الحكومة تبحث عن مصادر مالية جديدة

تعليمات استعجالية من جلاب لمديريات الضرائب لتحصيل كافة المخلفات
أعطى وزير المالية محمد جلاب تعليمات إلى مديريات الضرائب من أجل الشروع الفوري في تحصيل كافة مخلفات المبالغ غير المحصلة، واعتماد إجراءات صارمة للتفتيش والتحري عن المعلومات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات. وتعد هذه الخطوة الاستعجالية لتحسين مستوى حجم المداخيل الجبائية إجراء ضروريا للحكومة التي ستواجه مع بداية 2015 تحدي النفقات الضخمة، لاسيما بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر، وكذا صب مخلفات وتعويضات مالية لعدد من القطاعات.
وكشف مصدر مسؤول من مديرية الضرائب عن توجيه وزارة المالية مراسلة لجميع مصالحها، شددت فيها على متابعة وتحصيل كل المخلفات الضريبية ومراجعتها مع ضرورة تبليغ الإعذارات للشركات التي ترفض دفع مستحقات الدولة واللجوء إلى تجميد حساباتها البنكية، مع إمكانية متابعتها قضائيا، إذ أصرت على عدم التسديد. وذلك في إطار تفعيل إجراءات تحصيل مخلفات الضرائب، لاسيما مع تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض أسعار المحروقات. وكشف المصدر عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المخلفات الضريبية تركز على عدة محاور أهمها تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها، والتسديد الفوري للمستحقات الموضوعة على عاتق الشركات والمصالح المتهربة، وإعداد تقارير شهرية ترفع للوزير عن تطور هذا الملف، وأسباب هذا التأخر، ويتضمن التقرير كافة المعطيات عن الشركات العمومية والخاصة المترتبة عنها ديون ضريبية، حيث كشف تقرير للمفتشية العامة للمالية أعد مؤخرا أن ما لا يقل عن ثلث الشركات الاقتصادية في الجزائر تعمد إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة وتمعن في الغش الضريبي للإفلات من الرقابة، وهو ما أدى إلى ضعف مستوى التحصيل الضريبي، وأقر التقرير المرفوع إلى وزارة المالية للبت فيه، بأنّ مصالح الضرائب أضحت عاجزة عن مواجهة بعض الشركات الناشطة خارج القانون، وأشار التقرير بوضوح إلى أن 35 بالمائة من الشركات الناشطة في الجزائر، تعتمد على الغش الجبائي وعدم التصريح بأرباحها وأرقام أعمالها الحقيقية. وشدد الوزير جلاب في تعليماته إلى مديري الضرائب بذل كل المجهودات لمتابعة تلك الإجراءات وللإسراع في حل أي خلاف مع الجهات المتهربة من دفع مستحقات الضرائب. كما أمرت وزارة المالية مصالح أملاك الدولة باستعمال كل الوسائل القانونية لتحصيل إيرادات الدولة، وذلك بتطبيق المواد من 140 إلى 154 من قانون المالية من أجل التحصيل الجبري لمداخيل أملاك الدولة بمتابعة كل المدينين للدولة باستخدام قانون الإجراءات المدنية، ويأتي تحرك وزير المالية من أجل تحصيل كل المداخيل والمخلفات ورفع قيمة الإيردات في وقت يعيش الاقتصاد الجزائري تهديدا كبيرا بسبب انخفاض أسعار البترول، مما حتم على الحكومة اللجوء إلى خطة جديدة لتدارك العجز الذي سجله التحصيل الجبائي، وحتم على الحكومة ضرورة التجاوب الإيجابي مع التقرير الذي أعدته الغرفة الأولى لمجلس المحاسبة حول تقييم الإيرادات العامة للدولة، الذي كشف عن تخلف هذه المصالح في تحصيل 2000 مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية التي تعاني عجزا بأكثر من 4 آلاف مليار دج. يذكر أن الملاحظات المسجلة في مشروع قانون المالية 2015 سجلت الخطر الذي مازالت تعانيه الوضعية المالية في الجزائر بسبب اختلال التوازن بين النفقات والمداخيل وذلك لسبب واحد يكمن في العجز الكائن في آليات التحصيل الجبائي الذي يبقى عند حدود 2465 مليار دينار، فيما تقدر ميزانية التسيير ب4558.5 مليار دينار، الأمر الذي يبقى يشكل خطرا على هذه الميزانية باعتبار أنها تتضمن أجور مستخدمي مختلف القطاعات، كما أنها تتضمن تخصيصات التحويلات الاجتماعية التي تعد صمام أمان معيشة الجزائريين وقدرتهم الشرائية.