دعت إليه جمعية 8 ماي بدعم مدني والأسرة الثورية: تجمهر ''محرج'' لفرنسا وزياري غدا أمام البرلمان احتجاجا على ''خنق'' قانون تجريم الاستعمار

سيتجمهر مناضلو وإطارات ومجاهدين وأبناء شهداء المنضوون تحت لواء العديد من تنظيمات المجتمع المدني، غدا، أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على ما وصفته جمعية 8 ماي ,45 خنقا لمطلب وطني يتمثل في سن قانون لتجريم الاستعمار، وقال النائب موسى عبدي صاحب مقترح القانون ل ''الجزائر نيوز''، بأنه يدعم المبادرة لكنه لن يقف وسط المتجمهرين وأن معركته سيواصلها داخل البرلمان وليس خارجه''·
اختارت جمعية 8 ماي 45 في الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال تصعيد لهجتها تجاه من أسمتهم بالواقفين وراء ''خنق المطلب الوطني المتمثل في سن قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب الغرفة السفلى للبرلمان''، حسب ما ورد في بيان الجمعية إلى قاعات التحرير· وبررت الجمعية التي تتخذ من عبارة ''شعب بلا ذاكرة شعب بدون مستقبل''، شعارا لها، بررت مبادرتها ''بالصمت الرهيب المخيم على الموقف الغامض والمشكوك فيه الذي صدر عن الغرفة السفلى والخاص بتجميد مشروع القانون المقترح لتجريم الاستعمار المقدم من طرف عدد كبير من النواب يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية ووفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني''· وشددت الجمعية على أن هذه الهيئة التشريعية من حقها جدولة دراسة واعتماد أي مشروع قانون في حالة عدم الرد على أي مقترح مرفوع إلى الحكومة، بعد انقضاء المهلة القانونية، لذلك قررت جمعية 8 ماي 45 وجمعية المجاهدين وإطارات الولاية الخامسة التاريخية، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لخط نوفمبر، والاتحاد الوطني للشباب الجزائري، واتحاد إطارات أبناء الشهداء والمجاهدين، وجمعية أطباء الطوارئ، وهيئة مناهضة الفكر الاستعماري الجزائرية، والمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، لذلك قررت غدا أن تتجمهر في احتجاج سلمي، أمام مبنى زيغود يوسف، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى الاستقلال، مما سيمثل حرجا كبيرا أولا لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، المطالب باستقبال وفد عن المتجمهرين لاطلاعهم على مستقبل مشروع القانون، وهو الذي لم يُعط إلى حد الساعة أي مبرر لوجوده في حالة انسداد، في وقت صرّح فيه وزير خارجية فرنسا بشكل يدعو إلى الريبة بارنار كوشنير بأن مقترح القانون الجزائري، لن يمر في البرلمان، قبل أن تثير أيضا تصريحات رئيس الغرفة السفلى لجهات إعلامية فرنسية، جاءت عبارة عن استنتاج في مقال صحفي ألمح إلى وجود ضمانات من قبل الرجل الأول لمبنى زيغود يوسف حول عدم برمجة القانون في جدول أعمال المجلس الذي يرأسه''· ودعت جمعية 8 ماي ''جميع نواب البرلمان وأعضاء الجمعيات والمواطنين والمتعاطفين إلى الانضمام إلى التجمع''· كما سيمثل إحراجا لفرنسا من حيث أن تعامل الموقف الجماهيري من القضية ليس كمثله في أوساط رسمية·هذا، وقال النائب موسى عبدي، صاحب مقترح القانون أمس في اتصال مع ''الجزائر نيوز''، بأنه يدعم ''كل مبادرة يقوم بها المجتمع المدني في هذا الصدد، لكن في إطار قوانين الجمهورية، ولكن ليس بوسعي أن أكون حاضرا غدا في التجمهر، لأن مهمتي الدفاع عن القانون داخل البرلمان وليس خارجه''·