منتخبون ببلدية الزبوجة في الشلف يطالبون بالتحقيق في صرف 4.5 ملايير سنتيم

طالب منتخبو ببلدية الزبوجة بولاية الشلف السلطات بمختلف مستوياتها إيفاد لجنة تحقيق محايدة في البلدية لتسليط الضوء عن تجاوزات عميقة تمس التعدي على صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي، ناهيك عن عيوب في تسيير مشاريع تنموية تكون قد حصلت خلال العهدة الانتخابية الحالية. وقال بيان الأعضاء الثمانية عن أحزاب جبهة التحرير الوطني وحزب الكرامة وحزب التجديد الجزائري، إن الوضع الساخن في المنطقة بات لا يطاق ومطلب التحقيق في التعدي على صلاحيات المجلس بات أكثر من ضروري بفعل التجاوزات التي صارت ترتكب من طرف رئيس الدائرة نور الدين فليتي في تسيير شؤون البلدية وتماديه في خرق أحكام القانون البلدي والتطاول على سمعة المنتخبين ومحاولة التقليل من مهامهم. وحسب البيان الذي حصلت "البلاد" نسخة منه، فإن مؤامرة خطيرة تحاك في الخفاء لتهميش المجلس البلدي في ظل تصريحات رئيس البلدية خلال جلسة عمل طارئة انعقدت بتاريخ 11 فيفري الماضي والتي خصصت لإعداد مقترحات المخطط البلدي للتنمية شريحة 2014 مفادها أن رئيس الدائرة هومن قرر خلال شهر ديسمبر الماضي بعدم المرور على المجلس وبالتالي التصرف في ميزانية قوامها 4.5 ملايير التي تمثل نصف الغلاف المالي الذي حصلت البلدية عليه والموجه لإنماء المنطقة، إذ اكتفى رئيس الدائرة حسب بيان المنتخبين الغاضبين من "التسيير الانفرادي"، بضبط اقتراحات الشريحة التكميلية لعام 2013 من المخطط البلدي للتنمية بالاشتراك مع رئيس البلدية في إطار آلية اللجنة التقنية للدائرة، ليقوم برفعها إلى مصالح الولاية لاعتمادها من دون مداولة المجلس الشعبي البلدي، وهو ما وصفه المنتخبون بالتطاول على صلاحياتهم المخولة قانونا ومصادرة للإرادة الشعبية تنم عن تسيير عشوائي لرئيس الدائرة الذي تسبب في تأجيج غضب منطقة بأكملها في ظل غياب التشاور والعمل الجماعي ضمن الأطر النظامية والقانونية للمجلس.
في السياق ذاته، طالب الأعضاء الثمانية للمجلس بمحاسبة رئيس البلدية الذي تآمر مع رئيس الدائرة بموافقته على كيفية غير قانونية في تمرير مشاريع هكذا دون المرور على سلطة المجلس. واستغرب أحد المنتخبين عن الأفلان سر التزكية المشبوهة لمخططات رئيس الدائرة لأسباب غير معلومة، مصنفا ذلك في خانة المصالح المشبوهة والرضوخ لتوصيات الهدف منها الابتزاز ومزايا "سرية"، وإلا كيف نفسر يقول "المنتخب ذاته حلول رئيس الدائرة محل رئيس البلدية ويقرر نيابة عنه في إدارة ميزانية قوامها 40.5 مليون دينار. وهو الموقف الذي دافع عنه باقي الأعضاء الذين اعتبروا أن ما ارتكبه الثنائي مخالفا لأحكام المادة 107 من القانون البلدي، والمثير في الموضوع استنادا إلى تصريحات المنتخبين، هو أن بعض العمليات المقترحة لا تمثل الأولويات بقدر ما هي مستحدثة كمشاريع لصالح مقاولات يتم اختيارها على المقاس وتحوز عليها في إطار صفقات واتفاقيات مرتبة سلفا، وإلا بماذا يفسر عجز رئيس البلدية الرد عن استفسار "مجموعة الثمانية" حول المبالغ المالية التي خصصت لكل عملية من العمليات الخمس المقترحة مانعا مشاريع التهيئة الحضرية وإنجاز شبكات الصرف الصحي وقاعات علاج وتجديد شبكات الإنارة العمومية وفروع إدارية وأقر بجهلها، محاولا إيهامهم بأن رئيس الدائرة قرر ترك المجال مفتوحا ريثما يتم إعداد البطاقات التقنية لاعتماد المبالغ المحددة.
على هذا النحو، رافع الأعضاء من أجل حلول لجنة تحقيق محايدة للوقوف على خبايا التسيير ببلدية الزبوجة والتصدي لتجاوزات عميقة تمس المال العام والتجني على سمعة المنتخبين وقيام رئيس الدائرة بالتعدي على صلاحيات المجلس البلدي بإيعاز من رئيس البلدية.