وزارة الفلاحة تنفي وجود ندرة في حليب الأكياس

فيما حذر اتحاد التجار من تأزم الوضع

تشهد محلات التجزئة بالعاصمة أزمة ندرة أكياس الحليب، إذ تلقى العديد من التجار طلبات كبيرة على هذه المادة جعلت محلاتهم تغص بالطوابير من اجل الظفر بكيس حليب بعدما أصبح عملة نادرة هذه الأيام، وفيما حذر اتحاد التجار من تأزم الوضع على خلفية دخول عمال وحدة »كوليتال« لإنتاج الحليب ببئر الخادم، في إضراب وطني، لا تزال تطمينات وزارة الفلاحة تؤكد توفر هذه المادة على مستوى كل الملبنات لترجع النقص والتذبذب إلى سوء استهلاك المواطن لها.
طمأن أمس المكلف بالإعلام والاتصال، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جمال برشيش بوجود كميات كافية من الحليب لسد حاجيات المواطن، مؤكدا أن الديوان المهني للحليب قد اتخذ كامل الإجراءات اللازمة لتمويل بلديات العاصمة من عدة وحدات أخرى خارج نفس الولاية.
وأوضح برشيش بأن الوزارة قد قدمت إمكانيات معتبرة من أجل توفير المادة في السوق على غرار العديد من المواد الواسعة الاستهلاك، لا سيما وأن الإنتاج متوفر في كل ملبنات العاصمة، مشيرا إلى أن هذه التذبذب راجع إلى كثرة الطلب اليومي لهذه المادة من طرف المواطنين الذين يقتنون ما يفوق حاجتهم الاستهلاكية من أكياس الحليب، ودليل ذلك في الكميات المعتبرة التي يقتنيها أصحاب المحلات من إنتاج هذه الملبنات، وهو ما أدى بدوره حسب المتحدث إلى هذا التذبذب في التوزيع، وكذلك إلى زيادة الطلب على هذه المادة الواسعة الاستهلاك في المجتمع الجزائري. وبخصوص النزاع القائم بين العمال المضربين وإدارة ملبنة بئر خادم، أوضح المتحدث أن الوزارة لا علاقة لها بما يحدث في هذا المجمع، ما دام الخلاف نقابي، مشيرا من جهة أخرى إلى قرار المحكمة الصادر أول أمس بشأن عدم شرعية الإضراب وهو ما يلزم العمال بالعودة إلى مناصبهم، خاصة أن الأمين العام للنقابة تم انتخابه بطرق قانونية للمرة الثانية . من جهته أرجع الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، خلل نقص أكياس الحليب عند تجار التجزئة إلى توقف ملبنة بئر خادم عن العمل بسبب إضراب عمالها، وهي التي تغطي أزيد من 60 بالمائة من حاجيات بلديات العاصمة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن اتحاد التجار متخوف من عدم التزام بعض المصانع بالكميات المطلوبة في السوق، خاصة وأن مركب كوليتال ينتج يوميا 450 ألف لتر من الحليب .
ويشار إلى أن الجهات المعنية الممثلة من طرف وزارتي التجارة والفلاحة عقب اجتماع جمعها بممثلي العمال نتج عنه استجابة هذه الأخيرة لمطالب المضربين والتي من بينها زيادة الأجور، ودفع مستحقاتهم لشهر جانفي المنصرم، وترسيم العمال الذين قضوا 3 سنوات من الخدمة بالمصنع، وكذا حل الفرع النقابي الحالي وتشكيل فرع جديد في حين أشارت مصادر من المجمع أن الإدارة وافقت علي كافة الشروط باستثناء حل الفرع النقابي، ومن ثمة القضاء على أزمة الحليب التي ضربت عددا من مناطق العاصمة هذا الأسبوع.