الجزائر تستعد لطوفان من النازحين الأفارقة

قال مصدر أمني رفيع المستوى ل«البلاد"، إن قيادة الجيش منحت تعليمات دقيقة إلى وحداتها التي تشرف على تأمين الحدود مع دولتي مالي وليبيا، بالسماح للاجئين فقط من الدولتين ممن يصنفون ضمن الحالات الإنسانية بدخول التراب الجزائري. كما قال المصدر المطلع إن قيادة المؤسسة العسكرية شكلت لجنة من الخبراء الأمنيين لتتحقق فعلا من كون الحالات من مالي التي يعاني أهلها من حرب أهلية طاحنة بين الطوارق بالشمال والجيش المالي بالجنوب، لا تربطهم أي صلة بالجماعات المسلحة التي تنشط سواء بشمال مالي أو بليبيا.
الانفجار الأمني الكبير الذي تعرفه منطقة شمال افريقيا والساحل، عقب الانفلات الأمني في ليبيا الذي رافق التحركات الأخيرة للجنرال خليفة حفتر، وعودة العنف مجددا إلى شمال مالي، حيث بدأت الميلشيات المسلحة تستعيد السيطرة على المناطق التي انسحبت منها عقب العملية العسكرية التي قامت بها القوات الفرنسية وحلفائها الأفارقة، لم تقتصر تداعياته على الجزائر في الجانب الأمني وحماية الحدود التي وضعت على عاتق الجيش الوطني الشعبي الذي زاد من عدد قواته المرابطة على الحدود، ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى، وإنما امتدت لتشمل أبعادا أخرى قد تكون تداعاياتها أبعد مدى من الجانب العسكري والأمني، وهو موجات النزوح الكبيرة التي من المتوقع أن تصل إليها قادمة من مالي جنوبا وليبيا شرقا.
وذكر مصدر رسمي جزائري لوكالة "شينخوا"، أن ولاة كل من أدرار وإيليزي وتمنراست، عقدوا لقاءات تنسيقية لوضع مخطط لاستقبال أعداد اللاجئين الفارين من العنف الذي يعصف بالبلدين الجارين مالي وليبيا.
وحسب المصدر، فان اللقاءات تمت بعد طلب من الحكومة الجزائرية، وبناء على تقارير أمنية أكدت أن الوضع في البلدين مرشح لأن يزداد تأزما خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيتسبب في زيادة كبيرة لأعداد اللاجئين القادمين منهما هربا من العنف وتأثيره على الوضع الانساني نتيجة انقطاع الإمداد بالمتطلبات الضرورية للحياة في مناطق واسعة.
ومن النتائج التي خرجت بها لقاءات الولاة الثلاثة، إقامة مخازن كافية من الخيم والطعام والمياه وكذا ضمان توفر مولدات الطاقة الكهربائية، وأجهزة تصفية المياه. وأفاد المصدر ذاته أن التقارير التي جمعتها الحكومة، أكدت أن الجزائر على موعد مع استقبال آلاف اللاجئين من حدودها الجنوبية والجنوبية الشرقية، كنتيجة حتمية للحرب الأهلية التي بدأت تشتعل في كل من ليبيا ومالي، وهو ما دفع لإنشاء وحدات طوارىء مكونة من ممثلي المجتمع المحلي للمناطق التي من المتوقع أن تشهد أكبر عدد من النازحين، إضافة إلى قوات الدرك الوطني، والهلال الأحمر الجزائري، وممثلين من وزارة التضامن وكذا وزارة الصحة.