أزمة شرعية تهز أركان "الطلابي الحر"

انقسمت قيادة الاتحاد العام الطلابي الحر على تيارين مختلفين، أقدم من خلاله كل واحد منهما عقد مؤتمر خاص به، فشتت شملهم بين تلمسان والجزائر العاصمة.
وقد أخرج المؤتمران قيادتين تمثلان التيارات المختلفة في البيت الواحد، بين "جماعة" الأمين العام "الذي سحبت منه الثقة"، والذي جدّد عهدته لمرة ثانية، وبين عبد المالك بن لعور الأمين العام الجديد والمتحالف معه صالح عباضلي.
ولم يتوصل الطرفان إلى قاعدة اتفاق بينهما بالرغم من تأجيل المؤتمر الذي سبق عقده في شهر جويلية من العام الماضي، إلا أن "التجاذبات والانتماءات السياسية" فرّقت "إخوان" الأمس بين المنتمين إلى تجمع أمل الجزائر وحركة مجتمع السلم.
وخرج مؤتمر "دالي إبراهيم" بالعاصمة بتزكية قيادة جديدة تمثلت في عبد المالك بن لعور أمينا عاما، صالح عباضلي رئيسا للمجلس الوطني ورضوان مولوج نائبا للأمين العام. بينما اقتصر مؤتمر "تلمسان" على تزكية مصطفى نواسة أمينا عاما للعهدة الثانية، فيما لم يتم انتخاب رئيس المجلس الوطني ونائب الأمين العام.. وقد جاء في بيان إعلامي حمل ختم المكتب الوطني ل"الأوجال" بتوقيع الأمين العام "الجديد" عبد المالك بن لعور، أكّد فيه أنه "بعدما سحبت الثقة من الأمين العام المنتهية عهدته مصطفى نواسة"، عقد المؤتمر الاستثنائي" بجامعة دالي إبراهيم، الذي عرف حضور "أكثر من 600 مؤتمر ممثلين من كل الولايات". هذا الأخير الذي أكّد في اتصال مع "البلاد" أن "المجلس الوطني صادق على سحب الثقة من نواسة، وبالتالي فإنه لم تعد لديه أي صلاحيات"، معتبرا أن ما تم في تلمسان "غير شرعي" نظرا ل"الأشخاص الذين حضروا"، والذي قال إنه "لا علاقة لهم بالتنظيم أو الجامعة". كما شدّد على أن "المؤتمر استدعي من ثلثي المجلس الوطني".
وفي سياق آخر، فنّد بلعور "المغالطات التي يقدمها الطرف الآخر"، مؤكدا أن المواقف السياسية للتنظيم "نحن ما اتخذها وسنواصل فيها، على غرار دعم برنامج الرئيس بوتفليقة والمشاورات السياسية". كما دعا وزير التعليم العالي إلى "تثمين الإرادة الطلابية وتمثيل القواعد النضالية بعدما انتخبنا قيادة شرعية، وعدم الأخذ بالمغالطات التي يروج لها نواسة".
من جانبه، أكّد رئيس مكتب مؤتمر "تلمسان" محمد مدني، في اتصال مع "البلاد"، أنه "تمت تزكية نواسة لعهدة أخرى، بعدما تم الحصول على ترخيص من طرف وزارة الداخلية"، موضحا أن أشغاله عرفت تأخرا بسبب ما سماه "هجوم خمسين طالبا من جماعة حمس، مما دفعنا إلى توقيف الجلسة الأولى لوضع حد للنزاع".
وقال إنه "تم الاتصال بالسلطات المحلية لتوفير التعزيزات الأمنية، كما استعنا بمحضر قضائي من أجل توثيق كل ما حدث".