هذه وضعية أسواق الجلفة قبل أسبوع من رمضان : لحوم مجهولة تلعقها الكلاب، بضائع مشبوهة ورقابة نائمة!

لم نكن نتصور ونحن ننسج حيثيات هذا الاستطلاع، أن أسواق الجلفة لم يتغير وضعها كثيرا منذ حادثة تسويق اللحوم المحروقة التي هزت سكون ''المستهلكين'' وولاية الجلفة عموما، فمظاهر التسيب والإهمال والقفز على صحة المواطن لا تزال هي الثابت اليومي وغيره الاستثناء، ولا فضيحة تسويق اللحوم ''الجيفة'' غيرت من الوضع شيئا، ولا مصالح الرقابة تحركت بالفعل في اتجاه تحميل المسؤوليات مباشرة من أجل ردع وتحذير أشباه التجار، ومقتنصي مناسبات الاستهلاك.
جولة ''البلاد'' في أهم أسواق الولاية، سمحت برسم صورة واضحة وجلية عن حجم التلاعب الموجود في هذه ''البازارات'' التي تحمل تسمية ''الأسواق''، وحجم غياب الهيئات المعنية قبل أسبوع من دخول شهر رمضان. وبعد فضيحة ''لحم الجيفة'' حاولنا الوقوف الوقوف على الارتدادات الإيجابية لهذه الحادثة وانعكاساتها على وضعية الأسواق البلدية، لكن الصورة التي عدنا بها، كشفت أن الحادثة مرت مرور الكرام وأضحت من الماضي، ولم تكن استثناء بقدر ما كانت عادة لأن نفس البضائع وجدناها تسوق بأشكال مختلفة في نفس الأسواق، ومن الجلفة إلى مسعد، مرورا بحاسي بحبح، وعين وسارة وفيض البطمة .. الصورة نفسها والوضع نفسه.
سوق بوشكارة بمسعد، هنا الأمراض تمتلك أرجلا تتجول بها !!
الحديث عن سوق ''بوشكارة'' بمدينة مسعد، حديث عن غياب البلدية ومصالح الرقابة وكل ما له علاقة بصحة المستهلكين، فما يحتضنه هذا السوق إن صح التعبير كارثة الكوارث، حيث الأمراض المتنقلة التي تمتلك أرجلا تتجول بها، فالسوق في النهار يتسوق فيه السكان وفي الليل يتحول إلى مأوى للكلاب والقطط التي تفرض منطق تسوقها على الجميع، ومكمن المقارنة بين تسوق الليل والنهار، أن نفس اللحم يباع للجميع، لكن بمقابل في النهار وب''بلاش'' في الليل، وذلك لكون ''السوق'' عبارة عن مجموعة ''شكاير'' جمع شكارة مخيطة وملتصقة ببعضها البعض في''ديكور'' ينقلك مباشرة إلى بعض مخيمات اللاجئين في بؤر التوتر عبر العالم، ليكتسب هذا السوق تلقائيا تسمية ''بوشكارة''، فلا المحلات محلات ولا التجارة تجارة ولا السوق سوق.
وبغض النظر عن نوعية اللحوم المسوقة ومصدرها وأماكن ذبحها التي تبقى مبنية للمجهول، فإن وضعية المحلات أو ''الشكاير'' المفتوحة على المباشر، هي المتسبب في هذه الوضعية خاصة على مستوى ''شكاير'' بيع اللحوم بكل أنواعها. ففي النهار، يتم تقطيع اللحوم وبيعها للمستهلكين على خشبة مخصصة أو ما يعرف محليا ب ''المزبرة''، لكن هذه الخشبة، تتحول ليلا إلى إناء وصحن مفتوح للكلاب والقطط، لكونها تبيت في مكانها، حيث''تلعقها'' الكلاب والقطط طوال الليل، ولنا أن نتصور حجم البيكتيريا التي تخلفها وراءها، ويتم استعمال هذا ''المزابر'' طول النهار بشكل عادي في تقطيع وتسويق اللحم من الأحمر إلى الأبيض إلى الأحشاء .. ورغم أن هذه الوضعية مكشوفة للجميع، إلا أنه ولا جهة تحركت لإصلاح هذا الأمر، في ظل التكاثر الكبير للكلاب المشردة التي تجوب المدينة وتختار ليلا سوق ''بوشكارة'' لتتسوق وتلعق بكل حرية، زيادة على نوعية الخضر التي تباع هناك والتي تعتبر كارثة متنقلة بحد ذاتها، لكونها تخزن بالأيام في الهواء الطلق، لتعرض كل صباح بجانب اللحوم الموجهة للكلاب.
سوق ''الرحمة''، تسمية على غير مسمى، فلا رحمة ولاهم يرحمون!
اكتسب سوق ''الرحمة'' بحي 100 دار بعاصمة ولاية الجلفة، هذه التسمية منذ سنوات عديدة، باعتباره أول سوق ''حطم'' التسعيرة تحطيما، حيث أصبح مقصدا للسكان، بعد أن اتفق التجار على تحديد هامش ربح ضئيل جدا خدمة للمستهلكين، وهو ما جعل هذا السوق يمتلك شعبية كبيرة، لكن في السنوات الأخيرة، تحول هذا الفضاء إلى مسرح للفضائح التجارية التي كان آخرها محاولة تسويق لحوم مصدرها مواشي تعرضت للحرق بمنطقة حدودية بين ولايتي الجلفة وتيسمسيلت، والرحمة التي كانت شعاره الأول، تحولت إلى''سجل'' لتسميم المواطن ، ما يثير الانتباه في سوق ''الرحمة''، هي المذابح غير الشرعية التي نبتت في محيطه، حيث تؤكد مصادر''البلاد'' أن هناك العديد من المذابح والمسالخ التي تنشط في الخفاء بحي 100 دار، والتي تمارس هذه المهنة تحت الستار وبعيدا عن أعين الرقابة. وأشارت ذات المصادر أن هذه المذابح تعتبر قبلة لعشرات الأشخاص قصد نحر مواشيهم، في ظل غياب أدنى شروط الصحة والنظافة والمتابعة، وعرفت الظاهرة رواجا كبيرا مؤخرا من خلال عدم وجود أي متابعات لأصحاب هذه المذابح التي اتخذت من مستودعات ومرائب المساكن مسرحا لها.
وفي جولة قصيرة داخل السوق الذي يتوسط الحي المذكور، تقف على عشرات''فرائس'' اللحم المعلقة والتي لا تحمل ختم الجهة المعنية بالنحر ولا أي إشارة لمكان ذبحها وسلخها، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول من يكون وراء تسويق هذه اللحوم بهذا الشكل الكبير، في الوقت الذي لم يسجل أي تحرك لمصالح المراقبة وقمع الغش. المتجول في السوق، تستوقفه أيضا الفضلات والأوساخ المنتشرة في كل مكان وبشكل روتيني حيث لم تعد تثير أي أحد، لكونها أصبحت ''ديكورا'' مرادفا للممارسة التجارية وأصبح الحديث والكتابة عنها تحصيل حاصل.
سوق الجملة للأوساخ والفضلات بعاصمة الولاية!
لا يختلف ''مستهلكان''، على أن وضعية سوق الجملة الموجود بحي 100 دار بمدينة الجلفة، كارثية بجميع المقاييس والمستويات، ونظرة واحدة على المدخلين الخارجيين، تغنيك عن ''التفرج''ف ي باقي أجنحة السوق، حيث يتجسد الغياب شبه الكلي للمصالح المعنية، والفضلات جنبا إلى جنب الخضر والفواكه.
ففي الوقت الذي يتحدث فيه ''المعنيون'' عن إعادة تأهيل هذا السوق حتى يستجيب لمتطلبات التوسع العمراني وزيادة الاستهلاك في المنطقة، وبالرغم من أن المشروع مر عليه أكثر من عام منذ أن استفادت الولاية منه، إلا أن وضعيته تتطور من سيء إلى أسوأ، والصورة تغني عن أي تعليق.
تحدث إلينا أحد المواطنين، أن الصورة التي وقفنا عليها اليوم هي ''عادية جدا''، فإذا أردنا معاينة الوضعية بشكل عام، علينا برمجة زيارة في أوقات تساقط الأمطار، حيث تمتزج الخضر والفواكه بالأوحال، وسط أكوام الأوساخ لتعبر إلى بطون سكان الجلفة بلا رقيب أوحسيب! زيادة على ذلك فإن ما يمارس في المفرغات العمومية، تجده هناك في مدخل سوق الجملة، حيث يلجأ التجار إلى حرق الفضلات، ليتحول المدخل إلى مزبلة عمومية تتطاير منها سحب الدخان والروائح الكريهة. أحد التجار، تحدث صراحة ل''البلاد'' بنبرة فيها الكثير من اللامسؤولية، حيث قال إن ما يهمه ليس الأوساخ المتراكمة بجانبه، بل تسويق خضره وفقط، ولو على حساب صحة المستهلكين، مؤكدا بأن جمع الأوساخ والفضلات ليست من مهامه (!!) بل من مهام البلدية، فهو يبيع تحت أي ظرف ولو داخل المزبلة ذاتها ولا يمهمه في النهاية غير أرباحه وتسويق خضره.
نهاية الحديث، نفس ''الأوساخ'' تُسوق في نفس''الأسواق''!
سوق عاصمة الولاية الموجود بوسط المدينة، حيث الصورة الكاملة التي بإمكانك إسقاطها على أي سوق في أي بلدية، فالمياه القذرة بجانب لحوم معروضة فوق طاولات لا تحمل اسما ولا رسما، جميع اللواحق الأخرى من ''أمعاء وأشلاء'' ورؤوس مواشي مجهولة المذبح والمسلخ، مرورا بالخضر والفواكه المتناثرة بجانب الأوساخ ومخلفات الذبح والسلخ .. فوضى كبيرة لا مراقب لها، تكتمل الصورة المأساوية.
ويظل البحث جاريا عن فرق المراقبة التي يقال إنها أضحت أيضا مهددة في حالة التعاطي الجدي مع هذه المظاهر التي أصبحت ثقافة وسلوكا يحكم التجار والمستهلكين على حد السواء.
ومن السوق الموجود ببلدية فيض البطمة، حيث ''البراريك'' تعوض ''الشكاير''، مرورا بسوق مدينة حاسي بحبح، وسوق بلدية عين وسارة، نفس ''الأوساخ'' تُسوق في نفس'' الأسواق''، والثابت في الأخير، أن ''بطون'' سكان الجلفة في خطر حقيقي ومحدق بالجميع وأن ''سيناريو'' اللحوم المحروقة ما هو إلا فصل من الفصول الكثيرة التي تضاف إلى كتاب كبير يسمى ''أسواق الجلفة''، على مرأى الجميع من هيئات ومصالح معنية .. وفي النهاية لا ''رحمة'' ولا رقابة ولا هم يتحركون بالجلفة، وكل رمضان وعلى طول العام ونحن مهددون في بطوننا!