يحصلون بموجبها على زيادات تصل إلى 7 آلاف دج: توسيع الاستفادة من منحة التوثيق والخبرة لصالح المقتصدين

كشفت مصادر مطلعة أن الوزير الأول أحمد أويحيى وقع على مرسوم ملحق يوسع دائرة المستفيدين من منحتي التوثيق، والخبرة البيداغوجية بقطاع التربية لتشمل إضافة إلى الأساتذة والمدراء عمال المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية، التي تم حرمانهم منها في إطار النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية الصادر مؤخرا.
وذكرت مصادر ''البلاد'' أن الوزير الأول قام، بحر الأسبوع الماضي، بالتوقيع على مرسوم ملحق يوسع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، مضيفة أن صرف المنح السالفة الذكر سيمكن المقتصدين الاستفادة من زيادة تتراوح بين 3000 و8000 دج حيث تقدرة منحة التوثيق ب3000 دج.
في حين تتراوح نسبة الزيادة في منحة البيداغوجية بين 25 و50 بالمائة من الأجر القاعدي أي في حدود 7 آلاف دج.
من جهتها أكدت تنسيقية المصالح الاقتصادية على لسان ممثليها، بوسكين، أن مدير المستخدمين على مستوى الوزارة الوصية خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الأسبوع الماضي أبلغهم شفهيا توقيع المرسوم السالف الذكر من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى في انتظار اطلاعهم على الوثيقة.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد اعترفت بإجحاف نظام التعويضات والمنح في حق أعوان المصالح الاقتصادية وقامت بتوجيه مراسلة الى مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية لتمكين هذه الفئة من المستخدمين من الاستفادة من منح التوثيق، الخبرة البيداغوجية التي تم حرمانهم منها في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي التربية.
وأوضح ممثل التنسيقة في تصريح ل''البلاد'' أن التنسيقية في إطار اللجنة مشتركة المشتركة التي تم تنصيبها خلال اللقاء الأخير مع الوزارة ستدرس إمكانية استفادة هؤلاء من منحة المسؤولية، هذا إلى جانب تلبية باقي المطالب المرفوعة. وأشار بوسكين الى إمكانية مقاطعة الدخول المدرسي في حال عدم تلبية مطالبهم.
يذكر أن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية كانت قد نظمت حركات احتجاجية عقب صدور النظام التعويضي لقطاع التربية، وهددت بمقاطعة الدخول المدرسي ومقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات التربوية وعدم المشاركة في إنجاز مشاريع ميزانية المؤسسات وعدم إنجاز أي عمل له علاقة بالرواتب مهما كان في حال عدم تلبية المطالب المرفوعة.