبرمة بين الطرفين، فضلا عن أن الصناديق هي مدعمة من ميزانية المركب. كما أن بنود السجل التجاري الخاص بالموزعين يقتضي من هؤلاء التكفل فقط بعمليات النقل والتسليم كما يلزم الشاحنات بتوزيع الحليب فقط دون غيره من المواد مما يحرم هؤلاء الموزعين من ممارسة نشاط مواز.
أعباء إضافية تعيق عمل الموزعين
عاد المتحدث وممثلون عن الموزعين الى اجتماع الأسبوع الفارط الذي جمعهم بالمدير العام المخلوع وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء المركب، على غرار المدير التجاري ونائبه، ورئيس مصلحة مديرية الإنتاج والمدير التقني والصيانة إلى جانب 4 ممثلين عن الموزعين، حيث تمت مناقشة جملة من النقاط في مقدمتها ضرورة رفع هامش الربح، حيث لا يجني الموزعون سوى 0,75 سنتيم عن كل كيس من الحليب، ما يعني أن كل موزع يجني ما قيمته 3 آلاف دج عن تعبئة كل شاحنة توزيع ب 4 آلاف لتر يوميا وما قيمته 3700 دج عن حصة 5 آلاف لتر، لتحتسب منها كامل الأعباء من عمال الشحن، التنظيف والصيانة فضلا عن تكاليف الشاحنة ومستحقات الضرائب. فيما ينال أصحاب محلات التسويق 0,90 سنتيم بينما يعود باقي المبلغ من أصل 25 دج لفائدة مركب الحليب، في وقت ترفض فيه إدارة المركب تمكين هؤلاء من أرباح إضافية، حيث تنصلت من مسؤولياتها وربطت ذلك بقرار وزاري.
تأخر يفوق 10 ساعات لاستلام الحليب قبل توزيعه
أكد ممثلو 117 موزعا لأكياس الحليب بالعاصمة، أن هاجسهم يبقى في عدم احترام إدارة المركب لرزنامة التوقيت المعتمدة بالرغم من وجود رزنامة معلومة لدخول كل شاحنة لكن دون أن تلتزم إدارة المركب باحترامها مما خلق فوضى عارمة في عمليات توزيع أكياس الحليب عبر مختلف نقاط البيع، لما باتت تشهده عمليات التوزيع من تأخر لمدة تفوق 10 ساعات وقد بلغت في بعض الأحيان 16 ساعة.
من جهة ثانية أضاف المتحدثون أن المشكل يكمن في الإدارة وسوء التسيير وليس في القدرة الإنتاجية للمركب الذي يسجل يوميا عجزا بلغ سقفه 150 ألف لتر مما حال دون التمكن من تغطية حاجيات السوق وتسبب في خلق تذبذب ملحوظ بالنظر للطلب، حيث ينتج مركب "كوليتال" يوميا كميات تتراوح ما بين 400 ألف و450 ألف لتر يوميا من الحليب فيما يوزع كميات تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف لتر يوميا لكل موزع، وهو ما لا يلبي متطلبات السوق التي تبقى تتحكم في سير نشاط الموزعين الذين يجدون أنفسهم في مواقف حرجة لأجل تلبية طلب المواطن في وقت يستفيد فيه المركب شهريا من كمية يصل وزنها 1400 طن من المادة الأساسية لصنع الحليب المدعمة من قبل الدولة. وعلقت نقابة موزعي الحليب بالعاصمة امالها في المدير الجديد المنصب لأجل اجراء اصلاحات شاملة تكفي لوضع حد للإهمال والتسيب السابقين والقضاء على مشكل التذبذب في توزيع الحليب والتأخر في تسليمه.
مركب "جيبلي كوليتال" يعين مديره الجديد
نصب، أمس، أعضاء مجلس إدارة مركب الحليب "جيبلي كوليتال" مديرها العام الجديد بمقر المركب ببئر خادم، ويتعلق الأمر بالمدعو سراج منور الذي كان يدير شؤون ملبنة عين الدفلى خلفا للمدعو درويش محمد عبد الحميد الذي تمت إقالته نهاية الأسبوع المنقضي بقرار من أعضاء مجلس المجمع العمومي ل«كوليتال" بحسين داي، وجاء ذلك بعد المشاكل الجمة التي أضحى يعاني منها المركب في الآونة الأخيرة وما واجهها المدير المخلوع من اتهامات نقابة وعمال المركب وموزعين، فضلا عن الأزمة التي عصفت بالمركب بفعل تذبذب توزيع مادة أكياس الحليب بالسوق العاصمية امتدت إلى حدّ الندرة.
النقابة تعلق إضرابها إلى أجل غير مسمى
تزامن التغيير في أعلى هرم لمركب حليب بئر خادم، مع تعليق النقابة للإضراب المفتوح الذي هددت بالدخول فيه بدءا من يوم أمس السبت، بعدما تأكد لها رحيل مدير المركب الذي كانت معه على المحك، حيث أكد الأمين العام لنقابة "جيبلي كوليتال"، علي خليفي، في اتصل ب«البلاد"، تعليق هيئته للإضراب إلى إشعار غير معلوم، موضحا في الوقت ذاته أن ذلك لن يكون طبعا إشارة صمت أو عدول عن المطالبة بحقوق العمال في وقت لاحق، حيث ستمهل النقابة فرصة ترتيب المدير العام الجديد للمركب لشؤون هذا الأخيرة، حتى تطرح له مجددا مطالب وانشغالات العمال المتمثلة في معادلة الأجور وفقا للاتفاقية الجماعية الخاصة بعمال "كوليتال" وملبنة ومجبنة بودواو، إلى جانب تسوية التصنيف المهني للعمال للفئة ما بين 9/1 و11/1، مع ضرورة مراجعة معدل وكيفيات توزيع منح الأداء الجماعي والأداء الفردي للعمال. وشدد محدثتنا على تمسك العمال على ضرورة إعادة النظر في كيفية احتساب درجات التقادم الوظيفي، وقال إن نقابة المركب واعية بالمسؤولية الموكلة إليها لخدمة مصلحة العمال والمواطن على حد سواء، حيث ستكون من بين ألوياتهم إلى جانب الدفاع عن حقوق 532 عاملا بالمركب والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وظروفهم المهنية، والرفع من إنتاج الحليب لأجل خلق استقرار في توفير هذه المادة للمواطن وامتصاص مظاهر التذبذب الذي شهدته السوق في الآونة الأخيرة في عملية توزيع أكياس الحليب التي وصلت إلى حد ندرة هذه المادة الضرورية.