النائب العام المصري يطعن في حكم براءة مبارك

أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بالطعن على حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة يوم السبت، بعدم جواز محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/جانفي 2011.
وكان الحكم قضى أيضاً ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، كما أسقط اتهامات لمبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد.
وقال بيان أصدره النائب العام المستشار هشام بركات، إنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض.
وكان الحكم تسبب في احتجاجات من جانب نشطاء قتل فيها اثنان وأصيب عدد آخر.
وجاء في البيان، أن فريقاً من الفنيين كلفه النائب العام ببحث الحكم "كشف عن العوار القانوني الذي شاب الحكم".
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، حكمت على مبارك والعادلي في جوان 2012 بالسجن المؤبد، لإدانتهم بالتهم المتصلة بقتل المتظاهرين، لكنهما طعنا على الحكم فأمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الجديد يوم السبت.
ولمحكمة النقض أن ترفض طعن النيابة العامة وتؤيد الحكم. وإذا قبلت الطعن تلغي الحكم لكنها تتولى بنفسها نظر موضوع القضية. وفي العادة تنظر محكمة النقض في مدى سلامة تطبيق القانون في الطعون التي تقدم لها.
وألقي القبض على العادلي بعد أيام من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك يوم 11 فيفري 2011. وألقي القبض على مبارك وابنيه في أفريل 2011.
ومنذ الإطاحة بمبارك، تمر مصر باضطراب سياسي شابته أعمال عنف، بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في انقلاب 3 جويلية العام الماضي.