4 آلاف قضية لتصحيح الأسماء أمام العدالة: مواطنون بوهران محرومون من الجنسية الجزائرية!

ترفض الجهات القضائية على مستوى ولاية وهران منح شهادات الجنسية لعدد كبير من المواطنين، على خلفية الأخطاء الشائعة والمتكررة التي صارت تطارد كنياتهم وأسمائهم العائلية خلال عمليات القيد بالسجلات الخاصة بالحالة المدنية، حيث اضطر عدد كبير من هؤلاء المواطنين إلى رفع قضايا أمام مختلف المحاكم من أجل تصحيح هذه الأخطاء.
التي تعود بالأصل إلى المستوى الثقافي والعلمي المحدود جدا لعديد الموظفين العاملين على مستوى المصالح المذكورة، على الرغم من كونها هيئات إدارية خاضعة بشكل مباشر لسلطات النيابة العامة، لكن ذلك لم يقها من التشويه الذي صار يمس المواطنين في الصميم ويمنعهم من حق الانتماء إلى بلدهم الأصلي!!! هذا وبلغ عدد القضايا التي رفعها مواطنون قاطنون بولاية وهران أمام الهيئات القضائية من اجل تصحيح الأخطاء الواردة في أسمائهم على مستوى سجلات الحالة المدنية، 3786 قضية، وهو رقم يخص الفترة الممتدة منذ بداية السنة إلى غاية نهاية شهر جوان الفارط وتقول مصادر قضائية موثوقة إن الرقم المذكور مرشح ليبلغ ثلاثة أضعاف الحصيلة المذكورة في ظل التسيب الذي تشهده مختلف مصالح الحالة المدنية على مستوى عديد البلديات بعاصمة الغرب الجزائري.
ويضطر رؤساء المحاكم على مستوى عاصمة الغرب الجزائري في غالب الأحيان إلى رفض جميع طلبات الحصول على الجنسية الجزائرية للمواطنين الذين لا تتوافق أسمائهم العائلية المسجلة على نسج شهادات ميلادهم الأصلية مع ذويهم من الأصول كالآباء والأجداد، حيث يكون شرط تشابه الأسماء وتطابقها أمرا أساسيا في منح هذه الشهادة الضرورية وهو الأمر الذي دفع ببعض المواطنين الآخرين إلى الاستنجاد بالتعديلات التي طرأت على قانون الأسرة المصادق عليه في سنة 2005 حيث تسمح نصوصه الجديدة بالاعتماد على أصول الأم للحصول على شهادة الجنسية، لكن بإضافة أصل رابع، حيث يصل الأمر في هذه الحالة إلى درجة تقديم شهادة الميلاد الخاصة بجد الأم، وهو ما يفرض على عديد المواطنين قطع مئات من الكيلومترات حتى يتمكنوا من الوصول إلى موطن ازدياد أجدادهم خاصة بالنسبة للمواطنين القادمين من ولايات خارج عاصمة الغرب الجزائري.
وتؤكد بعض المصادر القضائية أن حجم القضايا المسجلة على مستوى مختلف المحاكم بولاية وهران تضاعف في الآونة الأخيرة بعشرة أضعاف مقارنة بالسنوات الفارطة، وهو أمر يدفع العديد من المهتمين بهذا الملف الهام للتساؤل عن حقيقة ما يجري بمختلف مصالح الحالة المدنية التي تخضع لصلاحيات النيابة العامة، إلا أن تسييرها يبقى خاضعا للبلديات، لكن بأي طريقة تسير بها الأخيرة مصالح من هذا النوع!!؟؟ فالمؤكد في هذا السياق أن جل البلديات عبر الوطن تبقى تعتمد بشكل يكاد يكون مطلقا على العاملين الذين يتم توظيفهم في إطار الشبكة الاجتماعية، وبأجر لا يتعدى في أحسن الأحوال 3 آلاف دينار جزائري، حيث لا يراعى في طريقة توظيفهم المستوى العلمي الذي يسمح لهم تجاوز كثرة الأخطاء خلال عملية قيد أسماء المواليد الجدد في سجلات الحالة المدنية، هو عامل يغذي هذه الوضعية الشاذة بمختلف مصالح الحالة المدنية ليجد بعض المواطنين أنفسهم في آخر المطاف محرومون من حق مقدس هو الحصول على الجنسية!!!