وزارة الداخلية توضح: لجنة مراقبة الانتخابات لا تتلقى تعويضات مالية

نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تلقي أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية تعويضات، موضحة أنه يتم منح اللجنة اعتمادات مخصصة لتسييرها بطريقة "تضمن وتدعم" استقلاليتها. فيما قامت اللجنة أمس، بإجراء عملية القرعة المتعلقة بالحجم الساعي لتدخلات المترشحين وممثليهم عبر الإذاعة والتلفزيون.
أوضحت وزارة الداخلية أنه طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة "ميزانية تسييرها تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم"، وأكدت الوزارة أن الأمر إذن "لا يتعلق في الواقع بتعويضات بل باعتماد مخصص لتسيير اللجنة بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها الفعلية"، وجاءت توضيحات الوزارة عقب ما نشرته بعض الجرائد الوطنية حول "خرق القانون الانتخابي على أساس أن مرسوما تنفيذيا غير منشور في الجريدة الرسمية يكون قد منح امتيازات وتعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014".
وفي هذا الإطار، ذكرت وزارة الداخلية أنه تنفيذا لأحكام المادة 186 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن لهذه اللجنة ميزانية تسييرها تحدد كيفياته وفقا للتنظيم، وأن المرسوم الصادر، محل المقالات الصحافية -توضح وزارة الداخلية- يسمح لأعضاء هذه اللجنة، بمناسبة قيامهم بالمهام المنوطة بهم، لاسيما التنقلات من تجنب أي صعوبات من حيث الإيواء أو الإطعام دون أن يكونوا مثلما كان عليه الحال فيما سبق من عمليات انتخابية "محل أي تكفل من طرف الإدارة"، وأضافت الداخلية أن المادة 187 من نفس القانون "واضحة بالشكل الكافي عندما تمنع كل التعويضات لفائدة ممثلي المترشحين في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات"، وتؤكد وزارة الداخلية "وهذا ما لا يمكن مخالفته"، حيث إن إعداد وإصدار مرسوم تنفيذي يخضع لتدابير رقابية "صارمة" ويحترم شروطا "إجرائية محكمة".
ومن جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، فاتح بوطبيق، إن عمل اللجنة سوف لن يقتصر على الملاحظة فقط بل سيكون عملا تقييميا" للخروج في الأخير بتوصيات "لترسيخ مبدأ التداول والانتخاب"، مضيفا بأن "الإدارة وفرت للجنة جميع الإمكانات المطلوبة خدمة للعملية الانتخابية ولإعطائها صورة لائقة"، وأوضح بوطبيق في رده على سؤال صحافي يتعلق بمدى قدرة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وعلى تحقيق أهدافها في الميدان أن "لجنته ستستند في عملها إلى القانون رغم أن هناك بعض الممارسات التي لم يتطرق لها نص القانون"، وأضاف أن هيئته "ستصرح بكل التجاوزات التي قد تلاحظها في الميدان حتى وإن لم يتعرض لها القانون الأساسي"، وذلك من خلال إخطار المصالح المعنية والرأي العام، مؤكدا أن هدفها الرئيسي يتمثل في "تكريس مبدأ حياد أعوان الإدارة ونزاهة العملية الانتخابية"، وإضافة إلى كل هذا ذكر بوطبيق أنه "لا يجب تحميل كل الثقل للجنة المراقبة لأنها ستنسق عملها مع هيئات أخرى"، معتبرا أنها "تحمل على عاتقها أيضا تنظيم الجانب التقني للانتخابات بدءا بتوزيع القاعات وتحديد الحجم الساعي للحصص التلفزيونية والإذاعية للمترشحين وترتيب أوراق التصويت على مستوى مكاتب التصويت".
عبد الله ندور