مصادر قالت إن برمجته غير واردة خلال الدورة الخريفية:مصير قانون تجريم الاستعمار يحرج زياري

أشارت مصادر نيابية من داخل المجلس الشعبي الوطني، أن برمجة مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي خلال الدورة الخريفية التي افتتحت نهاية الأسبوع الفارط غير وارد على الإطلاق في الوقت الراهن·وأوضحت مصادر ''البلاد''، أن مكتب رئيس المجلس عبد العزيز زياري ''متحرج من غموض وضعية مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي''، الذي عرف إجماعا وطنيا من مختلف المشارب والأطياف والمنظمات الوطنية،
والذي يتواجد داخل أدراج مكتب المجلس بعدما أعادته الحكومة إلى الغرفة السفلى لتصحيح بعض ''التناقضات المسجلة بين مواد هذا المقترح وما يعرف باتفاقيات إيفيان''، مضيفة أن عدم إدراج هذا المقترح ضمن الأجندة العملية للغرفة السفلى خلال الدورة الخريفية الجارية يشكل مأزقا آخر لهذا المجلس الذي يواجه دعوات لحله وإجراء تشريعيات مسبقة قبل أقل من 19 شهرا من نهاية العهدة البرلمانية، خاصة مع استمرار مكتب المجلس في سياسته غير الواضحة إزاء هذا المقترح الذي يمثل ثلثي أعضاء الغرفة السفلى، وأعابت في هذا السياق عجز الغرفة السفلى في التعامل بجدية وبكل سيادة مع القضايا الوطنية المصيرية، مثلما برهنت الوقائع بخصوص مقترح تجريم الاستعمار· وأضافت مصادرنا أن أصابع الاتهام الموجهة إلى المجلس الشعبي الوطني كان من الأجدر تفاديها خلال مراسيم افتتاح الدورة الخريفية وذلك ب ''الإفصاح عن العراقيل والأسباب الحقيقة التي كانت وراء تعطيله'' وكشف الجهات التي تسعى إلى ''وأده'' بكل جرأة، خاصة وأن صاحب المقترح والمساندين يؤكدون أن مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي استوفى كل الشروط والنصاب القانونيين، وبالتالي فقد سقطت كل المبررات التي كانت تسوق لاعتراض هذا المشروع، غير أن تجنب زياري الحديث عن هذا المقترح الذي يعد مكسبا وطنيا أعاد الغرفة السفلى مرة أخرى إلى خانة المتهم رقم واحد في تعطيل مقترح تجريم الاستعمار، حيث أصبح يشكل يوما بعد يوم إحراجا كبيرا للبرلمان والحكومة أمام الشعب الجزائري ووضع مصداقية هذه المؤسسات على المحك، خاصة أن العديد من البرلمانيين الذين تبنوا المقترح يرون أن سمعة الهيئات التشريعية مرهون بمدى الجدية في استجابة غالبية نواب الأمة ومن ورائهم الشعب الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي لحقبة استعمارية كاملة بداية من 1830 إلى .
1962