محمية مصنفة عالميا تحولت الى فيلات للكراء في فصل الصيف

طالب العديد من الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وعشرات المواطنين ببلدية تيبازة بضرورة تدخل السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية لتوقيف مسلسل الاعتداءات على الثروة الغابية بمنطقة شنوة ومنطقة "أوزاكو" حيث أقدم العديد من المواطنين على اقتلاع عشرات الاشجار سواء بعد تعرضها للحرق أو غير ذلك وتحويل مساحات كبيرة الى قطع ارضية صالحة للبناء وبيعها الى مواطنين من ولايات أخرى.
الزائر لمنطقة شنوة ومنطقة أوزاكو على مستوى الطريق الرابط بين بلدية تيبازة ومنطقة البلج يرى تلك الفيلات والبنايات التي شيدت قبل سنوات فقط ويرى ايضا الأشغال الجارية في مشاريع أخرى حيث تمكن مواطنون من فرض قانونهم الخاص بالاستيلاء على عشرات القطع الأرضية وتحويلها الى سكنات أو بيعها الى مواطنين من بلديات وولايات أخرى أنجزوا عليها سكنات وفيلات يؤجرونها بدورهم في فصل الصيف تدر لهم مداخيل لا تقل عن 60 مليونا، مما شجع أشخاص آخرين الى البحث عن قطع أرضية معروضة للبيع.
وتزخر منطقة شنوة وأوزاكو ببلدية تيبازة بالمئات من الهكتارات الغابية تحتوي على أنواع الأشجار والنباتات مشكلة منظرا خلابا وجبالا خضراء خاصة بالجهة الغربية للولايةو فالعائلات أصبحت تتخدها متنفسا ومقصدا هاما خاصة في عطلة نهاية الاسبوع لاستنشاق رائحة عطرة وجو منعش والابتعاد عن ضغط وصخب المدينة والدخان المتطاير من المركبات والشاحنات. المساحات الغابية بالمنطقة ثروة وكنز حقيقي كان لزاما على السلطات المحلية والمواطنين الحفاظ عليه وتثمينه وغرس المزيد من المساحات التي تعرضت للحرائق خاصة في العشرية السوداء. غير أنه وبعد أن عاد الاستقرار الأمني للمنطقة أصبحت عرضة لكل انواع الاستنزاف والاستغلال غير العقلاني والنهب من طرف قبل أشخاص همهم الوحيد الربح وجني الأموال، فيقومون بقطع الأشجار وبيعها للمقاولين لاستعمالها في البناء، فيما يقوم البعض الاخر بتحويل المساحات الغابية الى بنايات فوضوية وبيعها فيما بعد او البقاء فيها الى غاية الحصول على سكن اجتماعي.
ومازلت السلطات المحلية في موقف المتفرج حيال هذا الوضع العمراني المتعفن مما سيضع المسؤولين أمام تحديات كبيرة من أجل القضاء على الظاهرة مستقبلا، فرغم أن العملية التي قام بها والي الولاية مصطفى العياضي العام قبل الماضي بتهديم أكثر من 40 منزلا بمنطقة أوزاكو وحي بلونجة إلا العملية جاءت تنفيذا لتعليمات الوزير الأول وفي شكل عمليات استعراضية فقط ولم تعرف متابعة بعد ذلك مما شجع أشخاصا على إنجاز سكنات اخرى بعد ذلك. كما أن محافظة الغابات ومصالح الدرك الوطني لولاية تيبازة لم تتمكن من وضع حد لنشاط مافيا الخشب، التي وجدت في الثروة الغابية ضالتها بعد أن أضحت تدر عليها أموالا طائلة دون تكاليف مادية خاصة بالجهة الغربية التي أتلفت بها مساحات معتبرة من أشجار الفلين والبلوط، وهو ما شوه المنظر الطبيعي للمنظقة المعروفة بجمال مناظرها.
وقد أجمع المواطنون ورؤساء الجمعيات الناشطة في مجال البيئة على أن هذه الظاهرة التي باتت تهدد الثروة الغابية بالزوال في تزايد من يوم لآخر لاعتبارات أمنية، فضلا عن امتلاك هؤلاء اللصوص وسائل اتصال وإمكانيات ساعدتهم على سرقة الأشجار التي أصبحت تشكل موردا ماليا للعشرات من مافيا الخشب الذين عاثوا فيها فسادا، في ظل عجز المصالح المختصة التي لم تتمكن من كبح جماح هذه الظاهرة والتي أخذت أبعادا خطيرة وصلت حسب المصادر إلى حد تعرض أعوان محافظة الغابات في العديد من المرات لاعتداءات من طرف هؤلاء اللصوص الذين لم يتوان البعض منهم عن تحطيم سياراتهم، إضافة الى أن الأعوان يفتقدون العديد من وسائل العمل خاصة الأسلحة منها.