جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي تتأجل لما بعد عيد الفطر

قرر البرلمان العراقي المنتخب حديثاً تأجيل جلسته الثانية التي كان مقرراً انعقادها اليوم إلى 12 أوت، حيث عزا النائب محمد الخالدي عن كتلة "متحدون" سبب التأجيل إلى عدم اتفاق جميع الكتل السياسية على تسمية مرشحيها للمناصب الرئاسية الثلاثة. واجتمع البرلمان يوم الثلاثاء الماضي للمرة الأولى منذ انتخابه في أفريل برئاسة السياسي المخضرم مهدي الحافظ -أكبر أعضاء البرلمان سنا- في خطوة كان يؤمل أن تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة يسعى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للبقاء على رأسها. وأكد مكتب مهدي الحافظ تأجيل الجلسة لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، وقال إن البرلمان سيصدر بياناً قريباً. ويواجه البرلمان ضغطاً شديداً من القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة بسرعة لكي تواجه الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، بعد سيطرة مجموعة مسلحة ومن تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في شمالي العراق وغربيه، من بينها مدينتا الموصل وتكريت، بينما سيطرت قوات البشمركة الكردية على كركوك بعد انسحاب القوات الحكومية منها. وينص الدستور العراقي على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ما يعني أن موعد الجلسة الثانية يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة لانتخاب الرئيس وهي الأول من أوت على اعتبار أن الجلسة الأولى انعقدت في الأول من جويلية. ويكون البرلمان العراقي بذلك قد أخفق مرتين -حتى قبيل انعقاد جلسته الثانية- في الالتزام بالمهل المنصوص عليها في الدستور. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.