تجددت صباح أمس الاحتجاجات على الطريق الوطني رقم 19الرابط بين الشطية وتنس شمال عاصمة ولاية الشلف في ظل ارتفاع منسوب التوتر في أوساط موزعي قارورات غاز ”البوتان”· وهي الاحتجاجات التي أججتها تصريحات مسؤولي شركة نفطال بتمسكهم بمبدأ التسويق في الوقت الذي اشدت فيه ندرة قارورات غاز البوتان التي بلغت أسعارها في لمح البصر الى مستوى لا يمكن قبوله· ففي المناطق الريفية يقول المحتجون إن سعرها تعدى 1000 دج وفي المناطق الحضرية استقر عند سعر 800 دج بسبب نفاد مخزون شركة ”نور غاز”، وموزعوها يتوزعون على 35 بلدية الى جانب نقاط بيعها بولايات عين الدفلى، غليزان وتيسمسيلت وتيارت· ورفض المحتجون العدول عن قرار مواصلة الاحتجاج الى غاية تدخل السلطات المركزية لرفع ”الحظر” على منتوج ”نور غاز” وإلغاء الصيغة الجديدة ”المشؤومة” التي فرضتها شركة نفطال بإلزام الخواص على التوقيع على عقود مع الشركة العمومية نفطال تحصر نشاطهم في تعبئة القارورات وتجبرهم على التخلي عن تسويقها· وأكد الموزعون الذين خرجوا إلى الشارع وسط ظروف مناخية قاسية، أنهم من حق شركة ”نور غاز” باعتبارها أكبر مراكز التعبئة، التفاوض في اتجاه يحمي استثماراتها التي بلغت مئات الملايير، ولا يمكنها قبول شروط العقود التي تعرضها نفطال، كونها ستدفع هؤلاء الخواص إلى الإفلاس· وأوضحوا أن تخليهم عن نشاط توزيع وتسويق قارورات الغاز المتداولة في السوق المحلية سيرهن استثمارات في حظيرة النقل، وفي تكوين شبكات التوزيع المقدر تكلفتها بالملايير، تم توفيرها عبر قروض بنكية· كما انخرط بعض مسؤولي المؤسسات التربوية التي تتزود بغاز ”البوتان” في الخط نفسه، وأكدوا أنه يستحيل على مسؤوليها الحصول على المادة المذكورة على خلفية توقف مراكز التعبئة التابعة للمستثمرين الخواص عن العمل، وأن الندرة تسببت في حرمان التلاميذ من تناول وجباتهم اليومية كما حدث في مدارس المرسى ومصدق وتلعصة الواقعة في الضفة الشمالية لولاية الشلف·
