''المجالس القضائية الجديدة تنطلق بشكل تدريجي''

بلعيز يؤكد:

أرجع، أول أمس الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، تأخر إنطلاق المجالس القضائية الجديدة في عملها إلى النقص المسجل في قضاة أكفاء يتمتعون بخبرة لا تقل عن 12 سنة، ووعد بتشغيلها بشكل تدريجي، كلما توفرت الشروط وبصورة مرحلية.
طمأن وزير العدل حافظ الأختام، خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب بخصوص الشروع بشكل تدريجي في تنصيب المجالس القضائية الجديدة على إعتبار أنهم يحرصون بشكل كبير على إسناد المهمة لقضاة ذوو خبرة وكفاءة على إعتبار أن دور القاضي يتسم بالخطورة والعظمة في آن واحد، لأنه يتخذ قرارات حاسمة في حرية وكرامة وممتلكات الأشخاص، واصفا إنتقاء القضاة، مسؤولية صعبة تحملها الدولة على كاهلها، خاصة وأن هذه المجالس تعكف على مراقبة ومراجعة الأخطاء التي ترد في الأحكام التي تصدرها المحاكم الإبتدائية.
وللتقليل من فرط تخوف النائب، ذكر الوزير بلعيز، أن جميع إنشغالات وحاجات المواطنين بخصوص قطاع العدالة تقضى على مستوى المحاكم وليس المجالس القضائية على غرار إستخراج الوثائق مثل صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية وتنفيذ الأحكام والتبليغات.
وأكد بخصوص مجلس قضاء الوادي الذي صار جاهزا منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتم تنصيبه، أن ملفه يدرس في الوقت الحالي على مستوى وزارته، متوقعا أن يجري تنصيبه خلال السنة الجارية.
وتحدث الوزير بصورة مستفيضة عن واقع القضاء بولاية الوادي، حيث أشار إلى توفر هذه الولاية على 5 محاكم وفرع، مؤكدا أنها تؤدي عملها بصورة جيدة، حيث قال إنها خلال سنة ,2009 أصدرت نحو 3319 حكم في المدني لم يسجل منها سوى 556 حكم محل إستئناف أمام المجالس القضائية، أي بمعدل 43,17٪، أما نسبة الإستئناف في الأحكام المدنية لم تتجاوز نسبة 15٪ من الأحكام الصادرة من محاكم ولاية الوادي.