منح امتيازات غير مبررة : التماس عامين حبسا نافذا لمصفي شركة العتاد والبناء بالحميز

التمس أمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش عامين حبسا نافذا في حق المتهم ج. مصفي شركة البناء بالحميز المتابع بتهمة منح امتيازات غير مبررة وضياع أموال عمومية، بعد تسجيل ثغرة مالية قدرها 5 ملايير سنتيم على إثر بيع ملكية وعتاد الشركة المصفاة. فيما اعتبر ممثل الشركة أنه لم تسجل أي مخالفات في العملية التي كانت بشكل قانونيي.
طرح القضية جاء في إطار معارضة الحكم الصادر في حق المتهم القاضي بعامين حبسا نافذا، ونظرا لحالته الصحية آنذاك لم يتمكن من الحضور رفقة بعض الإطارات بينهم المدير العام الذين تمت تبرئتهم على مستوى مجلس القضاء في وقت سابق من تهمة التبديد وإبرام صفقات مشبوهة. ووتوبع المتهم بعد تصفية الشركة سنة 5002 إذ تولى عملية بيع عتاد الشركة وأملاكها العقارية بكل من القبة والعاشور. وقد أنكر المتهم خلال جلسة المحاكمة التهمة المنسوبة إليه، فيما أشار دفاع الطرف المدني إلى نتائج الخبرة التي تبرئ معطياتها ساحة المتهم، خاصة أنها أثبتت أن المتهم احترم كافة الإجراءات القانوية في عملية التصفية، كما أنه لم تسجل أي ثغرة مالية.