منح صاحب شركة لإنتاج الحليب ومشتقاته قروض غير مضمونة:التماس بين سنتين و7 سنوات حبسا لإطارات من بنك بدر

تم بمحكمة الحراش عرض الخبرة القضائية المنجزة في قضية منح امتيازات غير مبررة وصرف قروض دون تغطية الضمانات المشروطة في الرخص لصاحب شركة الياسمين لإنتاج الحليب ومشتقاته الذي تورط في تحويل وتهريب قرابة 3 ملايين أورو إلى الخارج بعد إنشاء شركة دولية، سجلت لصالح إطارات بنك التنمية الريفية بعد أن اتهموا بالتسبب في إحداث ثغرة مالية بقيمة 70 مليار فنّدتها الخبرة التي نفت تعرض البنك لأي أضرار.
كما ثبت أن الشركة ليست وهمية وأن صاحب شركة الياسمين قدم ضمان قدره 100 مليار سنتيم للقروض، كما أن عملية منح القروض تمت بطريقة قانونية ودون أي مخالفات حسب ما أثبتته الخبرة.
جاء هذا في ظل تمسك وكيل الجمهورية بطلباته السابقة، حيث التمس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 وعامين حبسا، وقد أكد ممثل البنك استنادا للخبرة القضائية الجديدة أن المتهم الرئيسي (ع.ف) قدم ضمانات بقيمة فاقت 100 مليار سنتيم بعدما استفاد المتهم الرئيسي صاحب شركة الياسمين للحليب ومشتقاته من قرض بنكي مقدر ب39 مليار مع قروض وتسهيلات بنكية دون ضمانات مجمدة بعدما تم تحويلها إلى غير مجمدة.
وقد صرح المدير العام للبنك الذي كان المسؤول الأول عن لجنة القروض أن صاحب شركة الياسمين لم يستفد من أي امتيازات وأن القروض التي استفاد منها كانت وفق الإجراءات القانونية وبناء على موافقة لجنة القرض وتم منحه 39 مليار سنتيم وقد شارك فيها مرتين، حيث أنه تم تقديم أرض عقار بمساحة 9000 متر مربع للبنك، وضمانات مما يعني أن البنك لم يتعرض لأي خسارة مالية أو تبديد.
أما المدير العام المساعد بالنيابة للقروض فأكد حضوره اجتماع اللجنة المجتمعة بتاريخ 24-04-2002 لدراسة طلب منح القرض الاستثماري لشركة الياسمين الذي تم من خلاله المصادقة بالإجماع على الطلب ونفى علمه بالاختلالات التي وقعت ووضعية الزبون، وهو ذات الأمر الذي طرحه المتهم (ل.ب) الذي أكد أن متابعة المشروع كانت تحت مسؤولية الوكالة البنكية لبئر خادم.
من جهته صرح مدير الوكالة (ب.ح) أن ملف شركة الياسمين ورد من المديرية العامة وأن وكالته باشرت تنفيذ رخصة القرض التي منحت له بطريقة قانونية.
هذا وقد تميزت جلسة المحاكمة بانسحاب ممثل بنك التنمية الريفية من التأسيس طرفا مدنيا في القضية، بحكم أن الخبرة لم تسجل أي ثغرة مالية، ولم تلحق البنك أي خسارة مالية جراء القروض الممنوحة لفائدة شركة الياسمين، التي صدر في حق مسيرها الفار المتهم (ع.ع) أمر بالقبض.
من جهتها، هيئة دفاع المتهمين التي طالبت مرة أخرى بالإفراج وبراءة موكليهم، خاصة بعد تعيين خبرة ثانية قد كانت في صالحهم وبين تناقضات في تقرير الخبرة وما كشف عنه التحقيق القضائي يبقى مصير المتهمين مرهونا بما ستصدره المحكمة الأسبوع المقبل.