طرطاڤ يسلم بوتفليقة نتائج التحقيقات يوم 13 نوفمبر بخصوص احتجاجات الشرطة

ينتظر أن يسلم اللواء بشير طرطاڤ، المستشار الأمني لدى رئيس الجمهورية، يوم 13 نوفمبر، نتائج لجنة التحقيق التي ترأسها بتكليف من بوتفليقة بخصوص حادثة احتجاجات بعض أفراد وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني، منتصف أكتوبر الفارط وذلك حسب مصدر مطلع. وسبق وأن اندلعت شرارة الاحتجاج التي بدأها بعص أفراد التدخل للشرطة بولاية غرداية احتجاجا منهم على بعض ظروف العمل القاسية. فيما تظامن معهم بعض زملائهم بالعاصمة في اليوم الموالي.
وتحول الإحتجاج السلمي لعناصر الشرطة إلى أرضية مطالب مشكلة من 19 مطلبا. فيما تطور الأمر بعد ذلك إلى غاية الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية مطالبين السلطات بتلبية مطالبهم. ولم تجد حكومة عبد المالك سلال التي عقدت مجلسا حكوميا على عجل من سبيل لحل الأزمة التي لم تكن في حسبان السلطات العليا للبلاد سوى الاستجابة ل12 مطلبا من أصل 19 وذلك بأمر من الرئيس بوتفليقة، ما أدى إلى توقف الحركة الاحتجاجية والتي كانت سببا في انعقاد المجلس الأعلى للأمن للبلاد مرتين في تلك الفترة. كما إستقبل الرئيس بوتفليقة نائب وزير دفاعه ورئيس الاركان ڤايد صالح وتقرر بعد الاجتماع إعلان حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش والدرك عبر 48 ولاية تأهبا لأي طاريء.
وحسب مصادر مقربة من اللواء طرطاڤ، فإنه تولى التحقيق بنفسه مع بعض الإطارات السامية بجهاز الشرطة، بل إنه تنقل شخصيا إلى غرداية للوقوف على بعض الحيثيات التي قدر أنها مهمة في مجريات التحقيق الذي كلف به من طرف الرئيس. كما تنقل مدير الأمن الداخلي السابق بجهاز الأمن والاستعلامات شخصيا إلى ولايات أخرى للتحقيق مع بعض مسؤولي وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني والتي عرفت احتجاج أفرادها، حيث فضل التحقيق بنفسه مع مسؤولي وحدات التدخل والتنقل إلى عين المكان، عوض تكليف بعض الضباط الساميين الذين كانوا ضمن فريق عمل لجنة التحقيق القيام بذلك أو استدعاء الأشخاص المعنيين بمجريات التحقيق إلى مكتبه برئاسة الجمهورية.
ومعروف عن اللواء بشير طرطاڤ أنه يتمتع بقدر كبير من الكفاءة والصرامة خلال إشرافه على أي ملف يكلف بالتحقيق فيه، ما أهله لأن يصل إلى منصب مدير الأمن الداخلي بمديرية الأمن والإستعلامات، وهو المنصب الذي يرى العارفون بجهاز المخابرات بأنه عصب الجهاز قبل أن يقال منه، ويعينه الرئيس في منصب مستشار لديه ويكلفه بالتحقيق في أول ملف منذ تعيينه في المنصب الجديد بالرئاسة، وهو ما يعتبر بمثابة مسؤولية كبيرة على عاتق اللواء طرطاڤ لحجم هذا الملف الثقيل والشائك وما ينتج عنه بعد تسليم اللجنة لنتائج تحقيقها.