تونس: الاوساط السياسية تجمع على التعجيل بتشكيل الحكومة

تونس - تواصلت مداولات المجلس التأسيسي التونسي يوم الأربعاء قصد تبني النظام الداخلي للمجلس وقانون تنظيم السلطات العمومية الذي سيسمح بانطلاقة فعلية لمؤسسات الدولة ويتم على اساسه المصادقة على المرشحين لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن تم تشكيل الحكومة التي اصبحت "امرا مستعجلا" في خضم التدهور الذي يعرفه الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد حسب ما أجمع عليه النواب.
وينكب اعضاء المجلس التاسيسي كذلك على تدارس بنود الدستور المقبل الذي يؤسس لنظام سياسي جديد والذي سيتسنى من خلاله تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ليوضع بذلك حد للمرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد منذ الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على في 14 يناير المنصرم. وينتظر أن يباشر رئيس الجمهورية الجديد مرشح حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية " المتمثل في شخص السيد منصف المرزوقي وكذا رئيس الحكومة القادمة مرشح حزب " النهضة الاسلامية" الممثل في شخص السيد حمادي الجبالي مهامهما بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير لتعود الشرعية لمختلف دواليب الدولة وليطمئن أصحاب الاستثمارات على المستوى المحلي والاجنبي حسب تصريحات قيادي تحالف الاغلبية في المجلس التاسيسي.
وقد تم وضع حد للخلافات التي كانت قائمة بين تحالف الاغلبية وكتلة المعارضة التي اتهمت حركة النهضة ب "محاولة الاستيلاء" على معظم السلطات من خلال"منح جل الصلاحيات" لمرشحها لرئاسة الحكومة. وعليه فقد اعيد النظر في مسودة مشروع قانون تنظيم السلطات العمومية الذي تضمن تعديلات مفاده منح رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين رئيس الحكومة وتمثيل البلاد في الخارج وتسطير السياسة الخارجية بالتشاور مع رئيس الحكومة وتوقيع وإصدار القوانين الصادرة عن المجلس التأسيسي وقيادة القوات المسلحة كما منح مشروع القانون ذاته لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة منها تعيين الموظفين السامية في الدولة.
ولتوضيح هذه المسألة أكدت حركة" النهضة الاسلامية" على لسان قياديين أنها " مستعدة لتقديم" تنازلات اكثر والتضحية بقدر الإمكان " من أجل التوصل إلى" توافق " داخل المجلس التأسيسي وأنها " منفتحة" على كل الاقتراحات والتعديلات والقيام بكل المبادرات التي من شأنها" تسريع أعمال المجلس الوطني التأسيسي". ومن اجل امتصاص غضب الشارع الذي اتهم حركة النهضة ب " تعطيل وتاخير" نشاطات المجلس التاسيسي ومحاولتها انتاج ديكتاتورية في ثوب جديد والمساس" بالحريات الفردية والجماعية وبحقوق المراة دعت حركة " النهضة الاسلامية "إلى"ادراج المكاسب" التي استفادت منها المراة التونسية منذ عقود في قانون اساسي" لتجنب " تعديلها باغلبية بسيطة علما بان الغاء اي قانون اساسي يستوجب غالبية الثلثين في حين بالامكان تعديل القانون العادي بغالبية عادية.
وفي هذا المضمار بالذات ومن اجل تقديم" الادلة" على استعداد حركة النهضة لتقديم المزيد من التنازلات بغية" التوصل إلى توافق"عبر قياديوها عن"موافقتهم " على ان يتم سحب الثقة من الحكومة بالاكثرية المطلقة لاعضاء البرلمان وذلك في اعقاب اصرار المعارضة على ان يكون سحب الثقة على اساس الاكثرية المطلقة تخوفا من ثقل ووزن حركة النهضة في المجلس التأسيسي التي تحظى ب 89 مقعدا من ضمن 217 مقعدا وهو العدد الاجمالي لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي.
وكان الانتقا ل الديموقراطي في البلاد قد شكل محور اجتماع تراسه الرئيس التونسي المؤقت حيث تم التاكيد على "اهمية استتباب الامن والاستقرار فى انجاح الانتقال الديمقراطى " ودفع جهود التنمية الشاملة خاصة بعد نجاح انتخابات المجلس الوطنى التاسيسى"باعتبارها "اول امتحان" فى المسار الديمقراطى التعددي " فيما اتفق المجتمعون على " التنسيق" مع الاطراف المعنية " لتامين" عملية تسليم السلطة فى تونس" في احسن الظروف وبطريقة حضارية" بما" يضمن" شروط نجاح تسيير دواليب الدولة خلال الفترة القادمة.
وبالمناسبة تم التاكيد على " ضرورة تواصل تصريف الأعمال على الصعيد الحكومي بما يؤمن استمرارية المرفق العام بصورة عادية في سائر المجالات " مع " الحاجة إلى الإسراع بتهيئة الإطار الملائم لنقل السلطة وفق إرادة الشعب والانطلاق في أقرب الآجال في الاضطلاع بمهام قيادة البلاد ".