ميزانيات مُجمدة، مشاريع مُعطلة وتلاعبات والوضع لا يحتمل

17 منتخبا بالمجلس يطالبون بفتح تحقيق في الحساب الإداري لسنة 2013
شوارع غير نظيفة وغياب الإنارة العمومية في غالبية الأحياء السكنية
لا تزال بلدية مسعد بالجلفة، تعيش وضعا استثنائيا من دون باقي بلديات الولاية، لكونها دخلت في ركود كبير منذ الانتخابات المحلية سنة 2012، أثرت على سير مشاريع التنمية والتكفل بانشغالات السكان، نظرا للميزانيات المرصودة والتي ظلت مجمدة إلى حد الآن بالرغم من تهديدات والي الولاية السابقة، وتشير مصادر "البلاد"، بأن آخر اجتماع للمجلس البلدي انتهى برفع طلب من 17 عضولفتح تحقيق في الحساب الإداري لسنة 2013 وتأجيل مناقشة الميزانية الإضافية لسنة 2014، وهي المستجدات التي جاءت عقب التحقيق المفتوح من قبل مصالح أمن الدائرة في عدد من التلاعبات، تضمنتها شكوى ممضية من عدة منتخبين، والتي تتهم صراحة رئيس البلدية بصرف المال العام دون أن يكون له أثر على أرض الواقع وتسجيل ثغرات مالية فاضحة في التسخيرات بالمهمة زيادة على تلاعبات في مشاريع ليس لها أي ملفات حسب المصدر.
أحياء غير نظيفة وشوارع مُظلمة والسكان ساخطون..
ذكر منتفضون من السكان في تصريحات ل"البلاد"، أن غياب التنمية على مستوى العديد من الأحياء السكنية، مثل أحياء قبر الصحبي، القدس، زيد بن ثابت، المجاهدين وغيرهم، زيادة على ممارسة التهميش والإقصاء الذي يتعرضون له، هو السمة التي تميز واقع البلدية منذ عهدات انتخابية متواصلة، مطالبين بتدخل جدي من السلطات الولائية، وفتح تحقيق في غياب رئيس البلدية عن حل مشاكل المواطنين والسكان، ونزل المنتفضون من السكان "تمنشيرا" في السلطات المحلية، التي ظلت المتفرج الكبير على مشاكلهم، دون أن تتدخل لحلها، ليؤكدوا أن "المير" والمنتخبين لا يعرفون غير انتهاج أسلوب "الترقيع" والهروب إلى الأمام.
السكان من أحياء المدينة الفقيرة والمعدومة أيضا، كحال حي سعيفي، دمد و175 سكنا، حي مسجد النور، تحدثوا مطولا عن غياب التهيئة وعلى غياب الإنارة العمومية وشح الحنفيات من الماء، بل إن سكان حي سونلغاز اشتكوا من ضخ مياه غير صالحة للشرب في الأيام الماضية.
وفي هذا السياق طالب سكان حي القدس بتحرك المصالح المعنية في اتجاه إخراج الحي من وضعيته الكارثية التي ظلت قائمة أمام الجميع من دون تحرك، مؤكدين أن سكنات "الفيلات" تحديدا، وضعها مزري وتتجه من سيئ إلى أسوأ، حيث لم يتم برمجة أي مشاريع إنمائية في الحي المذكور من شأنه إخراجه من حالة البؤس والحرمان والمشاكل التي يتخبط فيها منذ سنوات عديدة، مطالبين بتوفير الحد الأدنى من التهيئة العمومية، ذاكرين أن شوارعه لا تزال على حالة الإهمال، بداية بانعدام تعبيد الطرقات والأرصفة، وانتهاء بانعدام الإنارة العمومية على مستوى جميع شوارع البلدية، وتحدث سكان حي الأطلس، عن أن غياب المنتخبين ومصالح البلدية، أدى إلى بروز تهاون كبير من قبل المقاولة المشرفة على إعادة قنوات الصرف الصحي، حيث أدخل الحي في أزمة كبيرة من جراء عمليات الحفر الكبيرة، ليغادر الحي ويترك الوضع شبه كارثي أثر على السكان، مشيرين إلى أنه لو كانت البلدية تتابع مجريات الأشغال وتقوم بدورها الرقابي لما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة، زيادة على ما قاله سكان حي مسجد النور والذين تحدثوا على أن المقاولة المكلفة بأشغال الأرصفة، غادرت موقعها بعد أن "زلزلت" الشوارع، مؤكدين أن مستوى الطريق أضحى تحت مستوى المساكن، مما تسبب في تسجيل عدد من الجرحى، خاصة كبار السن على خلفية سقوطهم المتكرر، متعجبين من بقاء هذا الوضع على هذه الحالة، وطالب السكان بضرورة تدخل الوالي وفتح تحقيق في كل ما تم سرده، خاصة على مستوى التلاعبات في المشاريع والتلاعبات في الإنجاز، مع العلم أن المواطنين اشتكوا من سوء توزيع القفة الرمضانية والتلاعب الذي مسها بشكل مباشر، زيادة على عدم صلاحية بعض المواد الاستهلاكية.
تصريح رسمي بتعطل مصالح المواطنين و"المير" من يتحمل المسؤولية
اتهم والي ولاية الجلفة، صراحة، منتخبي بلدية مسعد في آخر اجتماع معهم، بتعطيل مصالح المواطنين وتجميد المشاريع وصرف ميزانيات التسيير، وحملهم المسؤولية الكاملة تجاه الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها مواطنو البلدية، داعيا إياهم إلى إيجاد صيغة توافقية للتسيير أورمي المنشفة والخروج من المسؤولية في إشارة ضمنية منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، لتكون النقطة الجوهرية في اللقاء المذكور، هي الوضعية الكارثية التي تميز واقع البلدية، والذي انعكس سلبا على التكفل بشؤون المواطنين، والسبب ليس في ضعف الموارد المالية للبلدية والميزانيات المخصصة، بل العكس تماما، حيث تنام الخزينة البلدية على ميزانية كبيرة، ظلت مجمدة لسنوات من دون استغلال، الأمر الذي جعل الوالي يهدد بسحبها في حالة عدم توجيهها في القريب العاجل إلى تجسيد مشاريع تنموية لفائدة مواطني البلدية المذكورة.
وكشف الوالي أن هناك مشاريع عدة متوقفة بسبب تضارب المصالح والانسداد الحاصل، مؤكدا على وجود على الأقل 55 عملية مسجلة منذ 2010 و2011 مجمدة إلى غاية الآن، وأشار إلى أن البلدية استهلكت فقط ما معدله 07 بالمئة من الميزانية ليبقى الجزء الأكبر دون استغلال ومن ذلك 09 ملايير طالها التمجيد دون أسباب أومبررات مقنعة، في ظل الوضعية الكارثية لمعيشة المواطنين والمتخبطين في ظلام دامس وانتشار الأوساخ والوضعية الكارثية للتهيئة العمومية وغيرها، مهددا في ذات السياق بعدم تسجيل أي مشاريع أو توجيه ميزانيات إضافية في حالة بقاء الوضع نفسه، واتهم الوالي صراحة منتخبي البلدية المذكورة بتعطيل التنمية، على الرغم من أن المواطنين انتخبوهم في سبيل التكفل بانشغالاتهم، متطرقا إلى تباطؤ في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإطلاق المشاريع، ليؤكد أن "الدراهم كاينة لكن المواطن المسعدي يبكي". وهي الرسالة التي حاول الوالي بعثها إلى المواطنين بأن مصالح الولاية بريئة من الوضع الذي تشهده البلدية وأن الوضعية الكارثية التي يعيشها المواطن المسعدي راجعة بالأساس إلى بعض المنتخبين والذين لم يستغلوا الفائض المسجل في الميزانية وتوجيهها إلى اصلاح أوضاع البلدية.
السكان يطالبون بتحرك جدي وإنهاء حالة "الركود"
"البلاد" تجولت في العديد من أحياء مدينة مسعد، وكانت كل تصريحات السكان متقاطعة ومتطابقة حيث أجمعوا على ضرورة تدخل مصالح الولاية بشكل جدي وانهاء حالة الركود التي تعيشها البلدية منذ الانتخابات المحلية لسنة 2012، مؤكدين أن أخبار فضائح التسيير والتلاعبات بالمشاريع والصفقات وقفة رمضان حلت محل أخبار التنمية والتكفل بالانشغالات، مشيرين إلى أن حال ووضع البلدية لا يزال هو هو بالرغم من الميزانيات الضخمة التي يسمعون بها، معبرين عن تذمرهم واستيائهم من سياسة التهميش والإقصاء و"البيروقراطية" وغياب فرص العمل وعلى غياب منتخبين عن مسرح الأحداث، لتبقى المدينة غارقة في مشاكلها وفي فضلاتها أيضا، بعد أن عجز عتاد البلدية حتى عن تنظيف المدينة من الأوساخ المنتشرة في كل الأحياء السكنية تقريبا وعجزه عن توفير الإنارة العمومية لغالبية الأحياء السكنية والتي تعيش على وقع الظلام الدامس.