المستفيدون من 384 سكنا تساهميا بالشعيبة يطالبون بالتدخل

بسبب حصولهم على سكناتهم غير جاهزة وتماطل OPGI في الإنجاز

طالب المستفيدون من مشروع 384 مسكنا اجتماعيا تساهميا بحي الشعيبة التابع لبلدية سيدي عمار محمد منيب صنديد الوالي الجديد لعنابة بصفته المسؤول الأول على مستوى الولاية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بسبب عدم التزامها بالموعد المحدد لتسليمهم سكناتهم على أن تكون جاهزة في جوان 2012 بالإضافة إلى أن هذه الهيئة لم تعد قادرة على احترام مواقيت تسليم المشاريع السكنية خاصة التساهمية على غرار 384 سكنا تساهميا حيث تفاجأ المستفيدون من تلك السكنات عند تسلم مفاتيح شققهم منذ ستة أشهر بوجود عدة نقائص بالمشروع إلى جانب ضروريات الحياة على غرار الكهرباء والماء والغاز وكذا انعدام قنوات الصرف الصحي والتطهير وبالإضافة إلى انعدام التهيئة الداخلية والخارجية وانعدام الإنارة العمومية والطريق المؤدي إلى العمارات خاصة عند مداخلها وكما اشتكى المستفيدون من جملة النقائص كغياب المرافق العمومية والمساحات الخضراء وهذا قد أبدى المستفيدون استياءهم وتذمرهم الشديدين إزاء العراقيل المفتعلة من طرف الجهة المكلفة بإنجاز المشروع كما أنهم لم يستسلموا أمامها خاصة بالنسبة إلى تأخر حصولهم على سكناتهم التي دفعوا فيها الملايين حيث قاموا بتسديد مبالغ معتبرة بداية من المساهمة الشخصية لكل مستفيد والمقدرة ب 60 مليون سنتيم إلى جانب تسديدهم لأقساط القروض البنكية التي استفادوا منها والتي تتراوح ما بين 120 و200 مليون سنتيم منذ قرابة سنة والتي شرعت إدارة البنوك في إقراضهم المبالغ بإلزامهم بدفع تلك المبالغ الشهرية المترتبة عن القروض وكما قامت بتوجيه الاعذارات إلى المستفيدين لتسديد الأقساط المتأخرة والتي تتجاوز في بعض الحالات 8300 دينار شهريا وإلى جانب أن البعض منهم ملزمون بدفع مبالغ الإيجار بالنسبة للمستأجرين في انتظار تسلمهم سكناتهم وهذا ما أثقل كاهلهم بحسب ما جاء على لسانهم مشيرين إلى أن معظم المستفيدين شرعوا منذ عام في التسديد الشهري للأقساط دون المبيت في سكناتهم ولو لليلة واحدة كونها لم توزع أصلا على أصحابها وبحسب ما جاء على لسان المستفيدين فإنهم عندما حاولوا الاستفسار عن سبب التأخر د أرجعها ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى المقاولين وضعف الانجاز إلى جانب مصالح توزيع الكهرباء والغاز في إنهاء توصيلات القنوات والأعمدة الخاصة بهاتين المادتين الحيويتين وهذا ما فسره المستفيدون بأنهم أصبحوا لعبة كرة بين مختلف المصالح بالرغم من أن نسخة العقد تنص على تسليم المفاتيح إلى أصحابها خلال شهر ديسمبر 2012 وتكون جاهزة فإن الانتظار لمدة 9 سنوات وما زالت المعاناة مستمرة. ومن جهتنا للاستفسار عن الموضوع من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري اتصلنا هاتفيا بالمديرية وتحدثنا مع مصلحة إيصال الكهرباء والغاز حيث أكدت لنا رئيسة المصلحة بأنه تم الاتفاق مع مصالح سونلغاز بالشروع في أشغال إيصال الغاز إلى السكنات حيث تم دفع تسبيقة مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم على أن يتم دفع باقي المبلغ والمقدر ب 300 مليون سنتيم عند حصول مصالح ديوان الترقية والتسيير على الميزانية من طرف الوزارة وتم إمضاء تعهد من قبل هذه الأخيرة وأما بالنسبة للكهرباء فهي موجودة.