على خلفية الثغرة المالية المسجلة بمؤسسة إيديفال: 3 سنوات حبسا لمساعد المدير العام ورئيس مصلحة

أكد دفاع إطارات مؤسسة إيديفاللتنمية المساحات الخضراء، أن شكوى الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية من المؤسسة الوطنية غير مؤسسة، كون الأمين النقابي المسرح الذي حرك الشكوى لا يملك صفة النقابي وسط تمسك هذا الأخير بالوقائع المنسوبة للمتهمين، في قضية خصم القروض للخدمات الاجتماعية بطريقة غير قانونية ومشبوهة بعد تسجيل أخطاء في حسابات لجنة الخدمات الاجتماعية أثناء ترأسها. وأيد وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، أمس، الحكم المعارض فيه ضدهم القاضي ب 3 سنوات حبسا نافذا.
مثل نهاية الأسبوع الفارط، كل من رئيس مصلحة الوقاية والأمن (س.ح) ومساعد المدير العام (ع.ع) المتابعان بالتهمة، استنادا إلى شكوى أمين المجلس النقابي للشركة (ك.ع) شهر مارس 8002 والذي تولى منصب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية خلفا للمتهم في قضية الحال (س.ح)، حيث سجل بعد اطلاعه على الحسابات وتمحص طريقة التسيير خللا واضحا وأخطاء كبيرة في حسابات لجنة الخدمات الاجتماعية وعدم تطابق الأرقام المدونة مع النقود المتوفرة حسب ما ورد في الشكوى. وقد استهل دفاع المتهمين المرافعة بدفع شكلي ركز على انعدام الصفة للشاكي في تحريك القضية التي من صلاحيات مدير الشركة الذي لم يقدم أي ملاحظات، بالنظر لعدم تسجيل أي تلاعبات، غير أن الضحية الذي أكد شرعية عمله النقابي أوضح أن الشكوى لم تكن على إثر إجراءات تعسفية بل نتيجة الوقوف على الثغرات المالية والعديد من المخالفات التي اكتشفها وأكدها الخبير مؤخرا في خبرة جديدة وليست قديمة كما حاول الدفاع تأكيده. وأضاف أن الإدارة ليس لها دخل في تسيير مصلحة الخدمات الاجتماعية، كون هذا الأمر منفصل عنها، مشيرا إلى تواطؤ الإدارة مع المتهمين في قضية الحال اللذان أنكرا الوقائع المسندة إليهما استنادا إلى أن الخبرة التي حددت الثغرة المالية كانت في سنوات لم يكونا فيها على رأس لجنة الخدمات وبالتالي ليست لديهم صفة تسيير هذه الأموال. أما الدفاع فقد ركز على نتائج الخبرة التي تمت أثناء عمل الضحية على رأس اللجنة، حيث وقف على بعض المخالفات وثغرات مالية غير مبررة وتم بأمر من المدير العام الاستعانة بخبير لتحديد هذه الثغرة وتم التوصل إلى أموال باهضة غير مبررة بلغت 5 ملايين دج منها ما دفع للعمال في إطار عمل لجنة الخدمات ولم يحصل بعد، مشيرا إلى أن الخبير لم يحدد أي تلاعبات ولم تسجل أي مخالفات ضد المتهمين. كما أكد أن الخبرة التي استند عليها الضحية ليست قضائية واعتبر أن هذا الأمر كان مخولا لقاضي التحقيق الذي لم يباشر ذلك. وعليه، فقد طالب ببراءة المتهمين وإلغاء الحكم المعارض فيه.