أعوان الأمن وأطفالهم في المنطقة الصناعية بالشلف في احتجاج مفتوح

تم التخلي عنهم بعد العشرية السوداء وعدم إدماجهم

دخل أعوان الأمن والوقاية المنطقة الصناعية بالشلف في احتجاج مفتوح منذ 08 أفريل 2014، أمام البوابة الرئيسية لوحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال، احتجاجا على رفض إدارة الأخيرة الموافقة على توظيفهم، على غرار ما قامت به بقية المؤسسات الإنتاجية التي أخذت على عاتقها هؤلاء الأعوان الذين تكفلوا بحماية المنطقة الصناعية خلال العشرية الدامية. وأفاد عضو المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هوراي قدور إنه في 22 من الشهر الجاري التحق أفراد العائلات بمن فيهم الأطفال أكثر من 10 أطفال، حيث يقضون لياليهم تحت الطقس البارد ويبتون على الأرض؟ مضيفا في بيان له استلمت ”الفجر” نسخة منه إنه في زيارته الأخيرة ”لاحظنا عدة الأطفال في مكان الاحتجاج وهم جياع ويرتدون ملابس رثّة، يفترشون الكرتون ويتغطون بأغطية بالية، حيث لا يكفي فيها أعوان الأمن والوقاية لتحقيق الحاجات الأساسية والضرورية التي تحافظ على كيان الأسرة المكونة غالبا من خمسة أفراد فما فوق”. وأضاف المتحدث ”أنه وفقا لمصادرنا” هذه الفئة تم تجنيدها وتسلحها من طرف الدولة الجزائرية في عام 1996 لضمان سلامة وحماية جميع البنية التحتية للمصانع والشركات العمومية والخاصة في المنطقة الصناعية وادي سلي، حيث هذه الفئة قاموا بعملهم بشكل جبار ليلا ونهارا، على الرغم من العديد من المخاطر التي تتعرض لها أعوان الأمن والوقاية في هذه المنطقة الصناعية، حيث لم تطل يد الإرهاب هذه المصانع نتيجة التضحيات أعوان الأمن والوقاية، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يملكون تأمين في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ( CNAS ) ليس فقط عدم تأمين، لكنهم لا يحصلون على رواتبهم بانتظام كل شهر، هم الآن دون أجر منذ 18 شهرا.
هذا وتطرق المتحدث إلى جملة مطالب المحتجين على رأسها دفع الأجور غير المدفوعة 18 شهرا والتأمينات الاجتماعية، وإعادة الإدماج في وحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال. وقال هواري ”إنه حسب مسؤول طلب عدم نشر اسمه” في هذه المنطقة الصناعية وادي سلي، هناك لجنة مكونة من 18 مسؤول من المدراء الشركات العمومية والخاصة ودورها هو تفعيل في العديد من المجالات داخل المنطقة الصناعية. إلا أن هذه اللجنة غائبة تماما، فيما تعاني معظم هذه المساحات في المنطقة الصناعية من وضع كارثي، بما انعكس سلبا على النشاط الصناعي لمجموع المتعاملين المقيمين والمسيرين لهذه المساحات وحسب قوله كذلك ”على الدولة، تلجأ إلى ما يّعرف ب(قانون الشفعة) لاسترجاع بعض الأملاك غير المستغلة والمتواجدة بالمناطق الصناعية بهدف إعادة وضعها في السوق من جديد، كما يجب استرجاع بعض العقارات الصناعية التابعة للمؤسسات العمومية التي تعرضت للحل، داعيا الدولة إلى مساعدة أعوان الأمن والوقاية وذلك عن طريق إيجاد حلول لهم”.