صلاحيات رئيس تونس القادم.. حل البرلمان وإعلان الحرب

حركة الغنوشي لا تستبعد الحكم مع حزب قايد السبسي
أعطى الدستور التونسي الجديد، صلاحيات مهمة لرئيس الجمهورية، حيث أكد أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور". وأعطى الرئيس المنتخب لمدة 5 أعوام انتخاباً مباشراً سرياً، حق حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. كما منحه صلاحية إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس البرلمان والحكومة. كما تتضمن صلاحياته حسب الدستور تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. ويترأس مجلس الأمن القومي ويدعو إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة. كما ينص الفصل 77 على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. كذلك، لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. ويعلن عن تلك التدابير في بيان إلى الشعب، ويجب أن تهدف تلك الإجراءات الاستثنائية إلى تأمين عودة السير العادي لسير الدولة في أقرب وقت، ويعتبر مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
وفي الأثناء، بدأ التونسيون المقيمون في الخارج أمس، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها رسميا 27 مرشحا رغم إعلان خمسة انسحابهم، في ظل تأكيد حركة النهضة في تونس تمسكها بعدم دعم أي مرشح للانتخابات التي تجرى بعد غد الأحد داخل البلاد. وتستمر انتخابات الخارج حتى الأحد 23 نوفمبر الجاري. ودعي لهذه الانتخابات حوالي 360 ألف ناخب تونسي مسجلين بالخارج، موزعين على 45 دولة أوروبية وعربية، وفي الأمريكيتين. واستثنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مثلما فعلت بالانتخابات التشريعية الأخيرة" كلا من ليبيا والعراق وسوريا من عملية التصويت بالخارج لدواع "أمنية' وفقا للمكلف بالإعلام بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأسعد بن أحمد. ومن جهتها، جددت حركة النهضة في تونس تمسكها بعدم دعم أي مرشح للانتخابات الرئاسية وترك الاختيار حرا لقواعد الحركة. وأكد الناطق الرسمي باسمها تمسك النهضة بنهج الحوار والتوافق لتسيير تونس في المرحلة المقبلة. وقال زياد العذاري إن حركة النهضة لا تمانع في المشاركة بالحكومة المقبلة إذا عرض عليها الأمر وفق برنامج لا يتعارض مع قناعاتها، لكنها قد تختار البقاء في المعارضة. ومن المنتظر أن تتولى حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات التشريعية تشكيل الحكومة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن النهضة لم تقدم مرشحا من حزبها للانتخابات الرئاسية، وطرحت مقترح رئيس توافقي يجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب، إلا أن مقترحها لقي رفضا من العديد من الأحزاب.