حكومة موازية بالرئاسة تقترح .. تراقب وتحقق

هل فقد بوتفليقة ثقته في الكثير من الوزراء؟!..
أصبح الرئيس بوتفليقة في الآونة الأخيرة يعول كثيرا على التقارير والاقتراحات التي يرفعها مستشاروه بمؤسسة الرئاسة في مختلف القطاعات الحيوية، مقارنة باقتراحات وتقارير الجهاز الحكومي والتي عادة ما كانت خارج الإطار، أو تتسم على الأقل بالكثير من المبالغة والبعد عن الواقع. وسبق بوتفليقة أن اتهم صراحة بعض وزرائه في وقت سابق بالكذب عليه من خلال التقارير المغلوطة التي يرفعونها إليه أو من خلال الكلام المعسول الذي يُسمعونه إياه بخصوص تقدم وتيرة العديد من المشاريع بالعديد من القطاعات، خاصة منها التنموية وذلك خلال لقائه بهم في اجتماعات المجالس الوزارية. كما تشهد العديد من القطاعات الحيوية فضائح ومشاكل بالجملة لم يتمكن الوزراء المعنيون من معالجتها، ما دفع بالرئيس إلى الاستنجاد بمستشاريه، حتى يتمكن من الاطلاع على ما يقع في القطاعات التي تعاني من مشاكل جوهرية، لكونها ليس لديها مصلحة في تقديم تقارير مغلوطة.
واللافت أن الرئيس أقدم هذا العام على تعيين مستشارين له من الوزن الثقيل، كل في مجال اختصاصه، حملوا صفة "مستشار لدى الرئيس"، حتى يتابعوا جيدا عمل الحكومة عن كثب. كما يفهم من هذه التعيينات التي حملت أسماء براقة أنها حكومة موازية لحكومة عبد المالك سلال تقترح وتراقب وتحقق وبتكليف مباشر من الرئيس. وما تكليف أحمد أويحي بملف مشاورات تعديل الدستور مع الطبقة السياسية، وهو الذي يشغل منصب مدير ديوان الرئاسة، وتكليف بشير طرطاڤ بالتحقيق في ملفي احتجاجات الشرطة وصراع الأفلان وهو المستشار لدى الرئيس، وتكليف كريم جودي بإعداد تقرير مفصل عن الموازنة المالية بعد انخفاض سعر البترول، إلا دليل على صحة هذا الطرح. وكانت الصفة التي تمنح من قبل الرئيس للمستشارين هي "مستشار برئاسة الجمهورية"، باستثناء شقيق الرئيس الأصغر السعيد بوتفليقة، الذي يحمل صفة مستشار خاص للرئيس وهي الصفة ذاتها التي منحت لرئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم قبل أن يقيله الرئيس من منصبه. وقام الرئيس بوتفليقة بتعيين أسماء معروفة في منصب مستشار لدى الرئيس، ويأتي في مقدم هؤلاء مدير مديرية الأمن الداخلي السابق بدائرة الاستعلامات والأمن اللواء بشير طرطاڤ، وكذا محمد بن مرادي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق، بالإضافة إلى وزير المالية الأسبق كريم جودي والذي يعتبر أحد مهندسي السياسة المالية للبلاد. ويضاف لهؤلاء تواجد كل من اللواء أحمد خرفي الذي سبق له أن شغل منصب مدير مديرية الأمن الداخلي بجهاز المخابرات، قبل أن يخلفه طرطاڤ بالمنصب ومعروف عن اللواء خرفي أنه من نخبة جهاز الأمن، ويتقن أربع لغات ولايزال لحد الآن يشغل منصب مستشار دون مرسوم منشور بالجريدة الرسمية، عكس باقي المستشارين الذين يحملون صفة مستشار لدى الرئيس دون زيادة ولا نقصان.
ويضاف لهؤلاء رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الأسبق كذلك لحزب الأرندي أحمد أويحي، والذي فضل الرئيس بوتفليقة تعينه في منصب وزير دولة مدير ديوان الرئاسة خلفا لمولاي قنديل، ما يعني أن الرئيس بتعينه لأويحي في هذا المنصب أراد أن يجعل من ديوان الرئاسة مركزا لصنع القرار أو على الأقل يكون مساهما فيه بشكل من الأشكال.
وحسب مصدر مطلع، فإن مستشاري الرئيس يقومون بالتنسيق في عملهم الذي يكلفون به من طرف الرئيس تارة مع وزير الدولة مدير الديوان، وتارة أخرى مع المستشار الخاص للرئيس وفي حالات قليلة مع الرئيس شخصيا وذلك مرتبط بأهمية الملف وتقدير الرئيس لذلك.