النائب العام المصري يقرر الطعن في "براءة الفرعون"

- أزمة دبلوماسية.. والقاهرة تصف أردوغان ب"الأهوج الأرعن"
أصدر النائب العام المصري أمس، قرارا باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أحكام تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء جمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وجاء قرار النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية مبارك والمعروفة إعلاميا ب"قضية القرن" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في القتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة 25 جانفي 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة "فيلات شرم الشيخ". وأوضح بيان النيابة العامة أن "النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم ضد مبارك وبقية المتهمين وأعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض". وأكد أنه "انطلاقا من أداء النيابة العامة لدورها وبصفتها الأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر لما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة فقد سبق أن كلف النائب العام فريقا بدراسة أسباب الحكم بتبرئة مبارك وبقية المتهمين وكشفت نتائج هذه الدراسة عن "عوار قانوني شاب الحكم"
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد سبق وأن أصدرت أحكاما ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه .ومحكمة النقض - المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر- لها الحق الآن في قبول أو عدم قبول الطعن وإلغاء حكم التبرئة ومن ثم إعادة محاكمة مبارك للمرة الثالثة والأخيرة أمامها وفقا للقوانين المصرية. وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في جوان 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
وفي رد فعل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول قرار تبرئة مبارك، فقد أصدر بيانا يؤكد فيه أن مصر "لا يمكن أن تعود إلى الوراء" وكلف لجنة قانونية بإعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم أثناء وجودهم في وظائفهم. وكانت المحكمة أسقطت اتهامات بالفساد المالي لمبارك استنادا إلى القانون الحالي الذي يقضي بأن تسقط هذه الجرائم بالتقادم "بعد عشر سنوات من وقوعها".
من ناحية أخرى، أعلنت مصر شجبها واستهجانها لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي جاءت في مؤتمر صحافي عقده في الأول من ديسمبر. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها كل ما جاء على لسان أردوغان استمرارا للأكاذيب حول الأوضاع في مصر. واعتبرت ما صدر عنه من كلام يخص مصر "استمرارا في التدخل السافر في الشأن الداخلي واستهانة بإرادة المصريين". كما وصفت تصريحات الرئيس التركي "بالهوجاء التي تنطوي على جهل ورعونة وعدم إدراك من جانبه لحقائق الأمور وإصرار على العيش في أوهام مرتبطة بتغليب مواقفه الشخصية ونظرته الإيديولوجية الضيقة للأمور". ويتخذ أردوغان، المتعاطف مع الإخوان في مصر، موقفاً مناوئاً إلى حد ما من تسلم الرئيس السيسي للسلطة.