اتهموا وزارة بن بوزيد بالتلاعب بهم: المقتصدون التربويون يهددون بمقاطعة الدخول المدرسي

ينظم أعوان المصالح الاقتصادية بقطاع التربية، اليوم، تجمعا احتجاجيا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لحمل الوزارة الوصية على إصدار المرسوم الملحق الذي وعدت به في وقت سابق، لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من منح التوثيق والخبرة البيداغوجية. وهدد هؤلاء بمقاطعة الدخول المدرسي إذا لم تلب الجهات الوصية مطالبهم قبل شهر سبتمبر القادم.
فوجئ أعوان المصالح الاقتصادية بعدم صدور المرسوم الملحق الذي يمكنهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية في العدد 30 و31 من الجريدة الرسمية مثلما أكده الأمين العام للوزارة الوصية، أبو بكر خالدي، خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء التنسيقية منذ أيام.
وأوضح عضو تنسيقية أعوان المصالح الاقتصادية بوسكين عبد الكريم، أمس في تصريح ل''البلاد''، أن الوزارة تلاعبت بهم وحاولت ربح الوقت معهم فقط بإيهامهم بتوقيع الوزير الأول المرسوم الملحق، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق إلى غاية اليوم.
كما استغرب المتحدث موقف الوزارة هذا بالرغم من اعترافها بإجحاف نظام التعويضات والمنح في حق أعوان المصالح الاقتصادية ووعدها عقب احتجاج هذه الفئة من العمال بمراسلة مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية لتمكين هذه الفئة من المستخدمين من الاستفادة من منح التوثيق، الخبرة البيداغوجية والمسؤولية التي تم حرمانهم منها في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي التربية، وتم آنذاك تنصيب لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التربية وممثلين عن التنسيقية لمتابعة مدى تلبية المطالب المرفوعة.
كما أكد أبو بكر خالدي أن الوزير الأول وقع مرسوما ملحقا يوسع الاستفادة من المنح السالفة الذكر لصالح هذه الفئة من المستخدمين وأكدت تنسيقة المصالح الاقتصادية على لسان المتحدث أن احتجاج اليوم ما هو إلا بداية لبرنامج احتجاجي سيتم اللجوء إليه في حال عدم إصدار المرسوم الملحق في الجريدة الرسمية قبل سبتمبر المقبل، مهددا بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل إذا ما لم تسرع الوزارة في تطبيق وعودها، مضيفا أن قرار مقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات التربوية في حال عدم تمكينهم من الاستفادة من منحتي الخبرة التربوية ومنحة التوثيق اللتين استفاد منهما المربون في إطار النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية الذي أفرجت عنه الحكومة سيبقى ساري المفعول في حال التلاعب بهم، وهو الشأن بالنسبة لخيار عدم المشاركة في إنجاز مشاريع ميزانية المؤسسات وعدم إنجاز أي عمل له علاقة بالرواتب مهما كان الذي سيعمل على تعطيل عمل مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن في سبتمبر المقبل.