كشفت أشغال اليوم الإعلامي الذي نظمته مصالح ولاية الشلف بخصوص ذكرى ال29 لزلزال الأصنام عن موقف صلب بات يعتري السواد الأعظم من منكوبي الولاية ذاتها الذين يتوزعون على ما يزيد على 28بلدية. نالت عاصمة الولاية والشطية حصة الأسد من المتضررين من نكبة العاشر أكتوبر التي لاتزال محفوظة في أذهان المواطنين بالمخاطر. أشغال اليوم الإعلامي أزاحت النقاب عن حماس شديد تولد لدى العائلات المنكوبة في رفض إعانة 700ألف دينار جزائري، بل باتت تسعى سعيا حثيثا بلحصول على المزيد من الدعم المالي المباشر والكافي لإزالة شاليهات ''العار'' التي شوهت الأنسجة العمرانية لذات الولاية وحولتها المنطقة الأولى إن صح القول في الجزائر المعروفة بولاية ''البراريك والقصدير''. القرار في حد ذاته، حسب تصريحات الأسر المنكوبة ممن التقتها ''البلاد'' في المركز الثقافي الاسلامي، القاضي برصد إعانة 70مليون سنتيم ضمن المقررة الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والسكن والمالية، لم يبدد مخاوف المنكوبين بالمرة، بل زاد في تعقيد الأمور وتعفن الأوضاع على نحو غير معهود، على اعتبار أن الإعانة ذاتها لا تسد رغبات الترسانة المنكوبة في تشييد مبان جديدة أو الانتهاء من استبدال هذا النوع من الشاليهات التي تعدى عمرها الافتراضي. في كلتا الحالتين، بات ملزما على شاغلي الشاليهات هدم هذه الأخيرة كمبدأ أقره رئيس الجمهورية لإزالة هذا الشكل من أشكال العمران الفوضوي. ولكن من الواضح أن هذا الخيار لم يكن يروق لأولئك الذين ما زالوا يطالبون بالمزيد من ''المرونة'' في الإجراء المتخذ ضدهم، بما أن إعانة 70مليون سنتيم تعتبر مرفوضة بطرية أو بأخرى، بعدما أعلن ممثلو التنسيقية الولائية للبنايات الجاهزة عن سعيهم الحثيث في حق الدفاع عن تسقيف الإعانة وجعلها تتلاءم ورغبات المنكوبين. في السياق ذاته، تبرز المعلومات الممتوفرة ل''البلاد'' أن اجتماعا مرتقبا بين والي الشلف وتنسيقية البنايات الجاهزة على طاولة واحدة لبحث إستراتيجية تحريك الملف على المستوى المركزي بعدما عرف حالة من الركود منذ الانتهاء من عملية إحصاء عدد العائلات المنكوبة التي أسفرت عن تسجيل 18300عائلة متضررة من نكبة العاشر أكتوبر من عام 1980ويدخل الاجتماع المرتقب بين الطرفين في سياق ترتيب زيارة رئيس الجمهورية غير المعلن عن تاريخها لحد الآن، غير أن معطيات هامة تؤكد حلوله في الأمد القريب بالولاية قياسا بوعوده في إيجاد حل نهائي لهذا الملف. على صعيد آخر أشارت لغة الأرقام إلى إحصاء 222 ملفا مرفوعا إلى الجهات المختصة أودعها مواطنون بغية الاستفادة من الإعانة المذكورة، لم يستفد منها سوى 29 مواطنا. وهو ما يفسر فشل عملية قبول إعانة 70مليون سنتيم، حسب تنسيقية البنايات الجاهزة التي أكدت في وقت سابق أن هذه الأخيرة لا تعنيها بالمرة، بل ترتبط برغبة شريحة قليلة من المواطنين اشتروا شاليهات بنية تقمص ثوب ''المواطن المنكوب''. علما أن المساعدة المذكورة تنقسم إلى ثلاث شرائح: شريطة الالتزام بمبدأ هدم المساكن الجاهزة والموافقة عليها بعد الانتهاء من تصميم مشروع لتعويض ذلك ببناء لائق، ومن بين التدابير التي تم الإعلان عنها أيضا والمندرجة في إطار الدعم يتعلق الأمر بمنح قروض بنكية تصل إلى سقف 200مليون سنتيم بنسبة فوائد قدرها 2%.. المنكوبون أكدوا بلسان واحد، خلال أشغال اليوم الإعلامي، أن المساعدات غير كافية، ولا تلبي حاجيات شريحة المنكوبين في بناء مساكن جديدة، بالنظر إلى العديد من العوامل السلبية، بما في ذلك ارتفاع أسعار البناء. وهو الأمر الذي استبعد البدء في عملية هدم البيوت الجاهزة في الأمد القريب، إذ يفضل المنكوبون أن تكون مساهمة مالية كبيرة من أجل محو النمط العمراني الجاهز وتعويضه بآخر صلب ومناسب لإعطاء طابع جمالي لعمران الولاية.
