فيض البطمة بالجلفة أحياء تصرخ من التهميش وتنمية بجوار مسكن "المير" ومقر البلدية!

قبل جريمة الطفل عمر ثامري التي هزت سكون ولاية الجلفة والمناطق المجاورة، لم تكن بلدية فيض البطمة شيئا يذكر، غير أن ظروف ومعطيات وشواهد هذه الجريمة، كانت سببا مباشرا في نفض غبار النسيان والتهميش والعزلة المفروضة على هذه البلدية، لنقف على الظلم الممارس من قبل السلطات البلدية التي جسدت بالفعل والقول غيابها الكامل عن مشاغل ومشاكل السكان...
السكان غاضبون لغياب السلطات البلدية وفوضى في التسيير
أحياء سكنية غارقة في الغبار صيفا وفي الأوحال والبرك شتاء وفي مثل هذه الأوقات، وحفر الطرق ازدادت حفرا إذا ما استثنينا الطريق الرئيسي والشارع المقابل لمسكن رئيس البلدية الذي يتوسط مقر البلدية أيضا تم تعبيده بالكامل ووضع الأرصفة وتزيينه، وعن بقية الشوارع والأزقة والأحياء السكنية فلا مجال للحديث عن تعبيد الطرقات وترقيعها، فالشوارع أضحت هناك قطعة مرهبة من "جهنم" نظرا إلى الغياب التام لكل الصور التنموية خاصة على مستوى حي سيدي نايل وحي أول نوفمبر وحي جبل بوكحيل وحي "البرايرك" الذي كانت وضعيته سنوات الثمانينيات أحسن حالا وأحسن تنمية وحضورا من وضعه سنة 2014، ليبقى التساؤل مطروحا عن البرامج التي قيل بأنها مرصودة التي لم يلمس منها المواطن بفيض البطمة عدا كلاما ووعودا، ولا حديث هناك عن برامج التشغيل فأغلب الشباب يعيش واقعا مريبا ورهيبا وقبلته دوما تكون جدران أشباه المساكن التي تحولت إلى فضاء مفتوح لممارسة هواية "الاتكاء على الجدران" والتفرج على بلدية لا تحمل من المواصفات سوى الاسم، لتكون قبلته الأخرى مقاهي عاصمة الولاية، أين يتم قتل الوقت هناك، ما دام الوقت في فيض البطمة أضحى يحسب بالقرون نظرا إلى انعدام كل الفضاءات الترفيهية والثقافية، حيث إن المكتبة مغلقة ودار الشباب أيضا، وهو الوضع الذي تم سرده على الوالي في زيارته الأخيرة، مع العلم بأن أكثر من 30 منصبا لا تزال مجمدة إلى حد الساعة، في ظل وجود عمال قضوا أكثر من 10 سنوات في إطار الشبكة الاجتماعية، بل إن هناك عمالا يعملون في هذه الصيغة منذ 17 سنة كاملة، ويتداول السكان، بأن التنمية بفيض البطمة، تم اختزالها في إعادة تهيئة الحدائق، خاصة الحديقة المتواجدة في مخرج البلدية باتجاه مسعد والحديقة المتواجدة بالقرب من ابتدائية لخضر بن خليف، زيادة على خلق حديقة بمساحة السوق سابقا، والمثير في التنمية الفراغ هذه أن السلطات البلدية سارعت أيضا إلى خلق "أقواس" كبيرة في مداخل البلدية وفي مدخل السوق وكأن البلدية لا ينقصها سوى هذه التنمية والتفرغ لها. وذكر سكان من حي جبل بوكحيل "البررايك"، بأن مساكنهم أضحت خطرا محدقا بهم لكونها قديمة ويعود تشييدها لعقود من الزمن ومنها من سقط نهائيا، مطالبين من الهيئات الولائية بضرورة التدخل العاجل لإخراجهم من هذه الوضعية، وأشار هؤلاء في حديثهم مع "البلاد"، بأنهم تحركوا على مستوى الهيئات المحلية من أجل التدخل العاجل ومن أجل الاستفادة من برامج الترميم، إلا أن تحركاتهم باءت بالفشل، كما أكدوا على ضرورة تحرك المصالح المعنية في اتجاه إخراج الحي من وضعيته الكارثية التي ظلت قائمة أمام الجميع من دون تحرك، مشيرين إلى أن وضعية الحي تتجه من سيء إلى أسوأ، حيث لم يتم برمجة أي مشاريع إنمائية، ذاكرين بأن شوارعه لا تزال على حالة الإهمال، بداية بانعدام تعبيد الطرقات، وانتهاء بانعدام الإنارة العمومية.
... صلة القرابة بالمجلس البلدي تفشل تهديم بناء فوضوي!
لا تزال قضية البناء الفوضوي الذي يتوسط النسيج العمراني بحي أول نوفمبر، على حالها، منذ آخر انتفاضة للسكان وتهديم جزء منها، بعد أن سجل المنتفضون تواطأ من قبل المصالح المحلية لسنوات، التي رفضت تهديمها على الرغم من أن الهيكل يعتبر بناء فوضويا وجاء على أنقاض مساحة للعب الأطفال وملعب، تم "تأميمها" سنوات التسعينيات. ويشير محضر اجتماع صادر عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، صادر في 24 مارس 2011، إلى أن البناية تعتبر فوضوية ومشيدة داخل النسيج العمراني على مساحة 1000 متر مربع، وبوجود نزاع بين سكان الحي المذكور وصاحب البناية الذي تربطه صلة قرابة بالمجالس البلدية المتعاقبة على تسيير البلدية، وخلص المحضر إلى وجوب تقسيم القطعة المتنازع عليها إلى قسمين، القسم الأول يستفيد منه الطرف الأول ويتم تسوية وضعيته والقسم الثاني يبقى تحت تصرف الدولة على أن تقام على قاعدته تجهيزات عمومية أو إدارية أو محلات تجارية للمنفعة العامة أو فضاء ترفيه حسب ما جاء في المحضر . الغريب في الأمر أن القضية وعلى الرغم من مرور سنتين على إصدار المحضر، لا تزال على حالها إلى غاية الآن، وبالعودة إلى جذور القضية يتحدث السكان عن وجود تواطأ على عدة مستويات، يكتنف مسألة مساحة اللعب، حيث إن المساحة المذكورة، تم اعتمادها من قبل المجلس البلدي في الثمانينات بمداولة رسمية لتكون ساحة للعب الصغار ولفائدة شباب الحي كفضاء ترفيهي، أين عمل المجلس البلدي في حينها على تأهيلها وتسييجها وإرفاقها بملعب لكرة القدم، لترسّم من ذلك التاريخ كساحة لعب تتوسط الحي المذكور، إلى غاية نهاية التسعينيات، أين تم منح شطر منها لاعتماده كمخبرة في إطار الاستثمار المحلي، ليتنازل صاحب المخبرة بعد مدة لشخص آخر عن مساحة الاستثمار، وهناك ظهرت الأطماع جلية للاستحواذ على المساحة الكبيرة المتبقية ليتم تسييجها بسور عظيم وبدون أي وثيقة ولا رخصة بناء مثلما تؤكده مصادر "البلاد"، ليتبين لسكان الحي بأن في أمر الاستحواذ على مساحة اللعب علامات استفهام كثيرة، وأن الأرضية تم اغتصابها، ليكون تحركهم على مستوى المجلس البلدي المنتخب سنة 2002 وعلى مستوى السلطات الولائية، عبر العديد من الشكاوي المرسلة والموثقة سواء بجمعية الحي أو بإمضاءات السكان، ومنها شكوى مرسلة بتاريخ 08 جانفي 2004 إلى مصالح الولاية، مطالبين بتهديم هذا البناء غير الشرعي وإعادة الملك العمومي كفضاء ترفيهي لفائدة الأطفال، ومع سلبية موقف السلطات البلدية، خرج السكان طواعية في وقت سابق ونفذوا قرار الهدم بأنفسهم وتطبيق القانون الذي ظلت الهيئات المعنية تضرب صمتا مطبقا تجاهه، لتدخل مصالح الولاية بعد إحالة القضية على مستواها، إلا أن عدم تطبيق بنود المحضر، أعاد طرح القضية من جديد والسؤال الذي طرحه السكان ماذا تنتظر سلطات بلدية فيض البطمة للتحرك وإعادة ملك الدولة للدولة؟
جريمة عمر.. القطرة التي عرت "موت" البلدية!
جريمة عمر ثامري، هي من "دولت" خبر موت البلدية على المستوى الوطني، حيث دخلت فيض البطمة التاريخ من باب "الجرائم"، ليكتشف السكان بأن موتهم بفعل غياب التهيئة وانعدامها وغياب مجلسها البلدي، ثابتا من الثوابت، وأن بلدية فيض البطمة ورغم أنها لا تبعد سوى ب49 كلم عن عاصمة الولاية، غير أنها بعيدة بالسنوات الضوئية عن واقع التنمية، ليبقى الطريق الرابط بينها وبين الجلفة، مثالا قائما عن فشل المصالح المحلية في إدارة شؤون المواطنين، لكونه اهترأ بشكل كامل وحفره المحفورة أضحت تهدد سلامة الراكبين والنتيجة لا أحد تحرك وبلدية فيض البطمة في ختام هذه الورقة معدومة مع السبق والإصرار ورسالة السكان الأخيرة "أين أنت يا سيادة الوالي لتعاين وتقف على المباشر؟".