مطالبة دولية لإسرائيل بالتخلي عن سلاحها النووي

صوت الكنيست الإسرائيلي أمس، على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لبيد مع أربعة وزراء آخرين من حكومته. ورجحت مصادر حزبية أن يكون 17 مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة. وكانت الأزمة قد تفجرت أمس الثلاثاء عندما أعلن نتنياهو أن ليفني ولبيد سعيا للانقلاب على حكومته وحاولا إغراء القوى الدينية المتطرفة في إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة. وكشف نتنياهو أن حكومته "عملت تحت تهديدات وإملاءات وتحذيرات"، وأن ليفني ولبيد كانا يعاكسان السياسات الحكومية، وقال "لن أسمح بمعارضة من داخل الحكومة". ومزقت الخلافات حكومة نتنياهو بسبب الموازنة المقترحة للعام المقبل، والسياسة تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومشروع قانون يهودية الدولة الذي يقول منتقدوه إنه يفرق، وإنه ضد العرب في أراضي 48.
من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يدعمه العرب ويطالب إسرائيل بالتخلي عن أسلحتها النووية ووضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية. وأشار مشروع القرار، الذي جرى تبنيه بعد موافقة 161 دولة ورفض 5 دول، إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وطالب القرار إسرائيل "بالانضمام إلى تلك المعاهدة دون المزيد من الإبطاء وألا تطور أو تنتج أو تختبر أو تحوز أسلحة نووية وأن تتخلى عما تحوزه من أسلحة نووية" وأن تضع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة وكندا من بين 4 دول انضمت إلى إسرائيل في رفض مشروع القرار، في حين امتنعت 18 دولة عن التصويت. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية لكنها ترفض تأكيد ذلك. وجاء مشروع القرار، الذي قدمته مصر، تكراراً لجهد مماثل مدعوم عربياً فشل في الحصول على الموافقة في سبتمبر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا.