برر ذلك بانعكاس التكاليف الإضافية للعملية على القدرة الشرائية

إتحاد التجار يرفض تحويل تعبئة الحليب من الأكياس إلى العلب
موزعو العاصمة يحملون جزءا من المسؤولية في أزمة الحليب إلى النزاع القائم داخل مجمع كوليتال
أعلن أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن رفضه لدعوة الوزير الأول عبد المالك سلال بتحويل تعبئة مادة الحليب المبستر من الأكياس البلاستيكية إلى العلب الكارتونية، باعتبار أن هذه العملية " مكلفة وستنعكس على أسعار الحليب"، الشيء الذي سيؤدي حسب الاتحاد إلى المساهمة في تدهور القدرة الشرائية للمواطن ما لم تتحمل الدولة هذه التكاليف. وأعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين صالح صويلح في ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على أسباب أزمة الحليب في ولاية الجزائر، عن رفض تنظيمه المهني النقابي، لدعوة الوزير الأول عبد المالك سلال من ولاية مستغانم إلى التخلص تدريجيا من تعبئة الحليب في الأكياس البلاستيكية والبحث عن بدائل لذلك على غرار العلب.
وبرر صالح صويلح رفض تنظيمه لهذا القرار بتكلفة العملية التي ستنعكس حسبه على سعر الحليب المبستر المدعم المقدر حاليا ب 25 دينار، مرجحا أن ترتفع تكلفة اللتر الواحد من هذه المادة الواسعة الإستهلاك إلى سقف لن يقدر عليه المستهلك ذو الدخل المحدود، وقال صويلح بأن على الحكومة إذا أرادت نجاح تطبيق قرار الوزير الأول أن تتحمل التكاليف الإضافية المترتبة على عملية تعويض أكياس الحليب بالعلب.
وبخصوص أزمة ندرة مادة حليب الأكياس التي تشهدها الأسواق في بعض ولايات الوطن، وفي العاصمة خصوصا حمل موزعو الحليب لمنطقة الجزائر جزءا من المسؤولية في هذه الأزمة إلى النزاع القائم حاليا بين الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومدير المركب العمومي للحليب ببئر خادم " كوليتال" إلى جانب قدم وسائل الإنتاج التي لم تعد تستجيب للطلب المتزايد.
وأكد أعضاء من المكتب التنفيذي لنقابة موزعي الحليب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في ذات الندوة الصحفية بأن النزاع القائم بين الفرع النقابي التابع للمركزية النقابية والمدير حول مسائل نقابية بحتة، أدى إلى تراجع إنتاج حليب الأكياس على مستوى هذا المركب الذي يضمن تموين الجزائر العاصمة بحوالي 60 بالمائة من الاحتياجات اليومية من هذه المادة الواسعة الاستهلاك، متهما أطرافا لها علاقة بالعملية الإنتاجية بعرقلة الإنتاج في هذا المركب وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الناجمة اساسا عن نقص مسحوق الحليب.
وحسب رئيس الفرع الولائي لموزعي الحليب بالعاصمة عولمي فريد فإن العجز الحالي في الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية يقدر حاليا ب 150 ألف لتر في ولاية الجزائر وقال أن المركب العمومي للجزائر " كوليتال " الذي ينتج 400 ألف إلى 450 ألف لتر من الحليب يوميا مطالب بسد هذا العجز من أجل الوصول إلى إنتاج 600 ألف لتر من الحليب يوميا.
من جهة أخرى طالب منتجو الحليب من مسؤولي المركب بضمان جودة المنتوج وتحسينها والتخلص من العوامل التي أدت إلى تلف العديد من حصص الحليب التي تم توزيعها على فترات مختلفة ، إلى جانب المطالبة بإصلاح آلة غسل الصناديق " المعطلة منذ سنتين".
كما وجه المعنيون طلبا إلى السلطات العمومية بالرفع من هامش ربحهم المقدر حاليا ب 75 سنتم في الكيس الواحد من الحليب بنسبة 200 بالمائة من أجل تمكينهم من تغطية التكاليف المتزايدة المرتبطة باليد العاملة المكلفة بالشحن وتلك المتعلقة بارتفاع أسعار صيانة مركباتهم وغيرها كما طالبوا بإعفائهم من دفع الضرائب سيما الضريبة على النشاط.
وتتضمن مطالب موزعي الحليب أيضا منحهم سجل تجاري خاص بنشاطهم كموزعين وعدم اعتبارهم كناقلين باعتبار ان نشاطهم يختلف عن نشاط