عضو ببلدية الزبوجة يتهم المير وحاشيته بتوزيع السكن الريفية بطريقة مشبوهة

الشلف

كشف عضو المجلس الشعبي البلدي لبلدية الزبوجة بولاية الشلف،النقاب عن طريقة توزيع حصة 200 سكن ريفي ببلدية الزبوجة متهما كل من رئيس البلدية وحاشيته في إستعمال المحسوبية في طريقة التوزيع ودون اللجوء الى المداولة،أين تم ضبط قائمة المستفيدين قبل تاريخ المداولة الإستثنائية وذلك بحجة ضيق الوقت،ومطالبة الوالي المير يالإسراع في عملية ضبط القوائم والتوزيع.حيث رفع الستار عن هذه القضية بشكوى نسخة منها لدى الجريدة، رفعها ذات المسؤول الى المسؤول التنفيذي الأول بالولاية والسلطات العليا للبلاد،موضحا فيها نائب المير و رئيس لجنة التهيئة و الإقليم والتعمير والسياحة و الصناعات التقليدية و الفلاحة و الري و الصيد البحري.،مجمل تفاصيل عملية التوزيع في بيان كتابي جاء فيه " لي الشرف أن اتقدم إلى سيادتكم المحترمة برفع هذه الشكوى بخصوص الطريقة التي تمت بها توزيع السكنات الريفية للحصة التكميلية لعام 2013 على المواطنين و ذلك عن طريق مداولة إستثنائية للمجلس الشعبي البلدي يوم :25/12/2013. حيث أن المجلس و بالخصوص رئيس المجلس الشعبي البلدي و الهيئة التنفيذية لم يراعي أي قانون و معيار لتوزيع السكنات. إذ أنه لم تكن هناك لجنة معاينة ميدانية لأصحاب الطلبات المقدر عددهم ب : 1476 مواطن و لم تكن هناك لجنة معينة لدراسة الملفات و قد ضبطت القائمة قبل المداولة بيوم واحد فقط من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و هيئته التنفيذية و بعض عمال الإدارة حيث أستعملت فيها الكثير من المحسوبية و الحسابات على أساس القوى السياسية لكل منطقة.الأدهى من ذلك هو أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد صرح خلال المداولة بأن السيد والي الولاية هو من أمر بإجراء هذه العملية في هذا الظرف الزمني الضيق جدا (24 ساعة) و ذلك عن طريق تبليغ الوصاية الممثلة في شخص رئيس دائرة الزبوجة الذي بدوره أبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذا الأمر الإستعجالي و كل ذلك عن طرق الهاتف و ليس بوثيقة رسمية من سيادتكم. و إن لم يتم ضبط القائمة قبل تاريخ : 26/12/2013 فإن هذه الحصة التكميلية المقدرة ب :200 سكن ريفي ستوجه للإستفادة منها لبلدية أخرى.هل يعقل سيدي والى الولاية أن تتم دراسة 1476 ملف في 24 ساعة.هل يعقل أن يأمر والي الولاية الممثل الرسمي الأول بالولاية لفخامة رئيس الجمهورية و الدولة الجزائرية بهكذا أمر.مع العلم أن سرعة العملية و عدم مراعاة أي معيار و نظم لعملية توزيع السكنات قد حرمت المواطنين المعوزين أصحاب الحق في الإستفادة.لذلك نطلب من سيادتكم المحترمة التدخل العاجل من أجل التصدي لمثل هذه التجاوزات الخطيرة في تسيير أمور البلدية و المواطنين. و الرد السريع على كل من رئيس البلدية و رئيس الدائرة لإستعمالهما أسلوب المراوغة و التضليل بمحاولة إستغلال شخصكم المحترم من أجل تمرير هذه العملية المشبوهة.و فتح تحقيق لكشف ملابسات العملية ككل.