قاطعوا عملية بيع الكتب وتوزيع منحة 3 آلاف دينار: مقتصدوالمؤسسات التربوية يشنون إضرابا لمدة أسبوع

قاطع أمس موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية عملية بيع الكتب المدرسية التي كان من المفروض أن تنطلق أمس، وكذا عملية توزيع منحة 3 آلاف دج الخاصة بالتلاميذ المعوزين في خطوة تصعيدية لحمل الوزارة الوصية على إصدار المرسوم الملحق الذي يمكنهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية· دخل ابتداء من نهار أمس أزيد من 20 ألفا من موظفي المصالح الاقتصادية عبر مختلف المؤسسات التربوية في إضراب لمدة أسبوع واحد،
يتم خلاله مقاطعة كل العمليات الإدارية المنوطة بهم داخل المؤسسات التربوية كعملية بيع الكتب المدرسية التي كان الوزير أبوبكر بن بوزيد قد أعطى تعليمات صارمة للانتهاء من توزيعها على التلاميذ في غضون الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، ومنحة 3000 دج الخاصة بالمعوزين التي من المفترض أن توزع في هذين اليومين لتمكين التلاميذ من استغلالها خلال هذا الدخول المدرسي· وأكد الناطق الرسمي باسم التنسقية الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية عبد اللي بوجمعة، أمس في تصريح ل البلاد ، أن الإضراب لن يتم توقيفه الا مقابل استفادة عمال هذه الفئة من المستخدمين من المنحتين السالفتي الذكر، مضيفا أن التتنسيقية لن ترضى إلا بالملموس خاصة أنها اعتادت الوعود الكاذبة من طرف مسؤولي الوزارة بالرغم من كون مطالبها شرعية وقانونية، إذ من غير المعقول حسبه حرمان الأعوان الاقتصاديين من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية، والتي حرمتهم من أزيد من 500 مليار سنتيم في الوقت الذي استفاد فيه باقي عمال القطاع من هذه المنح·
وأضاف المتحدث أن قرار الإضراب أتى بعد المرسوم التنفيذي 78/10 وما حمله خاصة في المادة الثالثة التي تحدد الأسلاك التي تستفيد من المنح والعلاوات التي أسقط منها موظفو المصالح الاقتصادية عمدا من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية قصدت حرمان أزيد 20 ألف موظف من المصالح الاقتصادية من حقهم المشروع في الاستفادة من هاتين المنحتين، إضافة إلى حرمانهم من منحة الصندوق خاصة أنهم ينتمون إلى قطاع التربية الذي همشهم، حسب تعبيره، مطالبا بتوضيحات من الوصاية إن كانوا من أتباعها، وإلا سيلجأون إلى وزارة المالية من أجل الاستفادة من حقوقهم· وحذّر محدثنا من العواقب التي ستنجر عن حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من حقوقهم، بدخولهم في إضراب لمدة أسبوع متجدد وتجمعات بمديريات التربية عبر الوطن، ومن الممكن القيام باعتصامات أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، حسب بوجمعة، إذا لم يتم إعادة النظر في المرسوم 78/,10 وإعطاء موظفي المصالح الاقتصادية مستحقاتهم المالية المقدرة بأزيد من 12 مليار سنتيم، على أساس الأجر القاعدي القديم، لتتجاوز 500 مليار سنتيم إذا ما تم احتساب الزيادات الجديدة واحتساب مخلفات 2008 و.2009 وعن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول، قال المتحدث إن أغلبية الولايات استحابت بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة في حين بلغت الاستجابة مائة بالمائة في بعض الولايات مثل البويرة، تيزي وزو وغيرها· وأشار المتحدث، إلى جانب ذلك، الى أن التنسيقية وجهت مراسلة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تطالبه فيها بالتدخل لإنصافهم، خصوصا أن عددهم لا يتجاوز 6 بالمائة من مجمل عمال قطاع التربية·