"الفايسبوكيون" يسخرون من "ممثلي الشعب"

شعارات "الشعب يريد إسقاط
النواب" تتصدر التعليقات
أثارت مطالب نواب المجلس الشعبي الوطني بالزيادة في الرواتب وجواز سفر ديبلوماسي ومزايا مادية واجتماعية أخرى والتي تضمنها مشروع قانون تم تسريبه مؤخرا سخط قطاع واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ووصل التفاعل ببعض "الفايسبوكيين" إلى حد السخرية على غرار شعارات احتجاجية رفعها البعض مفادها أن "الشعب يريد إسقاط النواب" و«الشعب يريد حل البرلمان". وتحول مشروع القانون المتداول بقوة بين نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى "مادة دسمة" لمنتسبي مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و«تويتر" و«يوتوب"، حيث رجح بعض المعلقين أن يكون نواب من جبهة التحرير الوطني وراءه هذا المشروع الذي احتوى على مطلبين أساسيين هما رفع أجور النواب إلى 36 مليون إلى قرابة 40 مليون سنتيم شهريا، إلى جانب الحصول على جواز سفر دبلوماسي مثل إطارات الدولة السامين.
قصف مواطنون وإطارات ممثليهم في البرلمان يدل بالتأكيد على أن المجلس الشعبي الوطني تحول إلى "غرفة تسجيل"، و«وكالة للترقية الاجتماعية"، وأرجع الفايسبوكيون هذا الوضع ل "مرض" الطبقة السياسية، التي قالوا إنها أنتجت "نائبا موظفا"، غير قادر على تحمل مسؤولية البرلمان كسلطة مراقبة للسلطة التنفيذية، ولم يتمكن من يوصفون بممثلي الشعب من إفراز "نائب سياسي" ينوب عن تمثيل غلابى المواطنين، بالرغم من أن الدستور الحالي أعطى الصلاحيات الكافية للنائب، كي يكون نائبا "سياسيا". ولم تتوان بعض الصفحات المحلية والساخرة على مواقع التواصل على غرار "معا من أجل الجزائر" و«أنت في بلاد العجائب"، أمس، في اعتبار الزيادة التي يطالب بها النواب من شأنها أن تغذي غضب الشارع.وفي تقدير هؤلاء، فإن مشروع القانون الذي يرتكز على الزيادات كمطلب رئيسي لا يحكمه أي منطق، وهي تطرح قضية المساواة بين أفراد الشعب؛ لأنه لا يعقل في تقديره أن تعيش أسر ب 3500 دج في الشهر، في حين أن النائب من زيادات إلى أخرى، لذلك فهو مطالب بأن يلزم الحكومة بإعادة النظر في سياسة الأجور، بما يمكن من إخماد غضب الطبقات المحرومة وليس استغلال الوضع من أجل "ثراء نيابي مشبوه".
وكانت جهات عديدة قد تداولت خلال اليومين الأخيرين نص مشروع قانون "مسرّب" تضمن المطالبة بإعادة النظر في حساب الراتب الشهري، حيث اقترح أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يحسب راتبهم على أساس أعلى نقطة استدلالية في الوظيف العمومي لإطارات الدولة. وأشارت المادة 19 من المشروع إلى أن النواب يريدون رواتب مماثلة لرواتب الوزراء، إذ يقترحون أن يكون راتب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة مماثلا لراتب الوزير الأول. بينما يتلقى نواب البرلمان بغرفتيه الراتب نفسه الذي يتقاضاه الوزير، إضافة إلى منحة المسوؤلية، وهي منحة قال عنها النواب مقترحو المشروع إنها منحة شهرية عن الثمثيل النيابي تمثل 50 في المائة من الراتب الأساسي.