مصدر مؤكد يكشف ل"البلاد": الرئيس لن يرفع أجور النواب ولن يمنحهم جواز سفر ديبلوماسي

كشف مصدر مؤكد ل«البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يوافق على أي زيادة في رواتب النواب ولو بسنتيم واحد، كما أنه لن يعطي أي أوامر بمنح جوازات سفر ديبلوماسية للنواب.
وحسب المصدر المؤكد الذي تحدث ل«البلاد" فإن الراتب الشهري لممثلي الشعب بعد الزيادة التي أقرها لهم الرئيس سنة 2008 مع احتساب منحة الإيواء تفوق الراتب الشهري الذي يتقاضاه عميد "جنرال" بالجيش الوطني الشعبي وكذا أستاذ يحمل درجة الأستاذية في الطب، ويفوق راتب النواب أيضا راتب العديد من الإطارات السامية للدولة بما في ذلك رواتب الولاة مما جعل الرئيس يرفض تماما فكرة زيادة في رواتب نواب الغرفتين السفلى والعليا معا.
لأن اتخاذ هكذا قرار من طرف الرئيس بوتفليقة في هذا الوقت بالذات من شأنه أن يجعل العديد من عمال القطاعات الأخرى التابعة للدولة تطالب هي الأخرى بزيادة معتبرة في رواتبها الشهرية كون أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يتقاضون رواتب كبيرة مقارنة ببقية الإطارات في العديد من القطاعات الحكومية التي تشترط على صاحبها مؤهلات علمية دقيقة ما يفتقده الكثير إن لم نقل غالبية الجالسين على مقعد بالبرلمان.
وكان أزيد من 200 نائب بالمجلس الشعبي الوطني أمضوا على عريضة وجهوها إلى رئيس الجمهورية طالبوا فيها برفع أجورهم الى 37 مليون سنتيم وحصولهم على حق الاستفادة من جواز سفر دبلوماسي وأغلبهم من من أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في حين عارض نواب أحزاب المعارضة هذا المطلب معتبرين إياه استفزازا للشعب.
وفسرت العديد من الأطراف ما قامت به شريحة عريضة من نواب أحزاب السلطة التي طالبت الرئيس بالزيادة في الأجور بأنه بمثابة "شونطاج" سياسي من طرف هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أن بوتفليقة سوف يقدم على تعديل الدستور عن طريق موافقة نواب الشعب، الأمر الذي قد يكون بمثابة عامل أساسي في قبول مطلبهم "غير المعقول" بخصوص رفع الأجور. ليصطدم موقعو العريضة من ممثلي الشعب بمفاجأة غير سارة، بعدما لم يقدم الرئيس على تعديل الدستور وقرر حسب مصدر مؤكد رفض أي زيادة في أجور النواب ولا حتى الموافقة على منحهم جواز سفر ديبلوماسي.