سكان حي 120 مسكنا بحاسي مفسوخ يطالبون بتوفير الغاز والماء

لم تدم فرحة سكان الحي السكني الجديد 120 مسكنا ببلدية حاسي مفسوخ بوهران كثيرا بعد أن تسلموا مفاتيح السكنات الاجتماعية التي استفادوا منها قبل عامين حيث ظهرت مشاكل بالجملة نغصت.
واكتشف المستفيدون أن السكنات التي منحت لهم منذ عامين تفتقر لمتطلبات الحياة الضرورية على غرار غاز المدينة والمياه الصالحة للشرب، وهو ما أجبرهم على بدء رحلة ذهاب وإياب مضنية بين حيهم ومصالح بلدية حاسي مفسوخ ومقر ديوان الترقية والتسيير العقاري الواقع في حي سيدي الهواري في قلب المدينة، ناهيك عن شركة التوزيع المحلية التابعة لسونلغاز.
وقال السكان إن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لم تستصدر إلى حد الساعة عقود الإيجار الخاصة بسكناتهم، فمنذ أن تسلموا مفاتيح سكناتهم وسددوا ما عليهم من مبالغ الاستفادة الأولية، لم يتم توجيه أي وصل تسديد إيجار جديد يدل على أنهم يقطنون في هذه المنطقة. وزاد انعدام ربط الشقق بشبكة الغاز والماء من الأمر تعقيدا، فباستثناء بعض العائلات المحظوظة التي "عثرت" على عدادات الماء والغاز سليمة فان الغالبية العظمى المقدرة ب 120 عائلة لم تعثر على العدادات الخاصة بالمياه ولا الغاز بشققها، بعد أن تمت سرقتها خلال الفترة التي سبقت استفادتهم منها، خاصة وأن هذه الحصة السكنية بقيت 5 سنوات وهي جاهزة للتوزيع دون توزيعها مما ساهم في تخريبها وسرقة العدادات. كما يشير إلى ذلك السكان، ليبقى قاطنو هذه العمارات "بلا عنوان" إلى حد الساعة.
ولا يذكر السكان كم مرة توجهوا فيها إلى مقرات سونلغاز والأوبيجي وبلدية حاسي مفسوخ للمطالبة بإيجاد حل لهذا الوضع غير الطبيعي الذي يعيشونه، خاصة أن الرحلات انطلقت منذ اللحظة الأولى لحلولهم بالمكان "قبل عامين وأكد قاطنوهذه العمارات "المنسية" أنه رغم كون الحي جديدا بدليل أن الرايات الوطنية التي علقت أثناء التدشين لا تزال معلقة ببعض الزوايا، إلا أن مصالح سونلغاز رفضت تزويد الشقق التي سرقت منها عداداتها بعدادات جديدة للغاز رغم وجود الشبكة، حيث رمى مسؤولوها مسؤولية التركيب على مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري التي رمت بالكرة في مرمى سونلغاز، حتى إن سيور وهي الشركة التي فوضتها الوصاية للقيام بمهمة تسيير شبكات توزيع المياه الشروب بوهران حذت حذو سونلغاز والأوبيجي ورفضت تعويض العدادات المسروقة بعدادات جديدة.
وهكذا اضطر السكان إلى ربط شققهم داخل هذه العمارات بطريقة عشوائية في ظل تماطل الجهات الوصية عن مهمتها، كما يؤكد قاطنو هذه الحصة السكنية التي يدفع المستفيدون اليوم ثمن تأخر تسليمها رغم جاهزيتها للتوزيع لأكثر من 5 سنوات. وأمام هذا الوضع الفريد من نوعه لم يجد السكان حرجا في الاستنجاد بالوالي للتدخل لإيجاد حل لهذا الإشكال.