دعوى قضائية••عقد صفقات مشبوهة••• وبلدية سوق الحد في انسداد

المطالبة برحيل النائب الأول وتشكيل لجنة تحقيق

وفي هذا السياق دعا أربعة أعضاء من مجلس سوق الحد من أصل سبعة أعضاء يمثلون تشكيلات حزبية مختلفة كالجبهة الوطنية الجزائرية، حزب العمال، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في رسالة وجهت لوالي ولاية بومرداس تحصلت "الفجر" على نسخة منها من رئيس البلدية، وكذا السلطات الولائية بتنحية منتخب التجمع الوطني الديمقراطي السيد فريد دقيش من منصب النائب الأول لرئيس البلدية، متهمين إياه بعقد صفقات مشبوهة ووقوعه في تصرفات مشبوهة في تسيير شؤون البلدية خاصة وأنه كان خلال العهدة السابقة يشغل نفس المنصب، حيث اتهموه بسرقة أربعة دفاتر شروط خاصة بإنجاز أحد المشاريع التنموية في إطار المخطط البلدي للتنمية ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز حائط بمقبرة البلدية بغلاف مالي يتجاوز ال 500 مليون سنتيم ومنحه لبعض المقاولين حتى يتسنى لهم الاستفادة من المشروع، حيث أكد الموقعون على البيان أن المشروع تم في إطار إبرام صفقات مشبوهة ولم يتم مراعاة قانون الصفقات العمومية باعتبار أن رئيس البلدية السيد فزاز علي المنتخب من قائمة الأفلان ورئيس دائرة الثنية السيد بوشريح وكذا النائب فريد دقيش، الوحيدون الذين علموا بالمشروع والصفقة مع المقاول، إضافة إلى اتهامه بالتدخل في عمل المصلحة التقنية باستغلال منصبه وكذا شتمه لممثلي حي eplf• وعقب اتصالنا بالنائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سوق الحد السيد دقيش فريد والذي ترأس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي خلال الانتخابات المحلية السابقة بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، أكد أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الأعضاء الذين اتهموه بإبرام الصفقات المشبوهة بعد الضرر المعنوي الذي لحق به في أوساط بلدته، وفي هذا الشأن أكد أن الحملة التي يشنها بعض الأعضاء تعود إلى عدم تمكنهم من فرض آرائهم الأحادية في تسيير شؤون البلدية والتدخل في منح المشاريع وأضاف أنه في انتظار إيفاد لجنة ولائية للتحقيق في ادعاءات الأعضاء ومن ثمة استغلال قرار اللجنة لمتابعتهم قضائيا خاصة وأنه أكد عدم وجود أي خلل في تسيير أمور البلدية ولا عقد صفقات• وبخصوص اتهامه بسرقة أربعة دفاتر شروط من المصلحة التقنية لم ينفِ ذلك إلا أنه أصر على أن ما قام به ليس سرقة ولا تجاوزا على القانون باعتبار أن تلك الدفاتر تم أخذها من المصلحة بغرض تقديمها لأربعة مقاولين قاموا بالذهاب إلى مكتب رئيس الدائرة للاحتجاج على عدم توفرها في البلدية، وخلالها قام رئيس الدائرة بإصدار أمر لنائب الرئيس بمنح دفاتر الشروط للمقاولين الأربعة وأضاف أن 50 دفترا كان متوفرا بالمصلحة التقنية وتم إحصاء 17 مؤسسة شاركت في المناقصة، إلا أن المفاجأة التي استغلها أعضاء المجلس وقاموا بتسييسها هو منح المشروع بشفافية تامة لواحد من المقاولين الأربعة والذي تم استقباله من طرف رئيس الدائرة، كما أن جميع مراحل العملية لم تعرف أي شكوى بخصوص ندرة دفاتر الشروط من طرف المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع• ودائما وبخصوص اتهامه بإبرام صفقات مشبوهة فقد أكد نائب الرئيس أن القانون يمنعه من منح المشاريع التي تبقى من صلاحيات رئيس البلدية بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بذلك، كما أن المشروع الذي اتهم فيه تم منحه من طرف لجنة موسعة تم تشكيلها وراء العملية الإرهابية الأخيرة التي تعرضت له بلدية سوق الحد والتي أودت بحياة أحد أفراد الحرس البلدي، حيث تم تخصيص غلاف مالي إضافي لتأميم عمل أعوان الحرس البلدي وهو المشروع الذي استفاد منه أحد أفراد عائلته بصفة قانونية ودون تدخل أي كان•