في قضية اختلاس أموال عمومية : الشركة الوطنية لصناعة قنوات الري تضع رئيس مصلحة الحسابات في قفص الاتهام

حركت الإدارة العامة للشركة الوطنية لصناعة قنوات للري بباب الزوار مؤخرا شكوى ضد رئيس مصلحة الحسابات والمالية عقب اكتشاف ثغرة مالية أسفرت عن متابعة المتهم بمحكمة الحراش أمس بتهمة الاختلاس، وطالب في حقه وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا. فيما أكد بعض الموظفين الذين حضروا شهودا أن الثغرة المالية كانت خاصة برواتب الموظفين وبعض المتعاملين أخذها معه نظرا لحالة النسيان المرضية التي يعاني منها.
تشير معطيات الملف إلى أن المتهم هو الذي أودع الشكوى شهر جانفي الماضي لدى مصالح الأمن على أساس اختفاء أموال الشركة المقدرة ب41 مليون سنتيم على أساس أنه ضيّع هذه الأموال، ناسيا أنه أخذها معه إلى منزله وهو ما أكده خلال جلسة المحاكمة مضيفا أنه يعاني من حالة نسيان مرضية، نافيا تهمة الاختلاس خاصة مع استرجاع الشركة للمبلغ المذكور عقب تحريك الشكوى ضده. وأضاف أنه يعمل منذ أكثر من 10 سنوات دون تسجيل أي ملاحظات على سوء تسييره أو مخالفة إجراءات العمل. وهو ما أكده الشهود في القضية، فيما طالب دفاع الشركة بتعويض قدره 50 ألف دج. في حين طالب دفاع المتهم بتبرئته من تهمة الاختلاس التي لم تتوفر أركانها واعتبر أنه في حال التسليم بذلك، فإن موكله جدير بالمتابعة وفق جنحة الإهمال وليس الاختلاس