ارتفاع حالات الضغط وفقر الدم في أوساط المضربين بالمنطقة الصناعية بالشلف

يواصل لليوم الثالث والعشرين على التوالي أعوان الأمن والوقاية بالمنطقة الصناعية لولاية الشلف إضرابهم المفتوح عن الطعام قبالة البوابة الرئيسية لوحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال، وسط ارتفاع مذهل في عدد المصابين بحالات فقر الدم والعيون وحالات الضغط الدموي في وسط المضربين المتمسكين بحق الإضراب.
وقال شهو دعيان ل"البلاد" إنه جرى نقل 4 منهم الى المستشفى لأخذ العلاج اللازم بسبب تدهور حالتهم الصحية وإصرارهم على مواصلة مسيرة الإضراب، احتجاجا على رفض الإدارة الموافقة على إدماجهم النهائي في مناصب عملهم، على غرار ما قامت به بقية المؤسسات الإنتاجية التي أخذت على عاتقها هؤلاء الأعوان الذين تكفلوا بحماية المنطقة الصناعية خلال عز الأزمة الأمنية، ولم يكتف المضربون بهذا الحد بل وقفوا حجرة عثرة أمام شاحنات شحن الإسمنت ومنعوها من دخول بوابة المنطقة الصناعية من خلال استعمالها ورقة رابحة لدفع السلطات على إيجاد أنجع الحلول.
وشوهدت أمس عائلات الأعوان في ساحة الإضراب ،حيث التفت النساء وأحاط الأبناء بالمضربين في وقفة تضامنية معهم وباتوا يقضون لياليهم في العراء ووسط برودة قاسية صارت طبع مناخ الشلف هذه الأيام.
واستنادا إلى مصدر حقوقي، فإن عديد أبناء المضربين ظهر عليهم التعب والإرهاق وهم جياع يرتدون ملابس رثة، فيما فضلت نساءهم افتراش الأرض ب"الكرطون" وبأغطية بالية تجلت معها كل مشاهد "الميزيرية" والعوز الاجتماعي في أبرز صورها، وتقول المعطيات إن عائلات المضربين صممت على عدم مبارحة موقعها الاحتجاجي إلى غاية تدخل الجهات الوصية لإيجاد مخارج نهائية لوضعيات هؤلاء الأعوان الذين رفعوا عريضة مطالب حملت نقاط دفع رواتب متأخرة لمدة تزيد 18 شهرا وتأمينهم اجتماعيا وإعادة إدماجهم في وحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال.
في سياق متصل بالموضوع، قال أحد الأعوان إنه تم تجنيدهم عام 1996 لضمان سلامة وحماية جميع البنية التحتية للمصانع والشركات العمومية والخاصة في المنطقة الصناعية بواد سلي وقاموا بعملهم دون كلل أو تهاون، على الرغم من جملة المخاطر التي تعرض لها المضربون من قبل كتائب الموت وقتذاك.
والمثير في الموضوع أن هذه الفئة غير مؤمنة اجتماعيا ولم تنل حقها من الرواتب أو التعويضات ولا منح الطب ولا العائلة، بل لاقت ويلات في أداء وظائفها، وهو أمر في غاية الخطورة حسب بيان الرابطة التي طالبت بالتحقيق في وضعية المضربين والنبش في تجاوزات حصلت في المنطقة الصناعية أبطالها مدراء تداولوا على مؤسسات صناعية هامة كتورطهم في نهب عقارات صناعية وتحويل مساحات منها إلى أرصدة شخصية.
وحسب تصريحات أحد ممثلي الأعوان فإنهم أصروا على مواصلة إضرابهم ولو كلفهم التضحية بحياتهم، مطالبين وزارة الصناعة وكل المؤسسات المهتمة بالقطاع، بفتح تحقيق في ملفهم وإلحاحهم على الإدماج كغيرهم من أعوان مؤسسات مماثلة بتراب الجمهورية.