أحزاب وتنظيمات جماهيرية ستخرج عن صمتها بعد العيد:العبدي يكشف عن تحركات جدية لتمرير قانون تجريم الاستعمار

أكد موسى العبدي صاحب مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي يشهد ركودا على مستوى مكتب البرلمان، وجود تحركات سياسية مكثفة ستتم بعد العيد لاتخاذ موقف نهائي وبصفة رسمية من الغموض الذي يكتنف مقترحه الذي تبناه ثلثي أعضاء الغرفة السفلى، فضلا عن تأييد عدد من التشكيلات السياسية والتنظيمات الجماهيرية له·وأشار النائب الأفلاني موسى العبدي في اتصال مع ''البلاد''،
أن مقترحه لم يعد حكرا على المساندين له ممن يسعون إلى تمريره لإدانة الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري إبان حقبة استعمارية دامت 132 سنة، بل أصبح بمرور الوقت ''مشروع مجتمع بأكمله''، موضحا أن النواب المساندين لهذا المقترح سيتحركون بعد العيد للتحقيق في الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ''رفض قانون تجريم الاستعمار أو على الأقل تعطيله'' من دون تقديم مبررات ''تشفع'' للواقفين وراء وأد هذا المشروع، الذي من شأنه أن يعيد الاعتبار لضحايا فرنسا الاستعمارية ويكون ردا فعليا على القانون الفرنسي المصادق عليه في فيفري 2005 الذي يمجد الاستعمار·وأوضح المتحدث أنه تلقى وعودا ''طيبة'' من مختلف التشكيلات السياسية والتنظيمات الجماهيرية والثورية للوقوف وراء هذا المقترح والدفاع على تجسيده في الواقع بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أنه التقى بهم بخصوص هذا المقترح في سلسلة من الاجتماعات، غير أن العبدي لم يفصل في الموضوع كما أنه فضل عدم التعاطي بأسماء الأحزاب الواقفة وراءه لإعطاء دفع قوي لهذا المقترح، مكتفيا بالقول أن مقترح تجريم الاستعمار أصبح ''مشروع مجتمع''· وعاد النائب قليلا إلى الوراء ليؤكد أن سلسلة الاتصالات والمشاورات التي قام بها مع المتعاطفين مع مقترحه، استثنت حزبي العمال والتجمع الوطني الديمقراطي، موضحا أن الحزبين سبق لهما وأن أخذا موقفا ضد هذا المقترح، وأضاف قائلا إن ''رد مقترح القانون من طرف الحكومة إلى البرلمان هو موقف واضح ضده'' وشرح المتحدث ذلك بالقول إن رئيس الوزراء هو أحمد أويحيى ويشغل في الوقت ذاته منصب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي''، وهي النتيجة التي توصل إليها صاحب المقترح بعدما وجد أن مواقف أويحيى هي نفسها سواء كان وزير أول أو أمين عام الأرندي، خاصة بعدما استشهد بمواقف الأرندي ''المعادية'' لهذا المقترح·